ورشة عمل حول الأثر المالي لتأطير قطاعي الكهرباء والمياه على الهيئات المحلية

بيت لحم- معا- نظمت وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات التابعة للوزارة ورشة عمل، حول مدى تأثير تأطير قطاعي الكهرباء والمياه على الهيئات المحلية خاصة في ظل التوجيهات القائمة لدى الوزارة باتباع قطاع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية والأثر المالي لهذا التوجه على قطاع الحكم المحلي.

واكد وكيل وزارة الحكم المحلي المنهدس مازن غنيم لدى افتتاحه ورشة العمل، أن هذه الورشة ستعالج أهم المواضيع التي يعاني منها القطاع ومدى تأثير ذلك على الوضع المالي للهيئات المحلية خاصة في ظل صعوبة الأوضاع التي تعاني منها هذه الهيئات نتيجة تراكم الديون عليها لشركة الكهرباء الاسرائيلية جراء ضعف الجباية او عدم أخذ الهيئات المحلية دورها في هذا المجال ومدى تاثير ذلك وانعكاساته على الوضع المالي للسلطة الفلسطينة.

واكد غنيم ان الوزارة وبموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتأطير وتنظيم هذا القطاع والذي اقتضى تشكيل لجنة وزارية لهذا الخصوص برأسة وزارة الحكم المحلي من أجل دراسة ووضع الانظمة لتأطير هذا القطاع، ارتأت الوزارة الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين لدراسة الاثر المالي الذي سيترتب على انضمام الهيئات المحلية لشركات توزيع الكهرباء.

واضاف أن الدراستين التين تم انجازهما ستشكلان ارضية مفيدة جدا ويتوقع ان يبنى عليها الكثير من اجل تأطير هذا القطاع والانتقال بالهيئات المحلية من مرحلة مسؤوليتها عن هذا القطاع الى مرحلة تاسيس شركات كهرباء تتولى المسؤولية الكاملة عن ذلك والتخفيف من الاعباء المالية التي تواجهها الهيئات المحلية نتيجة عدم تحصيل الديون وقيامها بصيانة شبكات الكهرباء.

واكد غنيم انه وبالرغم من الضرر الكبير الذي سيلحق بقطاع الحكم المحلي بسبب عدم وجود هذه الخدمة ضمن صلاحياتها الا ان الوزارة مصممة بمأسسة هذا القطاع وفي الوقت ذاته البحث في تعويض الهيئات المحلية عن الضرر الذي سيلحق بها من خلال الية متفق عليها وبناء على دراسات مستقبلية اخرى ستقوم الوزارة بعملها، وتقدم المهندس غنيم بالشكر والتقدير لصندوق تطوير وإقراض البلديات على هذه المبادرة المهمة والتي تمثلت بمشاركة عدد كبير من الهيئات المحلية الرئيسية وممثلي عدد من المؤسسات المانحة والداعمة بهذه الورشة.

بدوره اكد الدكتور اياد الرمال القائم بإعمال مدير عام الصندوق أن صندوق تطوير وإقراض البلديات يعمل على تطبيق السياسات والخطوط العريضة لوزارة الحكم المحلي وبهدف إيجاد هيئات محلية قوية وذات توجه تنموي وقد تم خلال الورشة استعراض الدراستين التين أعدهما كل من الدكتور وفا الدجاني والدكتور دوغارون حول الأثر المالي والأعباء المترتبة على عملية سحب هذه الخدمة من الهيئات المحلية حيث تخلل هذه الورشة العديد من الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين.

وقد شارك في هذه الورشة العديد من ممثلي الدول المانحة وشركات توزيع الكهرباء وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة .