|
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح-الشبكة العربية للتسامح تدين الممارسات ذات العلاقة بتغذية ثقافة التعصب بأشكالها
نشر بتاريخ: 15/11/2008 ( آخر تحديث: 15/11/2008 الساعة: 18:17 )
رام الله- معا- اصدرت الشبكة العربية للتسامح، بيانا صحفيا، وذلك لمناسبة اليوم العاملي للتسامح، الذي يصادف في السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام، حيث اشار البيان الى أوضاع الكثير من البلدان العربية التي تسوء يوما بعد يوم بسبب الاحتلال والصراعات الطائفية والمذهبية، ومصادرة الحريات العامة وتقزيم مفهوم المواطنة.
واشار البيان ان الشبكة العربية للتسامح ترى بأن هذه الأوضاع أثرت سلبا، وما تزال على نسيج العلاقة بين الحكومات وشعوبها، كما أثرت على النسيج الوطني لأبناء هذه البلدان، مما يعرض السلم الأهلي داخل البلد الواحد، ومساحات التسامح بين شعوب هذه البلدان مجتمعة إلى مخاطر شديدة يمكن أن تقوده إلى حروب وصراعات داخلية وخارجية تدخل الوطن العربي في دوامة الفوضى وفقدان الأمل والتفسخ المجتمعي. واكدت الشبكة العربية للتسامح على أن الاحتلال أساسا بالإضافة إلى الجهل والتعصب في العديد من البلدان العربية، هو السبب الرئيسي في تغذية الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية، وتدعو الشبكة إلى ضرورة احترام سيادة الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفق الشرعيات والقوانين الدولية الخاصة في هذا الموضوع. ودانت الشبكة العربية للتسامح في بيانها، كافة الممارسات ذات العلاقة بتغذية ثقافة التعصب بأشكالها السياسية، والثقافية، والاثنية، والدينية، وكل ما من شأنه تضييق مساحات التسامح بين الأفراد والشعوب. وفي يوم التسامح العالمي تؤكد الشبكة على الآتي: ضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال لأن ذلك يتناقض بشكل منهجي مع مبادئ التسامح وحقوق الإنسان الأساسية. و مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الرسمي والشعبي في الأقطار العربية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. كما أن جوهر التسامح قائم على مبدأ الحق في الاختلاف، لذا لا بد من التأكيد على احترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف ودعم جوانبها الإيجابية. الدعوة إلى توسيع هوامش الحريات العامة باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل تثبيت الحقوق الأساسية التي ترتكز على قيمة التسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية. |