مركز الأبحاث القانونية للمرأة يختتم دورة تدريبية حول "مهارات توثيق قصص النساء"
نشر بتاريخ: 16/11/2008 ( آخر تحديث: 16/11/2008 الساعة: 14:34 )
غزة- معا- اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم الاحد، دورة تدريبية حول "مهارات توثيق قصص النساء" ضمن مشروع "دعوني أتكلم".
وتهدف الدورة، التي حضرتها 20 إعلامية، إلى تكوين مجموعة مدربة من الإعلاميات والخريجات الجامعيات قادرات على التوثيق النسوي وتحسس التمييز ضد المرأة من منطلق وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية.
وجاءت الدورة التدريبية ضمن مشروع "دعوني أتكلم" الممول من اليونسكو، بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق
وتضمنت الدورة موضوعات العنف ضد المرأة, حقوق الإنسان، المؤتمر العالمي للسكان والتنمية وأهميته بالنسبة للمرأة، وثيقة حقوق المرأة، وتاريخ الحركة النسوية.
وستتناول الباحثات من خلال توثيق 20 قصة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق السياسية، والحقوق الجنائية الواردة في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، وذلك لرصد التمييز ضد المرأة من منطلق الوثيقة.
وطالبت النساء من خلال الوثيقة، القيادة السياسية للشعب الفلسطيني،من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية وتبني الحقوق المتضمنة في هذه الوثيقة، والتي تشكل في جزء منها حقوقا تم انجازها وتم النص عليها باعتبارها حقوقاً مكتسبة للمرأة الفلسطينية لا يجوز التراجع عنها أو إسقاطها.
وتهدف الدورة، التي حضرتها 20 إعلامية، إلى تكوين مجموعة مدربة من الإعلاميات والخريجات الجامعيات قادرات على التوثيق النسوي وتحسس التمييز ضد المرأة من منطلق وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية.
وجاءت الدورة التدريبية ضمن مشروع "دعوني أتكلم" الممول من اليونسكو، بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق
وتضمنت الدورة موضوعات العنف ضد المرأة, حقوق الإنسان، المؤتمر العالمي للسكان والتنمية وأهميته بالنسبة للمرأة، وثيقة حقوق المرأة، وتاريخ الحركة النسوية.
وستتناول الباحثات من خلال توثيق 20 قصة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق السياسية، والحقوق الجنائية الواردة في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، وذلك لرصد التمييز ضد المرأة من منطلق الوثيقة.
وطالبت النساء من خلال الوثيقة، القيادة السياسية للشعب الفلسطيني،من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية وتبني الحقوق المتضمنة في هذه الوثيقة، والتي تشكل في جزء منها حقوقا تم انجازها وتم النص عليها باعتبارها حقوقاً مكتسبة للمرأة الفلسطينية لا يجوز التراجع عنها أو إسقاطها.