الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة انسانية في قطاع غزة

غزة- معا- دعا مركز الميزان المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ومنع حدوث كارثة انسانية جراء الحصار المستمر منذ ثمانية اعوام، وجراء الاغلاق للمعابر التجارية منذ 11 يوماً.

وقال الميزان في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن وتيرة تدهور الأوضاع الإنسانية تصاعدت في قطاع غزة، بعد أن مس الحصار الإسرائيلي حياة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنسان، حيث توقفت محطة توليد الطاقة الكهربائية في القطاع لليوم الثالث على التوالي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، الأمر الذي أثَّر على عمل المستشفيات والعيادات الصحية التي أصبحت تعاني ليس فقط من تعطل أقسام الجراحة والعناية الفائقة بل ومن تضرر بعض اللقاحات والأمصال التي تخزَّن في الثلاجات".

واضاف بأن عشرات آلاف من الفلسطينيين يعانون نقصاً واضحاً في مياه الشرب ولا سيما ممن يسكنون البنايات العالية، وأصاب التشويش عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتأثرت حركة النقل الداخلي بسبب نقص الوقود بعد أن نفذ من المحطات في ظل وقف دولة الاحتلال لإمداداته لليوم الحادي عشر على التوالي.

ويترافق تشديد الحصار على قطاع غزة مع استمرار قوات الاحتلال سياسة القتل العمد ضد أهالي القطاع، حيث قتلت صباح اليوم الأحد أربعة فلسطينيين في أحدث هجمة جوية شنتها على شرق مدينة غزة،حيث استشهد كل من طلال حسين العامودي، (23 عاماً)، محمد عبد الله حسونة، (22 عاماً)، أحمد رياض الحلو (22 عاماً) وباسل بكر العف (21 عاماً).

واعرب المركز عن قلقه جراء إصرار قوات الاحتلال على استمرار فرض عقوبات جماعية على أهالي القطاع، بالرغم من المناشدات والإدانات المتكررة، سواء من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أم من مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، أو المؤسسات الخدمية الحكومية والأهلية والخاصة أم من المؤسسات الدولية.

وحذر الميزان المجتمع الدولي من مغبة الاستمرار في تجاهل الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، وعجزه عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في القطاع، ولاسيما وأن دولة الاحتلال أبدت الازدراء لقناصلة وممثلي عدد من بعثات الدول الأوروبية الخميس الماضي، الأمر الذي يشجع دولة الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها.

ودعا المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.