التقى اصحاب مصانع الحجر- التعمري: لا يجوز السماح بتصدير الحجر للخارج من مناطق ومنعه في مناطق اخرى

بيت لحم-معا- التقى محافظ بيت لحم، الوزير صلاح التعمري ظهر اليوم الاحد، في مكتبه بعدد من اصحاب مصانع الحجر والرخام الذين جاءوا كممثلين عن العديد من اصحاب المصانع لرفع شكوى الى وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس الوزراء، مطالبين فيها بوقف قرار منع تصدير الحجر والرخام الى الخارج في وقت تقوم به بعض المصانع بالتصدير وتجاوز هذا القرار .

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ التعمري باصحاب المصانع الواقعة في بلدة بيت فجار الى الغرب من بيت لحم، مشيرا الى ان هذه البلدة تعتبر موقعا مهما لصناعة الحجر والرخام على اعتبار ان فيها اكبر عدد من المصانع للحجر الذي وصف بالذهب الابيض، موضحا ان اصحاب المصانع من اكثر الملتزمين بدفع الضرائب وبالتالي يجب العمل على تسهيل وتحسين ظروف عملهم للنهوض بهذه الصناعة الحيوية .

واشار التعمري الى الجهود المبذولة من قبل السلطة والعديد من الفعاليات الاقتصادية، مشددا الى وجود قرار للبدء باجراء بحث ميداني لدراسة امكانية تاسيس منطقة صناعية خاصة بالحجر والرخام في فلسطين لاهمية هذه الصناعة في الاقتصاد الفلسطيني .

ووعد المحافظ التعمري اصحاب مصانع الحجر باثارة الموضوع على اعلى المستويات معبرا عن ثقته الكاملة برئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة اللذين يبذلان جهودا جبارة لتحسين الاوضاع الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية وانهم لا يمكن ان يقبلوا بواقع يساهم في اثقال هموم قطاع حيوي كقطاع صناعة الحجر والرخام .

وشدد التعمري على ثقته برئيس الوزراء الفلسطيني الذي لا يمكن ان يقبل بهذا الظلم الواقع على بيت فجار ومصانع الحجر فيها .

واكد التعمري انه لا يجوز منع تصدير الحجر من مناطق والسماح بتصديره من مناطق اخرى، مؤكدا ضرورة منع بعض المصدرين الفلسطينيين من تصدير منتجات الحجر والرخام عبر مصدرين اسرائيليين وفق ما ذكر اصحاب مصانع الحجر والرخام الذين التقوا المحافظ .

من جهتهم اصحاب مصانع الحجر في بيت فجار تقدموا بطلب من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة جاء فيه انهم يطالبون بايقاف العمل بقرار منع تصدير الحجر والرخام لحين دراسته وتنظيم عمل تصدير الحجر بما يخدم المصلحة الوطنية .

واكد اصحاب مصانع الحجر ان طلبهم هذا ياتي لوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها البعض التي تؤدي الى ايقاع اضرار بهذا القطاع الحيوي، مشددين على وجود سلبيات عديدة للاستمرار بالعمل بهذا القرار ابرزها انخفاض اسعار الحجر لقلة الطلب وتوقف العمل في العديد من المقالع بنسبة عالية وتوقف السيولة النقدية وتراكم الفوائد البنكية على اصحاب المصانع، بالاضافة الى الظواهر السلبية الاخرى مثل التهريب والتلاعب الضريبي وتصدير الحجر من بعض اصحاب المصانع عبر الاسرائيليين وقيام اصحاب مصانع الحجر في مناطق اخرى بالتصدير .

وعبر اصحاب المصانع عن املهم في الاستجابة لطلبهم هذا ودراسة الوضع بما يخدم الاقتصاد الوطني وبما يسمح لهم الصمود في مصانعهم والعيش بكرامة مشددين على ان الاقتصاد الحر يجب ان يعني المنافسة الحرة والشريفة.