وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

خلال جلسة محكمة عقدت اليوم: تناقضات واضحة في شهادات الإدعاء ضد الشيخ رائد صلاح

نشر بتاريخ: 18/11/2008 ( آخر تحديث: 18/11/2008 الساعة: 19:50 )
بيت لحم -معا- عقدت محكمة الصلح في القدس صباح اليوم الثلاثاء، جلسة في ملف أحداث باب المغاربة ولائحة الاتهام ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وأربعة من أبناء الحركة الإسلامية المتعلقة بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة الإسرائيلية في يوم 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من وقوع ومواصلة الجريمة الإسرائيلية بهدم طريق باب المغاربة وغرفتين من المسجد الأقصى المبارك .

والأربعة هم الدكتور سليمان احمد - رئيس مؤسسة صندوق الاسراء للإغاثة والتنمية - وزياد طه ، وأمجد عبابسة وكلاهما من كفر كنا، وانس سليمان احمد من أم الفحم، وجرى الاستماع إلى شهادتين من قبل شهود الادعاء للنيابة الإسرائيلية وهما الصحفي يورام بن نور من تلفزيون القناة الاسرائيلية الثانية، والذي أبدى تحفظه من استدعائه للشهادة خاصة وان الشرطة الإسرائيلية تعهدت له خلال استجوبه سابقا بخصوص هذا الملف بعدم دعوته للإدلاء بشهادته، كون هذا التصرف من الشرطة يتناقض ومهنية وأخلاقية الصحفي بحسب ما قاله بن نور.

أما الشاهد الثاني فهو الشرطي سليم مرعي وهو الشرطي الذي أجرى التحقيق مع الشيخ رائد صلاح بعد اعتقاله في يوم 7-2-2007 على خلفية أحداث باب المغاربة ، وتواجد ورافق الشيخ رائد صلاح في هذا اليوم خارج وداخل قاعة الجلسة في محكمة الصلح وفد من قيادات الحركة الإسلامية ونشطائها .

وقالت موؤسسة الاقصى للتراث انه ترافع عن الشيخ رائد صلاح طاقم المحامين من مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحاميين خالد زبارقة وحسين أبو حسين، واستمرت جلسة المحكمة نحو ثلاث ساعات حيث ظهر واضحا وجود تناقضات كبيرة ومتعددة في شهادات الادعاء وأقولهم، وأحرج المحامون المترافعون عن الشيخ رائد صلاح شهود الإدعاء تكرارا ومراراً، وسادت أجواء من الهزلية في المحكمة بسسب التنقاضات والأجوبة المتعثرة وغير الواضحة من قلت شهود النيابة الإسرائيلية.

في حين أشار الشيخ رائد صلاح بعد الانتهاء من جلسة المحكمة أن الشرطة الإسرائيلية هي التي اعتدت عليه وعلى إخوانه من أبناء الحركة الإسلامية وعلى عموم المعتصمين من أهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني في أحداث جريمة هدم باب المغاربة .

وأوضح الشيخ صلاح أن المؤسسة الإسرائيلية تحاول الإسراع في تداول الملف وإنهائه بهدف تجريم الشيخ رائد صلاح ومن ثم إدخاله إلى السجن في محاولة لإعاقة نشاطات الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية المناصرة لقضية القدس والأقصى .

وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة قال "نلخص جلسة اليوم بأنّ النيابة العامة تحاول اثبات التهم ضد الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان احمد بواسطة شهود بدون أي اساس قانوني لشهادتهم، واضح ان شهود اليوم لا يمكن ان يساعدوا النيابة بل بالعكس فقد اتضح ان شهادتهم تبين النوايا الكامنة عند النيابة في محاولتها لادانة فضيلة الشيخ رائد صلاح بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شهادات زور ، وهذا ما اتضح جليا اليوم " .

من جهته قال المحامي حسين ابو حسين :" نعم لقد احرجنا وبالذات الشاهد الثاني اكثر من مرة، وفعلا سادت اجواء من المهزلة بسبب ما قاله الشهود ، وهذا بحسب اعتقادي سيسري وسينطبق على باقي شهود الادعاء الاخرين الذين سوف يحضروا الى المحكمة، وهذا واضح منذ البداية ان هذا الملف هو ملف سياسي، وخلفيته سياسية، المُعتدى عليهم هم الشيخ رائد صلاح واخوانه، والشرطة ورجال الشرطة هم المعتدون ، وهم الذين قاموا بافتعال هذه الفعلة النكراء "

اما الشيخ رائد صلاح فقال لدى خروجه من محكمة الصلح حول اجواء المحكمة اليوم :" أؤكد انه ساد في المحكمة اليوم اجواء من المهزلة، الشهود الذين ادلوا بشهاداتهم اصيبوا بالحرج، احمرت وجوههم، تلعثموا اكثر من مرة، وهذا يدل على انهم لا يدرون ماذا يقولون، يتناقضون بين الدقيقة والأخرى، يقولون أجوبة ثم يغيرون هذه الأجوبة بعد وقت قصير".

ويذكر أن محكمة الصلح ستعقد جلسة إضافية يوم غد الأربعاء في نفس الملف للاستماع إلى شهود ادعاء آخرين ضد الشيخ رائد صلاح، من بينهم شاهد مركزي من قبل الشرطة الإسرائيلية.