جلسة محاكمة جديدة وتفاصيل مثيرة يكشفها شاهد الدفاع- اللواء الأسير الشوبكي يثمن موقف الرئيس من قضية الأسرى

رام الله -معا- أشاد اللواء الأسير فؤاد الشوبكي، بموقف الرئيس محمود عباس القاضي باعتبار قضية الأسرى واحدة من القضايا الوطنية الرئيسية، التي لا يمكن إبرام اتفاق نهائي مع إسرائيل دون حلها حلا جذريا ونهائيا بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال دون قيد أو شرط أو تمييز.

وقال الشوبكي في رسالة نقلها محاميه الدكتور حسين الشيوخي خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس في سجن عوفر قرب رام الله لمحاكمة المسؤول المالي لأحهزة الأمن الفلسطينية، أن هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس خلال الاحتفال بذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات قوبل بارتياح شديد من قبل جميع الأسرى على اختلاف انتماءاتهم ومواقفهم الفصائلية والسياسية، حيث يعوّل الأسرى على حكومة الدكتور سلام فياض وعلى القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لترجمة وتجسيد هذا الموقف، وإكسابه زخما سياسيا وجماهيريا عبر الفعاليات والأنشطة والعلاقات السياسية والديبلوماسية للسلطة.

وأعرب الشوبكي عن أسفه لإلغاء الحوار الوطني في القاهرة، داعيا كافة القوى والفصائل إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والمنطق وتفويت الفرصة على الاحتلال وأطماعه، والعودة إلى ساحة العمل الوطني الموحد وتحت ظلال الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية لحماية المشروع الوطني من المخاطر التي تحدق به.

وشهدت جلسة محاكمة اللواء الشوبكي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من سجن أريحا مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات في شهر آذار من العام 2006، تفاصيل مثيرة حيث أدلى الأسير محمد حجازي من بيت لحم بشهادة حول ظروف اعتقال الأسير الشوبكي والتحقيق معه كاشفا أن سلطات التحقيق مارست أبشع أساليب الضغط المادي والنفسي والمعنوي ضد اللواء "أبو حازم" على الرغم من مكانة الأخير وتقدمه في السن وتدهور حالته الصحية.

وقال حجازي أن الشوبكي كان يخضع لتحقيق متواصل يزيد عن 14 ساعة في اليوم مع إبقائه مقيد القدمين واليدين، وموثقا إلى كرسي على امتداد فترة التحقيق، وأضاف أن الأسرى كانوا يلجأون للصراخ والمناداة على الحراس خشية تعرض حياة الشوبكي للخطر إلا أن رجال التحقيق كانوا يتجاهلون ذلك وأقصى ما كانوا يقدمونه هو حبة وحيدة من دواء "الأكامول".

وفي إفادته جدد اللواء الشوبكي نفيه لجميع التهم التي وجهتها له النيابة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا أنه لم يسمع عن السفينة كارين A إلا عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما نفى الشوبكي أن يكون مارس اي دور خارج نطاق اختصاصه الوظيفي ومسؤولياته التي أسندها له الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات وهي مسؤوليات تنحصر في إدارة الدائرة المالية لقوات الأمن الفلسطينية، كما فند مزاعم النيابة عن وجود علاقات له بقوى وجهات إقليمية ودولية لها صلة بتجارة وبيع الأسلحة، وقال أنه عمل لعشرات السنين في إطار الشرعية الفلسطينية وأنه كان وسيبقى ملتزما بالشرعية والقانون.

ورفعت المحكمة العسكرية الإسرائيلية جلستها وأمهلت النيابة العسكرية فرصة تقديم مرافعتها بما لا يتجاوز الثاني من كانون الأول المقبل، كما أمهلت فريق الدفاع فرصة تقديم مرافعته حتى الرابع من كانون الثاني (يناير) القادم وبناء على هذه المرافعات سيتم تحديد موعد للنطق بالحكم.