التشريعي بغزة يستكمل جلساته ويقر قانون معهد القضاء العالي ويقبل قانون الأحوال الشخصية بالقراءة العامة

غزة - معا استكمل المجلس التشريعي جدول أعماله يومي الثلاثاء و الأربعاء وأقر مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالقراءة الأولى، كما تم إحالة قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب احمد أبو حلبية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية، كما تم قبوله بالمناقشة العامة بإجماع أعضاء المجلس تمهيدا لإقراره بالقراءة الأولى.
وكان المجلس قد أقر أمس تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات ضد القدس والمسجد الأقصى كوثيقة رسمية من وثائق المجلس بعد مناقشتها وإضافة التعديلات اللازمة عليها.
وفي بداية الجلسة أكد بحر على أن الاحتلال يتعمد في خرق التهدئة على المستوى العسكري وعلى مستوى إغلاق المعابر ومنع الوقود، ليظل القطاع في ظلام دامس، وعليه فإن الاحتلال يتحمل تبعات ذلك.
وأشار بحر إلى أن المجلس التشريعي ينظر ببالغ الخطورة لما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية من انتهاكاً لحقوق الإنسان واقتحاماً للبيوت وإغلاق للمؤسسات الخيرية واستدعاء النساء وزوجات الشهداء والمعتقلين إلى أقبية سجون المخابرات والأمن الوقائي واحتجازهم لساعات طوال، حيث بلغ عدد المعتقلين السياسيين أكثر من ستمائة معتقل دون مبرر يذكر، وذلك بسبب توجهاتهم السياسية، هؤلاء المعتقلين غالبيتهم من حركة حماس ومن الجهاد وحزب التحرير وشهداء الأقصى.