لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي تناقش مشروع قانون المجلس الطبي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 04/12/2005 ( آخر تحديث: 04/12/2005 الساعة: 18:14 )
رام الله- معا- عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً اليوم لمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الفلسطيني المقر بالقراءة الأولى في المجلس، برئاسة د. موسى الزعبوط مقرر اللجنة، وذلك في مقر المجلس في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التفزيوني )الفيديو كونفرنس(.
وتناولت اللجنة دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المجلس الطبي الفلسطيني وذلك في سياق إعداده لإقراره بالقراءة الثانية في المجلس.
هذا وقد عقد عدد من الاطباء والباحثين عدة ورش عمل في كل من الضفة والقطاع لدراسة مشروع القانون، ومنهم د. سليمان البرقاوي أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني، والدكتور هيثم الحسن عضو لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي، والدكتور رجب فارس مدير عام المجلس الطبي في مدينة غزة والدكتور وائل أبو سنينة ممثل رابطة أطباء الاختصاص.
وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع مواصفات التدريب المعترف بها لإعداد الطبيب العام أو الاختصاصي في فروع الطب المختلفة، وإعتماد أسس ومعايير التدريب والتعليم الطبي المستمر، والتنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية، وحماية المرضى من الممارسات الطبية غير المشروعة ومن الاهمال الطبي.
وفي نهاية الاجتماع أوضح أعضاء اللجنة دور مشروع القانون في تحسين المسيرة الطبية بشكل مستمر في الدولة الفلسطينية، وفي رفع مستوى التعليم والتدريب الطبي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية.
وتناولت اللجنة دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المجلس الطبي الفلسطيني وذلك في سياق إعداده لإقراره بالقراءة الثانية في المجلس.
هذا وقد عقد عدد من الاطباء والباحثين عدة ورش عمل في كل من الضفة والقطاع لدراسة مشروع القانون، ومنهم د. سليمان البرقاوي أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني، والدكتور هيثم الحسن عضو لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي، والدكتور رجب فارس مدير عام المجلس الطبي في مدينة غزة والدكتور وائل أبو سنينة ممثل رابطة أطباء الاختصاص.
وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع مواصفات التدريب المعترف بها لإعداد الطبيب العام أو الاختصاصي في فروع الطب المختلفة، وإعتماد أسس ومعايير التدريب والتعليم الطبي المستمر، والتنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية، وحماية المرضى من الممارسات الطبية غير المشروعة ومن الاهمال الطبي.
وفي نهاية الاجتماع أوضح أعضاء اللجنة دور مشروع القانون في تحسين المسيرة الطبية بشكل مستمر في الدولة الفلسطينية، وفي رفع مستوى التعليم والتدريب الطبي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية.