نقابيون يجمعون على أهمية تعزيز الرقابة على الأنفاق وإلغاء خصخصتها ومنع عمل الأحداث فيها

غزة- معا- أجمع نقابيون ومختصون على أهمية تعزيز الرقابة على الأنفاق التي تستعمل لجلب البضائع على الحدود المصرية الفلسطينية، حفاظاً على أرواح المواطنين والعاملين الذين يخاطرون ويعملون فيها تحت تأثير الحاجة والظروف الاقتصادية الصعبة ومنع عمل الأحداث وما دون سن ( 18 عاماً) في هذه الأنفاق والتي تقدر بالمئات.

وأكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين- فرع غزة، بعنوان "السلامة والصحة المهنية لعمال الأنفاق على الحدود المصرية " ضمن مشروع تعزيز النقابات الديمقراطية في المناطق الفلسطينية برعاية مكتب المساعدات الشعبية النرويجية "n p n"، على ضرورة تكليف مؤسسة صحية غير حكومية بتقديم التوعية والإرشاد لعمال الأنفاق وأوصي المشاركون بإلغاء خصخصة الأنفاق والمبادرة بالتحقيق في أي حادت يقع لعمال الأنفاق والتأكيد على إنهاء حالة الانقسام ورفع الحصار وفتح المعابر وإيجاد فرص عمل دائمة.

وحضر الورشة كل من: رئيس بلدية رفح المهندس عيسي النشار والدكتور أحمد جودة مدير الصحة المهنية في وزارة الصحة ونضال غبن منسق عام مشروع تعزيز النقابات الديمقراطية في فلسطين ومحمود كلاب ممثلا عن دائرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل بالحكومة المقالة بالإضافة إلى أهالي ضحايا الأنفاق وذلك في مقر البتر وكيماويات في محافظة رفح.

وفي كلمته قدم نضال غبن تعريفاً مختصراً عن عمل مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الذي يدافع عن حقوق العمال متطرقا إلى مشروع تعزيز النقابات الديمقراطية والذي ينفذه المركز والذي يعمل على مساعدة العمال وتوعيتهم وتعزيز روح الديمقراطية في النقابات والأشراف على الانتخابات فيها.

وأوضح منسق مشروع تعزيز النقابات الديمقراطية أن ظاهرة الأنفاق لم تأخذ حيزا من الحديث والاهتمام من قبل جميع الأطراف لهذا ارتأينا كمركز ديمقراطية أن نولي هذا الموضوع أهمية والتطرق له من جميع الجوانب معتبرا إياه مشكلة مركبة دافع الحاجة هو السبب الرئيسي في التوجه للعمل فيه بالرغم من المخاطر المحدقة به نتيجة الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال ومن أجل الحصول على لقمة العيش المغمسة بالدم وبدوره تحدث رئيس بلدية رفح المهندس عيسى النشار عن دور البلدية ورؤيتها اتجاه هذه الظاهرة المقلقة قائلاً: أن هذه الظاهرة ليست مقبولة معتبرا أنه من الشيء الايجابي أن تثار هذه القضية في هذا الوقت لأن العمل في الأنفاق اضطراري ولكنه في نفس الوقت غير مقبول، عازيا ذلك إلى الإغلاق والحصار والحاجة الملحة للعمل في هذه المهنة الخطرة.

وأشار النشار إلى الايجابيات لهذه الظاهرة والمثمتل في حق الجميع في البحث عن طرق لكسر الحصار من أجل توفير المتطلبات الأساسية لأبناء شعبه المحاصر مما جعل جهات عديدة تعترف أن العمل في الأنفاق أصبح أمرا واقعيا وتغض الطرف عنه بالرغم من رفضها لها.

وأضاف أن دور البلدية يقتصر على المساعدة في انتشال الضحايا وتوفير الكهرباء ووقف عملية ترخيص المباني في المناطق الحدودية.

ونفى صحة المعلومات التي تثار بأن البلدية تعطي التراخيص لحفر الأنفاق، موضحاً أن البلدية تتقاضي رسوم 10000 شيكل من كل صاحب نفق مقابل الخدمات التي تقدمها له' مؤكداً أن البلدية تتعامل مع الأنفاق كأمر واقع ولكنه مرفوض.

وبين النشار أنه نتيجة زيادة حوادث العمل في الأنفاق وسقوط المزيد من الضحايا دار حوار ما بين وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بأن يكون لأسر الضحايا حقوق مادية ومعنوية أما من خلال الشرع أو من قبل لجان مختصة مشيرا إلي أن الكثير من القضايا عرضت على الشرع وحلت وتلقي أصحابها حقهم وأقر النشار بأن هناك عددا من أصحاب الأنفاق لا يتعاونون في هذا المجال ناهيك أن هناك بعض الاتفاقيات التي توصل أليها أهالي الضحايا مع أصحاب الأنفاق كانت غير منصفة وأحدث مشاكل لم تحل بعد.

وبدوره قدم محمود كلاب من دائرة التفتيش في وزارحكومة المقالة نبذة عن عمل الدائرة واختصاصها مشيرا ا أن هذه الدائرة مهمتها إعطاء التراخيص للمباني والمنشئات التي تلتزم وتتقيد بالشروط المطلوبة في السلامة والحماية والأمن وأوضح كلاب أن هناك زيادة مفرطة في حفر الأنفاق في ظل الحصار مقرا بأنها أنفاق غير منتظمة ومرتبة وعشوائية ولا يمكن بأي حال أن تنال الترخيص من قبل وزارة العمل لأنها تفتقد السلامة والأمن والحماية واعترف أن معظم الأنفاق الموجودة اليوم لا تلتزم بهذه الإجراءات ناهيك أنها غير شرعية وطالب كلاب بإصدار قوانين تمنع عمل الأحداث في الأنفاق وتنظيم حملة من التوعية والإرشاد والتثقيف بمخاطر العمل في هذه المهنة وأهمية الالتزام بشروط الأمن والسلامة أتناء العمل فيها.

ومن جانبه تحدت الدكتور أحمد جودة مدير الصحة المهنية في وزارة الصحة عن المخاطر الصحية الناتجة عن العمل في الأنفاق موضحا أننا في وزارة الصحة لا نتعامل مع موضوع عمال الأنفاق كجسم رسمي وإنما كحالات إنسانية نقدم لها النصح والإرشاد والتوعية والتثقيف وأن يكون لديها الحس الصحي، مؤكدا في نفس الوقت أنه من الضروري لأي عامل يعمل في أي منشأة مهما كانت قيامه بالفحص الطبي الأولي مشيرا إلى الإجراءات الوقائية في السيطرة على الحرائق وتركيب أنظمة للإنذار بالحريق والسيطرة عليه والتهوية وإمدادات الكهرباء وأيضا من ضمن إجراءات الوقاية توفر أنظمة إسعاف وإطفاء وإنقاذ ووسائل اتصال وعلامات صوتية أو ضوئية أو الكترونية للتدليل على المفقودين داخل الأنفاق وعدم تشغيل العمال أكثر من 7ساعات في اليوم.

وتطرق الدكتور جودة إلى واجبات أصحاب العمل في التغيير من شكل ومكان اللافتات التحذيرية والمحافظة على صندوق الإسعافات جاهزا وتوفير فرص الاستشارة للوقاية من أخطار العمل وإجراء الفحوصات الطبية الدورية وضبط أجواء بيئة العمل وتوفير أدوات الحماية العامة وعزل المناطق الخطرة.

وأضاف أنه بالنسبة للعاملين فيجب عليهم المحافظة على أسرار العمل وعدم تجاوز الحدود المعقولة والمحافظة على النظافة الشخصية والتأكد من القدرة على العمل قبل البدء فيه والتدريب الجيد لتقليل إصابات العمل.

من جانبهم تحدث عدد من أسر ضحايا الأنفاق مجمعين على النقص في المعدات ووسائل الإسعاف محملين الجهات المختصة مسؤولية التقاعس في توفير هذه المتطلبات الضرورية.

كما أعربوا عن تخوفهم وعدم رضاهم من الطرق المتبعة في حل مشاكلهم مع أصحاب الأنفاق والمتبعة من قبل بعض الجهات محملين تبعات تفاقم المشاكل على الجهات التي تتولي الأمر وأصحاب الأنفاق أنفسهم محذرين من ظاهرة الانتقام إن تم تجاهلهم من قبل أصحاب الأنفاق والذين حملوهم المسئولية عن مقتل أبنائهم وطالبوا بفتح تحقيق شامل وليس الاقتصار على تقارير المستشفيات.

وفي نهاية الورشة فتح المجال أمام المشاركين في الحديث عن خطورة هذه الظاهرة والغلاء الفاحش في الأسعار المصاحب لها وعدم وجود رقابة.