إرجاء عقده للعام القادم- مؤتمر فتح في عمان شباط المقبل

بيت لحم- معا- قال قيادي فلسطيني بارز إن المؤتمر العام السادس لحركة فتح سيعقد في الأردن خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، بعد تعذر عقده قبل نهاية العام الحالي في ظل الانقسام الداخلي والتطورات الراهنة في الأراضي المحتلة.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء خالد مسمار في حديث لجريدة الغد الاردنية أن "اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر توافقت مؤخراً على إرجاء عقد المؤتمر الحركي لفتح إلى مطلع العام المقبل بسبب الوضع في قطاع غزة"، الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي.

ونفى مسمار من عمان "حدوث خلافات في صفوف اللجنة التحضيرية للمؤتمر" التي أنهت اجتماعاتها الأسبوع الماضي في عمان، لافتاً إلى "توافق تام بين أعضائها حول كافة الوثائق الأساسية المتصلة بالمؤتمر".

وتابع "لقد جرى الاتفاق على كافة الملفات المتعلقة بالمؤتمر ما عدا تلك المتصلة بمكان وزمان انعقاد المؤتمر (..) إذ تكمن المشكلة الأساسية في كيفية عقد المؤتمر من دون حضور أعضاء المؤتمر في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "حماس منعت سابقاً أعضاء اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر من حضور ثلاث جلسات".

وأشار مسمار، وهو أيضاً عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، إلى أن "هناك بعض الأقاليم لم تجر انتخاباتها بعد، فبعد أن أنهى إقليم نابلس انتخاباته الأسبوع الماضي، يستعد إقليم رام الله لإجرائها خلال يومين"، لافتاً إلى "عدم وجود تأخير في ذلك الأمر، ولكن المشكلة تكمن في وضع قطاع غزة".

وقال إن "اللجنة أقرت ضرورة عقد المؤتمر خارج الأراضي المحتلة وليس في الداخل"، كما تنادت أصوات إلى ذلك مؤخراً، لافتاً إلى أن "الرأي استقر على عقد المؤتمر في الأردن خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، بعضوية تتراوح بين 1200 - 1500 عضو".

وينص النظام الداخلي للحركة على أن يمثل كل إقليم في المؤتمر بـ 11 عضواً، و"لأن العدد سيكون كبيراً، فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ارتأت تراوحه بين 1200 - 1500 عضو"، حسب مسمار.

غير أن "القرار النهائي يتطلب حسمه من قبل اللجنة المركزية للحركة"، لافتاً إلى أن "اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر واللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر ستعقد اجتماعاتها بعد العيد في عمان، بينما من المرجح أن تلتئم اللجنة المركزية قبل نهاية الشهر المقبل".

وتابع قائلاً "ربما يعقد المؤتمر قبل ذلك، أي بعد إجراء الحوار الوطني الشامل وإنهاء الانقسام الداخلي، فلن يعقد المؤتمر إلا بعد أن يكون متاحاً حضور أعضاء المؤتمر في غزة"، معرباً عن أمله في أن "يسفر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأربعاء المقبل في القاهرة عن إنهاء الانقسام الداخلي"، وسط غياب محتمل لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس.

وأكد مسمار "استعداد حركة فتح للتوجه إلى الحوار الوطني الشامل في أي وقت من أجل الخروج من المأزق الراهن وإنهاء الانقسام القائم بين جناحي الوطن بأسلوب سلمي وليس انقلابي على طريقة حماس.

وكانت مصر أعلنت عن جهود تبذل راهناً لإجراء الحوار الوطني الشامل مطلع الشهر المقبل بعدما فشل عقده في العاشر من الشهر الحالي في القاهرة.

وقال إن "القيادة السياسية المصرية مستمرة في جهودها لإجراء الحوار الشامل لإنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية، بعدما أفشلت حركة حماس الحوار بسبب مسائل شكلية تتعلق بحضور الرئيس عباس وبمكان جلوسه".

وأكد على ضرورة أن "يكون الحوار شاملاً وليس محاصصة كاتفاق مكة" الذي جرى في شباط (فبراير) 2007، مشيراً إلى أن "حماس باتت تتحدث عن شروط خمسة بعدما كانت تطالب بمؤتمر بلا شروط".

وأكد على أن "فتح مستعدة للحوار في أي وقت إذا كان هناك توجه من مصر والجامعة العربية لحوار شامل بلا إشكاليات أو فرض شروط مسبقة".

وقال مسمار إن "ما تقوم به حماس مجرد معوقات أمام إجراء الحوار لا تصب في الصالح الوطني"، مشيراً إلى أن "مسألة حضور الرئيس عباس الحوار لم تبحث، فهو رئيس للسلطة الوطنية وليس لفصيل".

وكانت اللجنة قد أنجزت البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني والنظام الداخلي للحركة إضافة إلى شروط العضوية التي تحدد معايير الانضمام كالنظر إلى موقع العضو في الحركة ووضعه وسيرته النضالية.

وتمهد خطوة استكمال اللجنة لترتيبات تحديد مكان وتوقيت انعقاد المؤتمر، القيام برفع ما تم التوصل إليه إلى مركزية فتح التي يناط بها البت في تلك المسائل العالقة، كخطوات ضرورية تستبق عقد المؤتمر المقبل لأول مرة بعد غياب دام ثمانية عشر عاماً منذ آخر مؤتمر عام للحركة عقد في تونس عام 1989.

إلى ذلك، يعقد المجلس المركزي الفلسطيني غداً الأحد في رام الله لبحث الوضع السياسي وآخر التطورات في الأراضي المحتلة والحوار الوطني الفلسطيني، الذي كان مقرراً عقده مطلع الشهر الحالي في القاهرة، إضافة إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.