الرئيس يفتتح فعاليات مؤتمر الاستثمار الفلسطيني في نابلس والمصري يتوقع استثمارات بمليار دولار
نشر بتاريخ: 22/11/2008 ( آخر تحديث: 22/11/2008 الساعة: 11:21 )
نابلس- معا- افتتح الرئيس محمود عباس اليوم السبت فعاليات مؤتمر فلسطين للاستثمار ( ملتقى الشمال) بنابلس.
وقال الرئيس عباس: إنْ لا تنمية فعلية ومستدامة في ظل الاحتلال"، مشيراً إلى أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية تعيق المحاولات التنموية.
وأضاف "أن دور الدولة الرئيس هو توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وسن التشريعات والقوانين وتقديم التسهيلات الإجرائية، وإتاحة أوسع مجالٍ أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية في فلسطين".
وأكد جدية السلطة الوطنية في برامج الإصلاح وسياسة الحكم الرشيد، مشدداً على "دور الحكومة ومؤسساتنا المختلفة في ترجمة هذه البرامج والسياسات إلى حقائقَ واقعيةٍ بما يخدم أهدافنا في التحرر والتنمية والاستقرار".
وأضاف "أن قيام السلطة الوطنية بتنفيذ مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، والأكثر تضرراً من جدار الفصل والاستيطان، وإقرارها للعديد من المشاريع الأساسية التنموية في منطقة الأغوار والتزامها بتنفيذ برنامج الألف مشروع، إنما يأتي في سياق سعينا لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل لآلاف المواطنين، وكذلك تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، الذي يقوم بتنفيذ هذه المشاريع".
وأشاد الرئيس بالدعم والمساعدات التي تقدمها الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الصديقة، مؤكداً أن السلطة الوطنية قد عملت على مدار أكثر من عام على الاستخدام الأمثل لهذه المساعدات لتخفيف معاناة شعبنا وإعادة بناء اقتصادنا.
كما أكد أن السلطة الوطنية تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع إستراتيجية في جميع محافظات الوطن عبر القطاع الخاص، مشيرا إلى تعطّل بعضها في قطاع غزة نتيجة للانقلاب.
وقال: لا نضع شروطا على الوثيقة المصرية، فغايتنا تحقيق مشروعنا الوطني بإقامة دولتنا المستقلة الديمقراطية، وإن أيادينا ممدودة للوحدة لأن الوحدة قوة والانقسام ضعف، مؤكدا أن منطق التكفير والتخوين والانصياع لأجندات إقليمية أمور يرفضها شعبنا.
وقال إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التجاهل والتسويف بشأن الإقرار بحقوق شعبنا، وإمعانها في مخالفة الاتفاقيات يعرض مستقبل عملية السلام لخطر حقيقي، ويقوض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية في مختلف المجالات.
وأضاف أن حماية مستقبل حل الدولتين تتطلب منا ومن الأطراف الإقليمية والدولية حماية وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك بإلزام إسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان وبناء جدار الفصل والتوقف عن هدم المنازل، مكررا رفضنا للحلول المجتزئة والانتقالية أو إعلان مبادئ أو تأجيل أية قضية من القضايا.
وأكد الرئيس أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يشكل مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأضاف "إننا نتطلع إلى الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس أوباما للانخراط الفوري في عملية السلام على أساس الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها المبادرة العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال".
وفي بداية حفل الافتتاح رحب الدكتور رامي الحمد الله بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء فياض واعضاء اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقناصل المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.
وقال الحمد الله: آن الاوان لبناء الاقتصاد الفلسطيني ويشرفنا في نابلس وفي جامعة النجاح أن نحتضن هذا المؤتمر، ونحن نرى ان الاقتصاد الفلسطينيى ركيزة اساسية من ركائز الدولة الفلسطينية، وهذه الجامعة النجاح احدى الاستثمارات الفلسطينية، أهلا بكم في فلسطين في مستقبل واعد يبشر بخير بعد ليل آن الاوان ان ينجلي".
من جانبه قال د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني "إن مجرد وجودنا معا هنا، في نابلس الإباء والكبرياء، لتبادل الرأي حول الفرص الإستثمارية الممكنة في اقتصادنا الوطني، يضيف لبنة أخرى في مسيرة التحرير والبناء، ويقربنا من تحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي المحتلة عام 1967".
وأكد أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى وجهة معقولة للإستثمار بعوائد مقبولة، وعلى الرغم من كل المعيقات التي يضعها الإحتلال، فإن الاقتصاد الفلسطيني ما زال قادراً على توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وإحتلال موقع مقبول على سلم التنافسية إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أن مؤتمر الاستثمار في نابلس يمثل مناسبة هامة "لتأكيد التزامنا بالعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين في فلسطين وخارجها على خلق بيئة استثمارية مواتية وقادرة على جذب المستثمرين من فلسطينيي الشتات والمحيط العربي والدولى، للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق العائد المعقول على استثماراتهم، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".
واشار الى أن الحكومة قامت منذ توليها لمسؤولياتها باقرار حوالي 1100 مشروع تنموي، في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة بالمصادرة والاستيطان والجدار، بما فيها منطقة الأغوار، عبر القطاع الخاص والمؤسسات المحلية، وبتكلفة اجمالية بلغت 273 مليون دولار.
وأكد "أن قدوم ما يزيد عن مليون ومائة وثمانين ألف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين أول منه، مقارنة بسبعمائة ألف خلال العام 2007 معظمهم في النصف الثاني منه، وأربعمائة ألف في عام 2006، إنما يؤشر وبوضوح على تنامي حالة الاستقرار، وثقة السياح بحالة الأمن واستقراره في بلادنا، الأمر الذي يؤكد امكانية الاستثمار هنا، وبعوائد ربحية معقولة ليس فقط في مجال السياحة بل وفي مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى".
وقال فياض "إننا ندرك أن اقتصادنا الوطني ليس معزولا تماما عن التطورات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بما هو مقبل عليه من مرحلة ركود وانكماش قد تطول، إلا أننا مطمئنون لتأثيرها المحدود علينا. وقد أوعزنا لمراكز الاختصاص المختلفة في السلطة الوطنية بالعمل الحثيث على طمأنة المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالبيئة الاستثمارية المحلية، من خلال المصارحة والمكاشفة وضمان التدفق الفوري والمستمر للمعلومات بشأن تطورات الأزمة وتأثيراتها على اقتصادنا الوطني".
وأعرب فياض عن الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة الوطنية للتكامل بين القطاعين العام والخاص في جهود تسويق الفرص الاستثمارية في القطاعات المواتية، والعمل على جلب الاستثمارات الخارجية عبر الشراكات في تنفيذ المشاريع".
واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها حكومته لإصلاح البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني:
- ما قمنا به في مجال إعادة بناء وتأهيل النظام المالي الفلسطيني، وإعادة ثقة وتقدير كافة الأطراف ذات الاختصاص أو الاهتمام، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية المتخصصة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكافة المتعاملين مع السلطة الوطنية.
- بالإضافة الى ذلك، فقد استحدثنا برنامجا لتمكين القطاع الخاص في رئاسة الوزراء بهدف التفاعل مع احتياجاته الملحة على صعيد بلورة السياسات، وتنسيق المواقف والتكامل في تنمية الاقتصاد الوطني.
- ونقوم حالياً بمراجعة رزمة التشريعات الاقتصادية بما يسهل عمل القطاع الخاص، ويعزز البيئة الاستثمارية، ويحقق تقدما في الميزة التنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.
- وشرعنا بمراجعة مؤشرات تنفيذ الأعمال، لتحسين موقع فلسطين التنافسي في قائمة الدول التي تشملها هذه المؤشرات.
- وقمنا بترجمة التزامنا بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجنة وزارية دائمة للحوار مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء.
- وقمنا مؤخرا بالمصادقة على نتائج مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث الذي عقد مطلع الشهر الماضي.
- ونعتزم إعادة إطلاق جهود السلطة بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، بما يمثله ذلك من مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات وبيئة العمل، لمواءمتها مع متطلبات العضوية.
- ونسعى الى توفير كافة مستلزمات قيام القطاع الخاص بالترويج للإستثمار في فلسطين بين نظرائه عربيا وإقليميا ودوليا، وبناء العلاقات الاقليمية والدولية مع المستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بهدف تعزيز زيادة الاندماج مع الاقتصاد العربي والعالمي.
- وفي مجال التشريعات، فقد استكملنا صياغة قانون عصري للشركات، يفتح الآفاق واسعة على حفز المستثمرين من داخل الوطن وخارجه للاستثمار في فلسطين بدون بيروقراطية، بالإضافة الى إصدار قانون عصري لضريبة الدخل، وآخر لتشجيع الاستثمار، متضمنا قائمة طويلة من الحوافز المنافسة للمستثمرين.
- ونعمل بشكل حثيث على إصدار قوانين عصرية في مجالات أخرى كالرهن العقاري والتمويل التأجيري والمالكين والمستأجرين.
- وقد أصدرنا قانون مكافحة غسل الأموال، الذي مكننا من إزالة القيود القائمة على تدفق الاستثمارات والحوالات إلى فلسطين ومنها بدون عوائق.
- وهناك المزيد من التشريعات والإجراءات الإضافية قيد الدراسة والتنفيذ بهدف إحداث تحول جوهري في تنافسية الاقتصاد الفلسطيني وجاذبيته للمستثمرين.
- بالإضافة الى جهودنا المستمرة في تنفيذ المئات من المشاريع التنموية وإعادة بناء سلطة الأراضي والشروع في استكمال ملف التسويات، وتعزيز دور وقدرات هيئة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة المناطق الصناعية.
وقال دز فياض: "نحن ندرك بالطبع أن خلق البيئة الاستثمارية المواتية لا يتم بقرار او جهد فردي لهذا الفرد او تلك المؤسسة او القطاع، بل يأتي كنتيجة لجهد متراكم من جميع أطراف العملية الاستثمارية والانتاجية. وهذا ما نقوم به بالتعاون والتشاور والتنسيق مع جميع ذوي العلاقة أو المصلحة على قاعدة الشفافية والشراكة".
وعلى صعيد توفير الفرص الاستثمارية، أكد أن السلطة الوطنية تبذل ما في وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع استراتيجية في محافظات الوطن كافة عبر القطاع الخاص المحلي والمستثمرين من فلسطينيي الشتات والوطن العربي، بما في ذلك العمل الحثيث على إنشاء أربع مناطق صناعية، في جنين وترقوميا وأريحا وبيت لحم، ومشاريع أخرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وتابع "مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لعقد مؤتمر فلسطين للإستثمار، فإنه يسرني الإعلان عن توجه السلطة الوطنية الفلسطينية لعقد مؤتمر فلسطين الثاني للإستثمار في النصف الثاني من أيار القادم، بمشاركة عربية ودولية، وتخصيصه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد "أننا شرعنا مؤخراً في إنشاء عدد من مجالس الأعمال المشتركة مع بعض الدول التي نعتقد بجدوى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية معها. وسنعمل على تبني ومتابعة تنفيذ أية فكرة أو مبادرة تمكننا من تعزيز فرص فلسطين في التحول الى مقصد ووجهة استثمارية مفضلة".
ووجه الدعوة إلى فلسطينيي الشتات والمغتربين الى إنشاء منبر أو أكثر تكون مهمته تشجيع الاستثمار في فلسطين وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والتنسيق مع جهات الاختصاص هنا، والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.
وأعرب فياض لرجال الاعمال المشاركين في المؤتمر عن التزام السلطة الفلسطينية ببذل ما في وسعها لتوفير جميع متطلبات الإستثمار في الاقتصادنا الوطني. "فالأرض الفلسطينية متعطشة لجهودكم ومشاريعكم بما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وفي بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية العتيدة، الدولة القادرة على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها".
وأعرب رجل الاعمال الفلسطيني البارز منيب المصري في لقاء خاص بـ "معا" عن تفاؤله الكبير بالمؤتمر، مرجعاً عدم المشاركة الكبيرة لمستثمرين خليجيين في المؤتمر بالقول: "إن المؤتمر مخصص لابن نابلس وجنين وسلفيت وقلقلية وطولكرم وجنين للاستثمار فيه، لذلك تم التركيز على المسثمرين الفلسطينيين من الشتات للاستثمار في المشاريع".
وقال المصري إنه يتوقع استشمارات تصل الى مليار دولار، وانه متفائل بشكل كبير لاسيما وان هناك جملة من المشاريع الاقتصادية بأكثر من 700 مليون دولار ستقدم خلال المؤتمر.
ويعقد المؤتمر في قاعة الأمير تركي بن عبد العزيز في حرم جامعة النجاح الوطنية غرب نابلس في منطقة الجنيد، والتي تم بناؤها عام 2005 بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي وتتسع لـ 800 شخص.
وخصصت ادارة المؤتمر قاعات جانبية اضافية للمؤتمر ليتسع لاكثر من 1300 مشارك في المؤتمر بين رجال أعمال ومسؤولين وقناصل وكذلك يشارك أكثر من 100 صحافي من كافة وكالات الانباء العالمية والمحلية والفضائيات والصحف في تغطية وقائع مؤتمر الاستثمار.
ويحضر المؤتمر طاهر المصرى رئيس الوزراء الاردني الاسبق واعضاء المجلس التشريعي والوطني الفلسطيني والمحافظون.
من جانبه قال سمير حليلة المنسق العام لمؤتمر الاستثمار: "نأمل أن يشكل المؤتمر جهوداً اضافية للجهود الدولية في النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، نأمل ببناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي يخرجه من ضعفه".
وشكر الرئيس أبو مازن على رعايته الشخصية للمؤتمر وسلام فياض لما قدمه لانجاح هذه المؤتمر ووزارة الاقتصاد الوطني وكافة الجهود التي بذلت كل الجهود للانجاحه.
وأوضح أن فكرة المنتدى ظهرت في بيت لحم وطورته السلطة الفلسطينية لاستهداف منطقة نابلس والاستثمار فيها وهي صاحبة اغنى ريف فلسطيني في الوطن"، مضيفاً "لقد عانت الاراضي الفلسطينية ما عانت جراء الاحتلال الاسرائيلي حيث كانت نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطيين وتحولت جراء الاحتلال لعاصمة الفقر والاضطهاد".
وأكد "أن المؤتمر ينعقد تحت شعار شركاء في البناء لنكون جمعياً شركاء في البناء والاستثمار لخدمة الوطن، وكنا نتمنى دعوة الجميع في المؤتمر وقد حرصت اللجنة التحضيرية لبحث المشاريع وقد كانت المشاريع متنوعة واستهدفت كافة شرائح الوطن الفلسطيني".
وقال: "لقد دعونا رجال اعمال من الخارج رغم الازمة المالية الحالية العالمية وهذا يدل على اهتمام المستثمرين في المشاركة بالبناء في فلسطين ونحن نشعر بفخر بعملنا مع المئات من الفلسطينيين من مناطق شمال الضفة الغربية".
وبدروه قال رجل الاعمال منيب المصري في افتتاح المؤتمر "إنه حدث غير عادي في يوم غير عادي في مكان غير عادى، يجتمع فيه الفلسطينيون من كل مكان ومعهم اصدقاء واشقاء جاءوا ليمسحوا ولو قليلاً مما عانته نابلس من قهر وظلم".
وأضاف "نحن نسعي الى استعادة مكانة نابلس الاقتصادية بالرغم من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، بارادة شعبنا وبجهد قيادتنا الشرعية الرئيس محمود عباس وحافظ عهد الرئيس القائد ابو عمار".
ورحب المصري رجال الاعمال القادمين من داخل الخط الاخضر وشكرهم مؤكداً أن مشاركتهم تأكيد على وحدة الجغرافية ووحدة الهدف، والذين شاركوا بتصميم لدعم الاقتصاد في شمال الضفة الغربية.
وقال: "إن استعادة الوضع السابق بوصول أهلنا داخل الخط الاخضر الى اسواقنا المحلية يجب العمل على عودتها، والجزء الاخر من المشاركين هم رجال اعمال فلسطينيين من الخارج تواقون الى العودة والمشاركة بالمساهمة في الاستثمارات داخل الوطن.
وأعلن المصري أن اسرائيل منعت 100 رجل اعمال من قطاع غزة من المشاركة بمؤتمر الاستثمار بنابلس.
وناشد حركة حماس باعادة النظر في حوار القاهرة لاعادة اللحمة الوطنية بين جناحي الوطن، قائلاً: لا شئ يستحق ان نتفرق من أجله وهناك مؤتمر اقتصادي سيعقد في اوساط الشهر القادم لدعم الاقتصاد الفلسطيني".
وقال: لقد عانت منطقة شمال الضفة الغربية طيلة سنوات العديد من المعاناة وآن الأوان لمساعدة المواطنين والذين يبلغ عددهم حوالي مليون نسمة.
وأكد منيب المصرى أن مجموعة بديكو ستسثمر دولاراً مقابل كل دولار يستثمر من الخارج في شمال الضفة.
وقال محافظ نابلس د. جمال المحيسن: "إن محبي نابلس يحلمون ويعملون لكي تعود نابلس عاصمة الاقتصاد وعاصمة المال وبوابة الشمال، ولكن هذا يحتاج الى جهود كبيرة على المستويين الاستثماري والتنموي، ولذلك نحن نعوّل كثيراً على هذا المؤتمر وما سيقدمه من مشاريع بكافة المجالات من أجل التغلب على ازمة البطالة وهجرة الشباب الى خارج الوطن".
وأضاف "أن تعطيل عجلة الاستثمار ينهي تعليق كافة الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية لاستعادة الامن والامن والجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس لاستعادة الامن (..) ونابلس اليوم تنعم بالهدوء والامن وتعتبر مناخاً ممتازاً للاستثمار ونحن نطمح بان تشاركوا في مسؤولية الاستثمار والبناء كي نتمكن من بناء الدولة الفلسطينية".
وقال: "إن نابلس لا زالت تعاني من الحصار كباقي مناطق شمال الضفة الغربية فانه من الضروري استدراك التمويل وتحويل مساعدات الاستغاثه رغم اهميتها لكنها لا تصلح كآلية دائمة للدعم الذي يؤسس مع الوقت لتعزيز عناصر الصمود وبناء أساسيات الدولة الفلسطينية على طريق الاستثمار الدائم بديلا عن الاستثمارات المؤقتة".
وشكر محيسن كافة المؤسسات والافراد لعقد المؤتمر وكافة مؤسسات نابلس والاجهزة الامنية الذين عملوا كجنود مجهولين في هذا المؤتمر.
بلدية نابلس توقع اتفاقية مع صندوق الاستثمار:
___________________________________
وقعت بلدية نابلس، برعاية الرئيس محمود عباس، مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية حرفية بقيمة 25 مليون دولار امريكي.
وقد وقع الاتفاقية عن البلدية الحج عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس، ود.محمد مصطفى مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، على هامش مؤتمر الاستثمار الفلسطيني الذي افتتح اليوم في جامعة النجاح بنابلس.
وسيتم إنشاء منطقة صناعية حرفية تحوي اكثر من ألف محل حرفي، بقيمة 25 مليون دولار، وستوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
يتبع..
وقال الرئيس عباس: إنْ لا تنمية فعلية ومستدامة في ظل الاحتلال"، مشيراً إلى أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية تعيق المحاولات التنموية.
وأضاف "أن دور الدولة الرئيس هو توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وسن التشريعات والقوانين وتقديم التسهيلات الإجرائية، وإتاحة أوسع مجالٍ أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية في فلسطين".
وأكد جدية السلطة الوطنية في برامج الإصلاح وسياسة الحكم الرشيد، مشدداً على "دور الحكومة ومؤسساتنا المختلفة في ترجمة هذه البرامج والسياسات إلى حقائقَ واقعيةٍ بما يخدم أهدافنا في التحرر والتنمية والاستقرار".
وأضاف "أن قيام السلطة الوطنية بتنفيذ مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، والأكثر تضرراً من جدار الفصل والاستيطان، وإقرارها للعديد من المشاريع الأساسية التنموية في منطقة الأغوار والتزامها بتنفيذ برنامج الألف مشروع، إنما يأتي في سياق سعينا لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل لآلاف المواطنين، وكذلك تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، الذي يقوم بتنفيذ هذه المشاريع".
وأشاد الرئيس بالدعم والمساعدات التي تقدمها الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الصديقة، مؤكداً أن السلطة الوطنية قد عملت على مدار أكثر من عام على الاستخدام الأمثل لهذه المساعدات لتخفيف معاناة شعبنا وإعادة بناء اقتصادنا.
كما أكد أن السلطة الوطنية تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع إستراتيجية في جميع محافظات الوطن عبر القطاع الخاص، مشيرا إلى تعطّل بعضها في قطاع غزة نتيجة للانقلاب.
وقال: لا نضع شروطا على الوثيقة المصرية، فغايتنا تحقيق مشروعنا الوطني بإقامة دولتنا المستقلة الديمقراطية، وإن أيادينا ممدودة للوحدة لأن الوحدة قوة والانقسام ضعف، مؤكدا أن منطق التكفير والتخوين والانصياع لأجندات إقليمية أمور يرفضها شعبنا.
وقال إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التجاهل والتسويف بشأن الإقرار بحقوق شعبنا، وإمعانها في مخالفة الاتفاقيات يعرض مستقبل عملية السلام لخطر حقيقي، ويقوض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية في مختلف المجالات.
وأضاف أن حماية مستقبل حل الدولتين تتطلب منا ومن الأطراف الإقليمية والدولية حماية وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك بإلزام إسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان وبناء جدار الفصل والتوقف عن هدم المنازل، مكررا رفضنا للحلول المجتزئة والانتقالية أو إعلان مبادئ أو تأجيل أية قضية من القضايا.
وأكد الرئيس أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يشكل مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأضاف "إننا نتطلع إلى الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس أوباما للانخراط الفوري في عملية السلام على أساس الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها المبادرة العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال".
وفي بداية حفل الافتتاح رحب الدكتور رامي الحمد الله بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء فياض واعضاء اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقناصل المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.
وقال الحمد الله: آن الاوان لبناء الاقتصاد الفلسطيني ويشرفنا في نابلس وفي جامعة النجاح أن نحتضن هذا المؤتمر، ونحن نرى ان الاقتصاد الفلسطينيى ركيزة اساسية من ركائز الدولة الفلسطينية، وهذه الجامعة النجاح احدى الاستثمارات الفلسطينية، أهلا بكم في فلسطين في مستقبل واعد يبشر بخير بعد ليل آن الاوان ان ينجلي".
من جانبه قال د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني "إن مجرد وجودنا معا هنا، في نابلس الإباء والكبرياء، لتبادل الرأي حول الفرص الإستثمارية الممكنة في اقتصادنا الوطني، يضيف لبنة أخرى في مسيرة التحرير والبناء، ويقربنا من تحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي المحتلة عام 1967".
وأكد أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى وجهة معقولة للإستثمار بعوائد مقبولة، وعلى الرغم من كل المعيقات التي يضعها الإحتلال، فإن الاقتصاد الفلسطيني ما زال قادراً على توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وإحتلال موقع مقبول على سلم التنافسية إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أن مؤتمر الاستثمار في نابلس يمثل مناسبة هامة "لتأكيد التزامنا بالعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين في فلسطين وخارجها على خلق بيئة استثمارية مواتية وقادرة على جذب المستثمرين من فلسطينيي الشتات والمحيط العربي والدولى، للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق العائد المعقول على استثماراتهم، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".
واشار الى أن الحكومة قامت منذ توليها لمسؤولياتها باقرار حوالي 1100 مشروع تنموي، في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة بالمصادرة والاستيطان والجدار، بما فيها منطقة الأغوار، عبر القطاع الخاص والمؤسسات المحلية، وبتكلفة اجمالية بلغت 273 مليون دولار.
وأكد "أن قدوم ما يزيد عن مليون ومائة وثمانين ألف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين أول منه، مقارنة بسبعمائة ألف خلال العام 2007 معظمهم في النصف الثاني منه، وأربعمائة ألف في عام 2006، إنما يؤشر وبوضوح على تنامي حالة الاستقرار، وثقة السياح بحالة الأمن واستقراره في بلادنا، الأمر الذي يؤكد امكانية الاستثمار هنا، وبعوائد ربحية معقولة ليس فقط في مجال السياحة بل وفي مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى".
وقال فياض "إننا ندرك أن اقتصادنا الوطني ليس معزولا تماما عن التطورات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بما هو مقبل عليه من مرحلة ركود وانكماش قد تطول، إلا أننا مطمئنون لتأثيرها المحدود علينا. وقد أوعزنا لمراكز الاختصاص المختلفة في السلطة الوطنية بالعمل الحثيث على طمأنة المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالبيئة الاستثمارية المحلية، من خلال المصارحة والمكاشفة وضمان التدفق الفوري والمستمر للمعلومات بشأن تطورات الأزمة وتأثيراتها على اقتصادنا الوطني".
وأعرب فياض عن الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة الوطنية للتكامل بين القطاعين العام والخاص في جهود تسويق الفرص الاستثمارية في القطاعات المواتية، والعمل على جلب الاستثمارات الخارجية عبر الشراكات في تنفيذ المشاريع".
واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها حكومته لإصلاح البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني:
- ما قمنا به في مجال إعادة بناء وتأهيل النظام المالي الفلسطيني، وإعادة ثقة وتقدير كافة الأطراف ذات الاختصاص أو الاهتمام، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية المتخصصة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكافة المتعاملين مع السلطة الوطنية.
- بالإضافة الى ذلك، فقد استحدثنا برنامجا لتمكين القطاع الخاص في رئاسة الوزراء بهدف التفاعل مع احتياجاته الملحة على صعيد بلورة السياسات، وتنسيق المواقف والتكامل في تنمية الاقتصاد الوطني.
- ونقوم حالياً بمراجعة رزمة التشريعات الاقتصادية بما يسهل عمل القطاع الخاص، ويعزز البيئة الاستثمارية، ويحقق تقدما في الميزة التنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.
- وشرعنا بمراجعة مؤشرات تنفيذ الأعمال، لتحسين موقع فلسطين التنافسي في قائمة الدول التي تشملها هذه المؤشرات.
- وقمنا بترجمة التزامنا بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجنة وزارية دائمة للحوار مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء.
- وقمنا مؤخرا بالمصادقة على نتائج مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث الذي عقد مطلع الشهر الماضي.
- ونعتزم إعادة إطلاق جهود السلطة بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، بما يمثله ذلك من مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات وبيئة العمل، لمواءمتها مع متطلبات العضوية.
- ونسعى الى توفير كافة مستلزمات قيام القطاع الخاص بالترويج للإستثمار في فلسطين بين نظرائه عربيا وإقليميا ودوليا، وبناء العلاقات الاقليمية والدولية مع المستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بهدف تعزيز زيادة الاندماج مع الاقتصاد العربي والعالمي.
- وفي مجال التشريعات، فقد استكملنا صياغة قانون عصري للشركات، يفتح الآفاق واسعة على حفز المستثمرين من داخل الوطن وخارجه للاستثمار في فلسطين بدون بيروقراطية، بالإضافة الى إصدار قانون عصري لضريبة الدخل، وآخر لتشجيع الاستثمار، متضمنا قائمة طويلة من الحوافز المنافسة للمستثمرين.
- ونعمل بشكل حثيث على إصدار قوانين عصرية في مجالات أخرى كالرهن العقاري والتمويل التأجيري والمالكين والمستأجرين.
- وقد أصدرنا قانون مكافحة غسل الأموال، الذي مكننا من إزالة القيود القائمة على تدفق الاستثمارات والحوالات إلى فلسطين ومنها بدون عوائق.
- وهناك المزيد من التشريعات والإجراءات الإضافية قيد الدراسة والتنفيذ بهدف إحداث تحول جوهري في تنافسية الاقتصاد الفلسطيني وجاذبيته للمستثمرين.
- بالإضافة الى جهودنا المستمرة في تنفيذ المئات من المشاريع التنموية وإعادة بناء سلطة الأراضي والشروع في استكمال ملف التسويات، وتعزيز دور وقدرات هيئة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة المناطق الصناعية.
وقال دز فياض: "نحن ندرك بالطبع أن خلق البيئة الاستثمارية المواتية لا يتم بقرار او جهد فردي لهذا الفرد او تلك المؤسسة او القطاع، بل يأتي كنتيجة لجهد متراكم من جميع أطراف العملية الاستثمارية والانتاجية. وهذا ما نقوم به بالتعاون والتشاور والتنسيق مع جميع ذوي العلاقة أو المصلحة على قاعدة الشفافية والشراكة".
وعلى صعيد توفير الفرص الاستثمارية، أكد أن السلطة الوطنية تبذل ما في وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع استراتيجية في محافظات الوطن كافة عبر القطاع الخاص المحلي والمستثمرين من فلسطينيي الشتات والوطن العربي، بما في ذلك العمل الحثيث على إنشاء أربع مناطق صناعية، في جنين وترقوميا وأريحا وبيت لحم، ومشاريع أخرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وتابع "مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لعقد مؤتمر فلسطين للإستثمار، فإنه يسرني الإعلان عن توجه السلطة الوطنية الفلسطينية لعقد مؤتمر فلسطين الثاني للإستثمار في النصف الثاني من أيار القادم، بمشاركة عربية ودولية، وتخصيصه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد "أننا شرعنا مؤخراً في إنشاء عدد من مجالس الأعمال المشتركة مع بعض الدول التي نعتقد بجدوى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية معها. وسنعمل على تبني ومتابعة تنفيذ أية فكرة أو مبادرة تمكننا من تعزيز فرص فلسطين في التحول الى مقصد ووجهة استثمارية مفضلة".
ووجه الدعوة إلى فلسطينيي الشتات والمغتربين الى إنشاء منبر أو أكثر تكون مهمته تشجيع الاستثمار في فلسطين وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والتنسيق مع جهات الاختصاص هنا، والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.
وأعرب فياض لرجال الاعمال المشاركين في المؤتمر عن التزام السلطة الفلسطينية ببذل ما في وسعها لتوفير جميع متطلبات الإستثمار في الاقتصادنا الوطني. "فالأرض الفلسطينية متعطشة لجهودكم ومشاريعكم بما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وفي بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية العتيدة، الدولة القادرة على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها".
وأعرب رجل الاعمال الفلسطيني البارز منيب المصري في لقاء خاص بـ "معا" عن تفاؤله الكبير بالمؤتمر، مرجعاً عدم المشاركة الكبيرة لمستثمرين خليجيين في المؤتمر بالقول: "إن المؤتمر مخصص لابن نابلس وجنين وسلفيت وقلقلية وطولكرم وجنين للاستثمار فيه، لذلك تم التركيز على المسثمرين الفلسطينيين من الشتات للاستثمار في المشاريع".
وقال المصري إنه يتوقع استشمارات تصل الى مليار دولار، وانه متفائل بشكل كبير لاسيما وان هناك جملة من المشاريع الاقتصادية بأكثر من 700 مليون دولار ستقدم خلال المؤتمر.
ويعقد المؤتمر في قاعة الأمير تركي بن عبد العزيز في حرم جامعة النجاح الوطنية غرب نابلس في منطقة الجنيد، والتي تم بناؤها عام 2005 بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي وتتسع لـ 800 شخص.
وخصصت ادارة المؤتمر قاعات جانبية اضافية للمؤتمر ليتسع لاكثر من 1300 مشارك في المؤتمر بين رجال أعمال ومسؤولين وقناصل وكذلك يشارك أكثر من 100 صحافي من كافة وكالات الانباء العالمية والمحلية والفضائيات والصحف في تغطية وقائع مؤتمر الاستثمار.
ويحضر المؤتمر طاهر المصرى رئيس الوزراء الاردني الاسبق واعضاء المجلس التشريعي والوطني الفلسطيني والمحافظون.
من جانبه قال سمير حليلة المنسق العام لمؤتمر الاستثمار: "نأمل أن يشكل المؤتمر جهوداً اضافية للجهود الدولية في النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، نأمل ببناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي يخرجه من ضعفه".
وشكر الرئيس أبو مازن على رعايته الشخصية للمؤتمر وسلام فياض لما قدمه لانجاح هذه المؤتمر ووزارة الاقتصاد الوطني وكافة الجهود التي بذلت كل الجهود للانجاحه.
وأوضح أن فكرة المنتدى ظهرت في بيت لحم وطورته السلطة الفلسطينية لاستهداف منطقة نابلس والاستثمار فيها وهي صاحبة اغنى ريف فلسطيني في الوطن"، مضيفاً "لقد عانت الاراضي الفلسطينية ما عانت جراء الاحتلال الاسرائيلي حيث كانت نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطيين وتحولت جراء الاحتلال لعاصمة الفقر والاضطهاد".
وأكد "أن المؤتمر ينعقد تحت شعار شركاء في البناء لنكون جمعياً شركاء في البناء والاستثمار لخدمة الوطن، وكنا نتمنى دعوة الجميع في المؤتمر وقد حرصت اللجنة التحضيرية لبحث المشاريع وقد كانت المشاريع متنوعة واستهدفت كافة شرائح الوطن الفلسطيني".
وقال: "لقد دعونا رجال اعمال من الخارج رغم الازمة المالية الحالية العالمية وهذا يدل على اهتمام المستثمرين في المشاركة بالبناء في فلسطين ونحن نشعر بفخر بعملنا مع المئات من الفلسطينيين من مناطق شمال الضفة الغربية".
وبدروه قال رجل الاعمال منيب المصري في افتتاح المؤتمر "إنه حدث غير عادي في يوم غير عادي في مكان غير عادى، يجتمع فيه الفلسطينيون من كل مكان ومعهم اصدقاء واشقاء جاءوا ليمسحوا ولو قليلاً مما عانته نابلس من قهر وظلم".
وأضاف "نحن نسعي الى استعادة مكانة نابلس الاقتصادية بالرغم من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، بارادة شعبنا وبجهد قيادتنا الشرعية الرئيس محمود عباس وحافظ عهد الرئيس القائد ابو عمار".
ورحب المصري رجال الاعمال القادمين من داخل الخط الاخضر وشكرهم مؤكداً أن مشاركتهم تأكيد على وحدة الجغرافية ووحدة الهدف، والذين شاركوا بتصميم لدعم الاقتصاد في شمال الضفة الغربية.
وقال: "إن استعادة الوضع السابق بوصول أهلنا داخل الخط الاخضر الى اسواقنا المحلية يجب العمل على عودتها، والجزء الاخر من المشاركين هم رجال اعمال فلسطينيين من الخارج تواقون الى العودة والمشاركة بالمساهمة في الاستثمارات داخل الوطن.
وأعلن المصري أن اسرائيل منعت 100 رجل اعمال من قطاع غزة من المشاركة بمؤتمر الاستثمار بنابلس.
وناشد حركة حماس باعادة النظر في حوار القاهرة لاعادة اللحمة الوطنية بين جناحي الوطن، قائلاً: لا شئ يستحق ان نتفرق من أجله وهناك مؤتمر اقتصادي سيعقد في اوساط الشهر القادم لدعم الاقتصاد الفلسطيني".
وقال: لقد عانت منطقة شمال الضفة الغربية طيلة سنوات العديد من المعاناة وآن الأوان لمساعدة المواطنين والذين يبلغ عددهم حوالي مليون نسمة.
وأكد منيب المصرى أن مجموعة بديكو ستسثمر دولاراً مقابل كل دولار يستثمر من الخارج في شمال الضفة.
وقال محافظ نابلس د. جمال المحيسن: "إن محبي نابلس يحلمون ويعملون لكي تعود نابلس عاصمة الاقتصاد وعاصمة المال وبوابة الشمال، ولكن هذا يحتاج الى جهود كبيرة على المستويين الاستثماري والتنموي، ولذلك نحن نعوّل كثيراً على هذا المؤتمر وما سيقدمه من مشاريع بكافة المجالات من أجل التغلب على ازمة البطالة وهجرة الشباب الى خارج الوطن".
وأضاف "أن تعطيل عجلة الاستثمار ينهي تعليق كافة الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية لاستعادة الامن والامن والجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس لاستعادة الامن (..) ونابلس اليوم تنعم بالهدوء والامن وتعتبر مناخاً ممتازاً للاستثمار ونحن نطمح بان تشاركوا في مسؤولية الاستثمار والبناء كي نتمكن من بناء الدولة الفلسطينية".
وقال: "إن نابلس لا زالت تعاني من الحصار كباقي مناطق شمال الضفة الغربية فانه من الضروري استدراك التمويل وتحويل مساعدات الاستغاثه رغم اهميتها لكنها لا تصلح كآلية دائمة للدعم الذي يؤسس مع الوقت لتعزيز عناصر الصمود وبناء أساسيات الدولة الفلسطينية على طريق الاستثمار الدائم بديلا عن الاستثمارات المؤقتة".
وشكر محيسن كافة المؤسسات والافراد لعقد المؤتمر وكافة مؤسسات نابلس والاجهزة الامنية الذين عملوا كجنود مجهولين في هذا المؤتمر.
بلدية نابلس توقع اتفاقية مع صندوق الاستثمار:
___________________________________
وقعت بلدية نابلس، برعاية الرئيس محمود عباس، مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية حرفية بقيمة 25 مليون دولار امريكي.
وقد وقع الاتفاقية عن البلدية الحج عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس، ود.محمد مصطفى مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، على هامش مؤتمر الاستثمار الفلسطيني الذي افتتح اليوم في جامعة النجاح بنابلس.
وسيتم إنشاء منطقة صناعية حرفية تحوي اكثر من ألف محل حرفي، بقيمة 25 مليون دولار، وستوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
يتبع..