البرلمان الأوروبي يدين طرد إسرائيل لعائلة الكرد من حي الشيخ جراح بالقدس

بيت لحم- معا- عقدت مجموعة العمل حول الشرق الأوسط اجتماعا استثنائيا في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مساء الثلاثاء الماضي خصص لمناقشة عملية السلام والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي كلمته الافتتاحية وجه رئيس مجموعة العمل هانس بوترينغ انتقادات شديدة إلى سلطات الاحتلال التي كانت قد منعت الدكتور غسان الخطيب من عبور جسر أريحا والتوجه إلى ستراسبورغ لاطلاع مجموعة العمل على تطورات عملية السلام والأوضاع الميدانية.

وأعلن رئيس المجموعة عن نيته توجيه رسالة احتجاج رسمية إلى وزيرة الخارجية الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وقد تحدثت السفيرة ليلى شهيد/ المفوض العام لفلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أمام اللجنة وأطلعت الأعضاء على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وفي سياق ردود الفعل على حديث شهيد قالت نائبة رئيس المجموعة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية السيدة فيرونيك دوكايسير أنها ستطلب من البرلمان الأوروبي تأجيل تصويت البرلمان الأوروبي على بروتوكول التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأنها ستطالب ربط عملية رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل بعملية السلام.

في نفس السياق ناقش البرلمان الأوروبي اليوم الخميس في اجتماع الجمعية العمومية الإجراءات الإسرائيلية في القدس خاصة طرد إسرائيل لعائلة الكرد ومصادرة بيتها الواقع في منطقة الشيخ.

وكان الحزبان الاشتراكي وتجمع الأحزاب اليسارية قد تقدما بمشروع قرار صوت عليه البرلمان مساء يوم الخميس، واعتبر القرار أن العملية الإسرائيلية تشكل انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعبر عن قلقه العميق لقيام السلطات الإسرائيلية بطرد عائلة الكرد.

وعن استمرار إسرائيل هدم المزيد من المنازل الفلسطينية في القدس، وذكر القرار إسرائيل أن لا سيادة لها على القدس التي لا تقع داخل حدودها المعترفة بها دولياً.

وطالب البرلمان الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان حي الشيخ جراح والحيلولة دون طرد المزيد من العائلات الفلسطينية.كما وذكر القرار إسرائيل بعدم شرعية سياسة الاستيطان وطالبها بوقف بناء وتوسيع المستوطنات والجدار العازل.

من الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي قد فشل في تبني الفقرة التي تطالب اسرائيل بإعادة ممتلكات عائلة الكرد فوراً وذلك اثر استنفار عدد كبير من أعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي الذين صوتوا ضد هذه الفقرة بعد نقاش حاد بين أحزاب اليمين واليسار حول الموضوع.