الجبهة الديمقراطية :لا مشكلة قانونية او دستورية حول ولاية الرئيس ولا بد من استئناف الحوار دون شروط لانهاء الانقسام

القدس -معا- أكد قيادي بارز في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أبوغوش أنه لا مشكلة قانونية أو دستورية حول ولاية الرئيس في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل حيث أن القانون الأساسي وقانون الانتخابات واضح كل الوضوح في النص على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتا إلى أن الجدل الذي اثير حول ذلك هو جدل سياسي جرى افتعاله على أبواب جلسات الحوار وللتغطية على المشكلة الحقيقية وهي الانقسام.

وحمل ابو غوش قيادة حركة حماس مسؤولية تعطيل، حوار القاهرة لكنه اعتبر أنذلك التعطيل لا يعني التسليم بواقع الانقسام والتعامل مع نتائجه لأن أخطر ما في الانقسام هو الطعن في وحدانية التمثيل الفلسطيني وإضعاف الجهد الفلسطيني الهادف إلى إنهاء الاحتلال، والانعكاس السلبي لهذه الحالة الفلسطينية الشاذة على اعتراف العالم بحقوقنا الوطنية، فضلا عن أنه يشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها والتنكر لقرارات الشرعية الدولية.

وقال "أن الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية يكمن في العودة إلى طريق الحوار الوطني الشامل من دون شروط مسبقة من أحل استعادة الوحدة وطي صفحة الانقسام المدمر وإنقاذ المشروع الوطني.

وكان أبوغوش يتحدث أمام اجتماع لكوادر الجبهة الديمقراطية في محافظة القدس عقد في بلدة القبيبة شمال غرب المحافظة وبحضور حسام الشيخ عضو اللجنة المركزية للجبهة وعشرات الكوادر العمالية والشبابية والنسائية.

وأضاف أبوغوش أن من أهم آليات إنهاء الانقسام القيام بحملة إصلاح ديمقراطية وشاملة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، وإعادة بناء هيئاتها ومؤسساتها بوسائل ديمقراطية وعلى قاعدة الشراكة الوطنية وإجراء انتخابات في كافة أماكن وجود الشعب الفلسطيني وفق مبدا التمثيل النسبي لتشكيل مجلس وطني جديد.

ودعا أبوغوش إلى "وقف المفاوضات العقيمة التي لم تثمر أي نتيجة إيجابية ذات شأن حتى الآن".

كما دعا إلى التزام السلطة باحترام الحريات العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين،وتحريم الاعتقال السياسي .