الجامعة العربية الأمريكية ومركز مساواة يعقدان المؤتمر الثالث للمحاماة وسيادة القانون

جنين- معا - أوصى المشاركون في المؤتمر الثالث للمحاماة وسيادة القانون بتفعيل الدور الرقابي لنقابة المحامين على ممارسة مهنة المحاماة من خلال تشكيل لجان تقوم بهذا الدور وبضرورة أن يكون دور لنقابة المحامين عند التصويت على القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" على مدرجات الجامعة بمشاركة مجموعة من المختصين والعاملين في المجال القانوني في فلسطين وبحضور عدد كبير من المحامين وممثلين عن الأجهزة الأمنية والقضاة وأساتذة الجامعات في كليات الحقوق وكبار موظفي الجامعة، وطلبة كلية الحقوق فيها.

وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور أمين دواس القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الذي القى كلمة رحب فيها في الحضور، وثمن التعاون الدائم بين الجامعة ممثلة بكلية الحقوق فيها ومركز مساواة الذي أثمر عن تنظيم هذا المؤتمر.

وتحدث عن مدى اهتمام الجامعة بعقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة التي تعمل على نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المهتمين بها وتمنى النجاح والتوفيق للمؤتمر والمؤتمرين.

وقال المحامي إبراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمركز مساواة ان انعقاد المؤتمر يأتي في ظل مؤشرات ذات صلة عضوية في دور المحاماة وسيادة القانون كحالة الانقسام السياسي وغياب أو تغييب دور الهيئة العامة لنقابة المحامين بوصفها الهيئة القيادية الأولى للنقابة، وغياب دور الكتل النقابية الرقابية الضاغطة لتفعيل الحياة الديمقراطية، وحالة الضعف والتردي في أركان العدالة في فلسطين، ومضاعفة الواجب الملقى على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لضرورة اليقظة وتفعيل الرقابة ،والضغط باتجاه تعزيز مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات العامة إضافة إلى عدد من المؤشرات الأخرى.

وتمنى البرغوثي أن يصل المؤتمرون إلى مجموعة من الحلول والتوصيات لأوضاع المحاماة والقانون في فلسطين، التي قال عنها ان المركز سيبذل كل الجهود لوضعها موضع التنفيذ.

كما وعد البرغوثي بالعمل مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية على إنشاء محكمة صورية في الكلية من أجل فائدة طلبتها.

وقال الدكتور غسان عليان عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية ان هذا العمل ،وكخطوة أولية للتطوير، يهدف الى تقييم الوضع الراهن والوقوف على حالة مهنة المحاماة وتدريس القانون في فلسطين.

وأضاف قائلاً ان كليات الحقوق تلعب دوراً مهماً في تعزيز مهنة المحاماة وتخريج محامين يكونوا رجالاً للعدالة وهذا ما يفرض أن تكون مناهج هذه الكليات أكثر ارتباطاً بقضايا المجتمع الفلسطيني وتطوره الاقتصادي والاجتماعي.

وشكر المحامي غسان دبابنة ممثل نقابة المحامين القائمين على المؤتمر وتمنى أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تساهم في دعم وتطوير مهنة المحاماة وفي تحسين أداء القضاء والمحاكم.

وتلا ذلك بدء فعاليات المؤتمر من خلال جلساته الأربعة التي قدم فيها عدد من المحامين وأساتذة الجامعات والباحثين أبحاثهم وخرجوا منها بعد النقاش المستفيض بمجموعة من التوصيات أهمها: تفعيل الدور الرقابي لنقابة المحامين على ممارسة مهنة المحاماة من خلال تشكيل لجان تقوم بهذا الدور، ودعوة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية إلى اتباع أساليب حديثة في التدريس من الناحيتين العملية والنظرية بما يتناسب مع متطلبات المهنة، وأن يكون هناك دور لنقابة المحامين عند التصويت على القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني و المرونة في تحديد مدة تدريب المحامين.