انهيار في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصاعد أزمة الوقود والدقيق في القطاع

غزة- معا- أصدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار برئاسة النائب جمال الخضري تقريراً إحصائياً حول الأزمة الأخيرة جراء الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر التجارية بشكل كامل.

وقال رئيس اللجنة إن الاحتلال يستمر في حصار القطاع وإصدار حكم بالإعدام على الحياة للإنسان والنبات والطير والحيوان، واستهتار واستخفاف بكل النداءات والمناشدات والمطالبات الدولية والإنسانية، وفي تحد خطير لاتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وممارسة العقاب الجماعي المخالف لتلك القوانين والتي تتطور ليصبح إبادة جماعية يحاسب عليها القانون.

وتابع قائلاً "لعل هذا التقرير العاجل الصادر عن اللجنة الشعبية يمثل صرخة ونداء استغاثة أخير يحرك كل مسؤول فلسطيني وعربي وإسلامي وأجنبي وكذلك على الصعيد الشعبي في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك من أجل من إنقاذ الشعب الفلسطيني.

التقرير الإحصائي بشكل مفصل:

*إغلاق المعابر التجارية:
المعابر التجارية ومنذ الحصار المشدد الذي فرض علي غزة منذ 14-6 -2007 مغلقة بشكل عام وما يدخل منها من احتياجات المواطنين تتراوح نسبته من 10% إلى 15% من احتياجات قطاع غزة والتي تقدر ب 600 شاحنة يومية, ومنذ 4-11-2008، وأغلقت إسرائيل المعابر بشكل تام دون السماح لأي كميات تذكر حني كمية الـ15% المسموح بها مما أثر علي القطاعات الصحية والبيئية والاجتماعية بشكل خطير وسنتطرق له في سياق التقرير.

*أزمة الوقود:
الوقود الذي كان يورد عبر معبر "ناحال العوز" لمحطة توريد الكهرباء والاستخدامات المنزلية والصناعية والعامة، وأغلق هذا المعبر منذ 4-11 وبالتالي نفذ المخزون في محطة توليد الكهرباء وتوقفت المحطة كليا عن العمل وكذلك حدثت أزمة خطيرة في غاز الطهي وباقي أصناف الوقود الأمر الذي أثر سلبا علي سير الحياة لدي المواطن الفلسطيني.

*أزمة الكهرباء:
محطة كهرباء غزة قبل توقفها كانت تعمل بـ50% من طاقتها الإنتاجية بسبب القصف الذي تعرضت له المحطة وعدم دخول محولات منذ عامين وحثي الآن، وعليه كانت المحطة تعمل بـ70 ميغا وات من أصل 140 ميغا وات، وتحتاج المحطة حتى تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية إلي 300 ألف لتر وقود صناعي يوميا، إضافة إلي ما يمكن أن يخزن في المخازن الخاصة بالشركة كاحتياطي، والمشاكل التي تعاني منها المحطة هي نقص قطع الغيار والتجهيزات اللازمة للصيانة، هو توقف المحطة أغرق 50% إلي 60% من سكان مدينة غزة و4% من إجمالي القطاع، أما باقي القطاع فيتم إضاءته من خلال التيار الكهربائي من إسرائيل مصر.

وما يزيد الأمور تعقيداً وتعطل الخطوط المغذية من إسرائيل فيرفع نسبة من يتعرضوا للظلام إلى 70%، وهناك مشاكل خطيرة في شركة التوزيع أهمها عدم وجود المحولات والكابلات والفيوزت، مما يعني تعقيد الأمور أكثر وإغراق مناطق أكثر بالظلام حين عطل أي محول في أي منطقة.

*أزمة القطاع الصحي:
الأدوية الأساسية تعاني من نقص أكثر من 40% من الأصناف، وخاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والربو والسكري والأمراض المزمنة الأخرى، إلى جانب نقص الأدوية المكملة وخاصة لمرض السرطان والفشل الكلوي والكبدي، كما يوجد نقص في المستهلكات الطبية وتشمل لوازم الغيار والعمليات والتعقيم بما فيها الأدوات الجراحية اللازمة للعمليات الطارئة والعادية، وهنالك نقص أكثر من 30% فيها.

كما يوجد نقص في المحاليل والأصباغ ولوازم المختبرات اللازمة لتشخيص كثير من الأمراض، ويترتب علي تأخر التشخيص مضاعفات للمرضي، وقد بلغت نسبة النقص أكثر من 40% لأجهزة المختبرات العاملة بنظام الديجتال، أيضا هنالك نقص في قطع الغيار واللوحات الإلكترونية والتي تعطل الأجهزة بشكل كامل، ومنها اجهزة قياس نسبة الغازات في الدم اللازمة للعناية المركزة لحضانات الأطفال والكبار.

قطع الكهرباء المتواصل يؤدي لعطل برمجة الأجهزة، مما يعطي معايير خاطئة ونتاج تؤثر علي سير علاج المرضي.

تعطل أجهزة الأشعة الرقمية، حيث هنالك عطل في التخطيط القطاعي وخاصة في مجمع الشفاء ومستشفي الأوروبي والتي هي ضرورية جدا لتشخيص كثير من الأمراض والأورام مثل السرطان وسوء التشخيص يؤدي إلي تأخر حالة المريض وانتشار المرض داخل الجسم.

هنالك الكثير من قطع الغيار للأشعة التلفزيونية والملونة غير متوفرة مما تؤثر علي تشخيص الأمراض بشكل مبكر، إضافة إلى هنالك نقص حاد في الأدوية اللازمة لمرضى الكلى والمحاليل.

يوجد نقص في الغازات الطبية اللازمة لغرف العمليات والمتوفر لا يغطي أكثر من أسبوع وفي حالة العمليات الكبيرة سيتم نفاد هذه الكمية في أقل من تلك الفترة والمعايير العالمية تتطلب مخزون يكفي لمدة 3 شهور على الأقل.

انقطاع الكهرباء يؤدي لتشغيل المولدات لفترات طويلة مما يتسبب بحدوث أعطال متكررة تؤدي لأضرار صحية فادحةـ ونفاذ الغاز الطبيعي يؤدي إلي نقص عمل المطابخ وسوء جودة الأغذية المقدمة للمرضي، إلى جانب توقف المغاسل المركزية (غسل الشراشف والملاءات والملابس الطبية مما سيؤدي لانتشار العدوى بين المرضي).

أجهزة التعقيم كثير منها معطل ومتوقف عن العمل بسبب نقص قطع الغيار وخاصة في مستشفيات النصر للأطفال والأقصى وأبو يوسف النجار، كما يوجد نقص حاد في التطعيمات اللازمة للأطفال، مما سيتسبب في نقص المناعة وانتشار الامراض، وعدم خروج المرضي للعلاج في الخارج أدى لازدياد عدد ضحايا الحصار حيث ارتفع الرقم الي 260 ضحية.

توقف توريد الكحول المطهر والمعقم للمرضي، حيث لا يوجد أي من تلك الأنواع علي الإطلاق، وقصر إجراء العمليات علي العمليات الطارئة وتأخير كثير من العمليات التي ستتحول إلي طارئة بعد فترة وجيزة.

أكثر من 60% من سيارات الإسعاف متوقف بسبب عدم توفر قطع الغيار، وعدم توفر الوقود اللازم لها, أيضا توقف معظم سيارات النقل الخاصة لاستدعاء الأطباء والممرضين، وتعطل معظم حواسيب خدمات المرضي ومتابعة التحاليل وخاصة لدي الأطفال في مستشفى النصر وكذلك مستشفي أبو يوسف النجار وناصر.

*أزمة القطاع الزراعي والحيواني والطيور:
هنالك نقص خطير في كمية الأعلاف نتيجة لإغلاق المعابر، حيث تقدر كمية الاحتياجات اليومية من الأعلاف بـ 150 طن، لم يدخل منها أي كمية تذكر منذ 3 أسابيع مما أثر سلبا علي الأتي:

-إعدام مابين 700 ألف إلى مليون صوص (فرخ).
- خسائر10% إلي 20% من الثروة الحيوانية نتيجة نقص اللقاحات والأمصال وانتشار بعض الإمراض ونقص الاعلاف.
-عدم وجود كميات من الغاز الطبيعي للصيد البحري وفقاسات التفريخ للدواجن.
-عدم توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالنايلون والخراطيم والبذور الأمر الذي يهدد بانتشار إمراض زراعية لا يحمد عقباها.
-عدم تمكن القطاع الزراعي من تصدير المنتجات الزراعية وذلك حسب الإغلاق الذي بدء قبل عام ونصف.

*أزمة الدقيق والمخابز:
يعمل في غزة 47 مخبزا لإنتاج الخبز، 30 مخبز أغلق أبوابه و17 مخبزاً يعمل منهم ثمانية على الكهرباء وسبعة على السولار، واثنين على الغاز، وتحتاج غزة 450 دقيق، منهم 100 طن للمخابز، و300 طن للمنازل، ويأتي جزء منها مساعدات من قبل الأونروا وبعض المؤسسات الأخرى.

المخزون من الدقيق يكفي غزة من عشرة إلى خمسة عشر يوما بحد أقصى، أما بالنسبة للقمح فقد أغلقت شركة المطاحن أبوباها وتوقفت عن العمل لعدم وجود القمح في مخازنها، وتحتاج غزة يومياً إلى 600 طن من القمح، لا يتم إدخال أي شي منذ أربعة نوفمبر حتى الآن.

*المياه والصرف الصحي:
مادة الكلور التي تستخدم في تعقيم مياه الشرب وما يترتب عليه من عدم القدرة على تطهير المياه يعني حدوث كارثة صحية نتيجة أحمال تلوث مياه الشرب، وعدم ضخ مادة الكلور في الآبار المياه يعني زيادة التلوث البكتيري في مياه الشرب وهذا يحدث مشاكل صحية كبيرة للمواطنين.

حاجة القطاع 60 متر مكعب شهريا من مادة الكلور ورصيدها الآن صفر، وبدأت تتوقف عملية ضخ الكلور في بعض الآبار، وخلال أسبوعين سيتوقف ضخ الكلور في كل الآبار، مما يحدث كارثة صحية وبيئية.

عدد آبار المياه في غزة تصل إلى 145، منها مائة تعمل بنسبة 60% من الوقت، وخمسة أربعين تعمل بنسبة 80% من الوقت، وعشرة آبار متوقفة تماماً بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ونقص قطع غيار المضخات والمولدات، واستهلاك قطاع غزة يومياً 220 ألف لتر مكعب من المياه، انخفض بنسبة 40%. ويزداد الأمر تعقيداً في الأبراج بسبب عدم قدرة المضخات رفع المياه للأماكن العالية.

محطات المعالجة متوقفة تماما عن العمل معالجة مياه الصرف الصحي بسبب قطع الكهرباء وعدم توفر الديزل لتشغيل المولدات ودم كفاءة المولدات.

77 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً في البحر، دون معالجة مما يسبب كوارث بيئية وتلوث خطير للبحر، والخطر الداهم أن محطات ضخ المجاري ستتوقف عن العمل بعد 48 ساعة بسبب عدم توفر كميات الديزل اللازمة، وسينتج عنها حدوث طفح في الشوارع وستغرق مناطق بأكملها في مياه المجري، والمحطات هي "محطة أبو راشد في جباليا، ومحطة واحد وخمسة وسبعة في غزة الزيتون والبقارة والمنتدى، ومحطة جنينة في رفح".

*أزمة نقص السلع:
أهم السلع التي نفذت أو توشك على النفاذ من الأسواق، حليب الأطفال والدقيق والأرز والبقوليات والزيوت والمجمدات والألبان واللحوم الطازجة والمواد الخام للصناعات المعدنية والبلاستيكية والكيمائية والإنشائية والورقية ومواد التغليف، إلى جانب الأدوات الكهربائية وأدوات الصرف الصحي وقطع غيار سيارات وزيوت سيارات.

*أزمة مساعدات وكالة الغوث:
نتيجة إغلاق المعابر توقف كل المساعدات سواء للوكالة أو لمنظمات إنسانية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، ويبلغ المستفيدين مليون شخص من ضمنهم 750 ألف من اللاجئين يتلقون المساعدات من وكالة الغوث ويعيشوا عليها فقط، بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، توقفت هذه المساعدات الغذائية من أربعة نوفمبر.

*أزمة القطاع الصناعي:
يعاني من أكثر عامين جراء الحصار الشامل على غزة، واستمرت هذه المعاناة خلال الفترة الماضية، حيث أغلقت المصانع والورش الصناعية وشركات المقاولات، بما نسبة 97% من أصل 3900 مصنع وورشة عمل، وتوقف الباقي الآن مع انقطاع الكهرباء ونقص الغاز الوقود، مما أضاف خمسة ثلاثين ألف عامل إلى قائمة البطالة.

** أرقام وإحصائيات:
- الحصار خلف خسائر مباشرة فاقت 750 مليون دولار.
- 140 ألف عامل تعطلوا عن العمل جراء إغلاق المعابر والحصار المستمر على غزة منذ عامين.
- 80 % يعيشون تحت خط الفقر، و65% معدل البطالة، و650 دولار معدل دخل الفرد السنوي للمواطن الفلسطيني في غزة.
* زادت كميات البضائع الموجودة في الموانئ الإسرائيلية والمعابر والمخازن على2000 شاحنة.
- 77 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً دون معالجة.
- 60% من أطفال غزة مصابين بأمراض سوء التغذية وفقر الدم، وأكثر من ثلث ضحايا الحصار هم من الأطفال.
- عدد الآبار المتوقفة في غزة عشرة آبار مياه والباقي مهدد بالتوقف.
- إجمالي آبار المياه تعمل بستين بالمائة من الوقت ومتوقفة أربعين بالمائة.
- محطة توليد الكهرباء متوقفة بشكل كامل، وثلاثين مخبزاً أغلق أبوابه في غزة.
- مخزون الدقيق يكفي القطاع من عشرة إلى خمسة عشر يومياً.
- المخزون الاحتياطي من الكلور لتنقية المياه الصرف الصحي رصيده صفر، وخلال أسبوعين يتوقف ضخ الكلور في الآبار البالغ عددها 145 مما ينذر بالتلوث.
- بعد يومين ستغرق مناطق في شمال وجنوب القطاع ومدينة غزة بمياه الصرف الصحي.
- 40% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، والمستهلكات الطبية 80% رصيدها صفر.

ودعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تقريرهاالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية لزيارة قطاع غزة والاطلاع على معاناتها عن كثب، للتحرك الجدي من أجل إنقاذ سكانها من الموت البطيء، كما دعت المجتمع الدولي وحكومات الدول العربية والإسلامية للخروج عن صمتها تجاه الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، واتخاذ مواقف جريئة في هذا الإطار، كما دعت المؤسسات الاغاثية والحقوقية لتخطي مرحلة الإدانة والمطالبة، إلى مرحلة الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار.

وطالبت اللجنة المحاكم الدولية بمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين والعمل من أجل عزلها ومقاطعتها في مختلف المحافل الدولية، داعية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم والمتضامنين الأجانب والدوليين بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وتفعيلها بأشكال سلمية مختلفة، من أجل تفعيل حصار غزة في جميع أنحاء العالم.

كما طالبت بضرورة تضافر مؤسسات المجتمع وقواه الفاعلة وتعاونها من أجل فضح سياسات الاحتلال، لا سيما حصاره للشعب الفلسطيني عامة ولقطاع غزة خاصة باعتبار ذلك مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وعقوبة جماعية تتعارض مع أبسط الحقوق التي كفلها مواثيق حقوق الإنسان.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء بشكل أكبر وإعداد التقارير والتحقيقات وإجراء المقابلات وإعداد البرامج الخاصة حول قضية الحصار، من أجل تكوين رأي عام ضاغط لمساندة أهل غزة ضد الحصار حتى كسره.

واكدت أن الحصار مخالف لكل الاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته لكل الاتفاقات الموقعة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب كونه عقاباً جماعياً وانتهاكاً خطيراً لكل مضامين حقوق الإنسان كونه تسبب بآثار كارثية مدمرة على مختلف القطاعات وتسبب بمعاناة جماعية لمختلف الشرائح، مشدة أن الحصار تسبب في تدمير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وبإيجاد معدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة، إلى جانب تسببه في كوارث صحية وإنسانية وبيئية خطيرة.