الأسرى المقالة: اعتقال اكثر من 120 فلسطيني منذ اعلان اولمرت نيته الافراج عن 250 اسير قبل العيد

غزة - معا - أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بأن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (120) مواطناً فلسطينياً، بينهم (35) من بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم وحدها، وعدد من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ 13 عاماً من القدس، وذلك منذ إعلان رئيس حكومة اسرائيل المستقيل أولمرت إطلاق سراح 250 معتقلاً فيما سمي ببادرة حسن نية تجاه الرئيس محمود عباس.

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة في بيان وصل لـ"معا"بأن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الاعتقال العشوائية والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس، ولم يسلم من هذه الاعتقالات الصيادين فى عرض البحر الذين تعرض 16 منهم إلى الاعتقال قبالة شواطئ غزة، من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية، وكان برفقتهم ثلاثة متضامين أجانب لا يزالون معتقلين حتى الآن فى سجن الرملة، وهذا يجعل من نيته إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً حسب المعايير الذي يحددها بنفسه أمر ليس ذو جدوى، وإنما جاء لتجميل وجه الاحتلال والتغطية على جرائمه بحق الأسرى، حيث اعتقل الاحتلال نصف هذا العدد خلال اسبوع فقط من الإعلان عن هذه الصفقة.

وأوضح الأشقر بأنه منذ إعلان الاحتلال عن نيته تنفيذ صفقة حسن نوايا كما يدعى كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن وثيقة خطيرة أعدتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ووصفتها "بالسرية جدا" تبيح استخدام وسائل التعذيب النفسية والجسدية المحرمة دولياً بحق الاسرى، وبتشجيع من المحاكم التي وفرت التغطية القانونية لرجال التحقيق لممارسة مثل هذه الأساليب الإجرامية ضد الأسرى الفلسطينيين، لتكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقة السيئة تجاه أسرانا وممارسة القتل البطئ بحقهم عبر التعذيب والإهمال الطبي.

وكذلك خلال الأيام السابقة أصدرت محكمة عسقلان بإبعاد الأسير (محمد طالب ابو زيد ) من سكان الخليل إلى الأردن، وذلك بعد قضاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال بحجة أن الأسير يحمل جواز سفر اردني علماً انه حاصل على "لم شمل" ويحمل بطاقة هوية فلسطينية كأي مواطن فلسطيني.

كما وأصدرت عدداً من الأحكام غير القانونية وغير الشرعية بحق عدد من نواب المجلس التشريعي بشكل يخالف المواثيق الدولية ويضرب بعرض الحائط حصانة هؤلاء النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية، فيما تدهورت صحة العديد من الأسرى نتيجة تعمد إهمالهم صحياً وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ومنهم وزير الأسرى السابق المهندس (وصفى قبها ) الذي يعانى من مشاكل صحية في القلب، والأسير (صلاح أحمد الأسطل) الذي يعاني من التهابات في الكلى والأسير (رائد درابيه) الذي يعاني من مرض السرطان .

وفي نفس الوقت الذي يتحدث فيه الاحتلال عن إطلاق سراح اسرى يطالب وزير حماية البيئة ونائب رئيس الشاباك السابق (غدعون عيزار) بحرمان الأسرى من المياه بحجة حل أزمة المياه فى إسرائيل، وذلك بتقليص كمية المياه التي تصل إلى السجون .

واستغربت وزارة الأسرى المقالة الادعاءات الإسرائيلية بحرصها على تطبيق القوانين الإنسانية بحق الأسرى في الوقت الذي تمارس فيه كافة أساليب التعذيب والتضييق والحرمان من الحقوق والإهمال والعزل بحق أكثر من (11500) أسير فلسطيني وعربي، وادعائها بإطلاق سراح اسرى من جهة، واعتقال عدد أكبر منهم من جهة أخرى.