تأجيل محاكمة سعدات للشهر القادم واعتصامان للتضامن معه في رام الله وغزة
نشر بتاريخ: 25/11/2008 ( آخر تحديث: 25/11/2008 الساعة: 14:01 )
رام الله- معا- أجّلت المحكمة الاسرائيلية في معسكر عوفر غرب رام الله اليوم الثلاثاء محاكمة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات الى شهر كانون الأول القادم.
واعتصم عشرات الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله اليوم، للمطالبة بالإفراج عن أحمد سعدات، وكافة الأسرى والمعتقلين.
وأكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح على ضرورة معاملة الأسرى والمعتقلين كمناضلين من اجل الشعب والحرية، وليس بالطريقة التي يعاملهم بها الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن ما يحصل ما هو إلا إرهاب دولة.
وقال: "يجب الالتفات إلى ضرورة وقوف كافة الأطراف من سلطة وطنية، وتنظيمات، ومؤسسات، وأفراد، من اجل الحفاظ على ما ضحى لأجله جميع المعتقلين، والقادة من أمثال جورج حبش، وياسر عرفات، واحمد ياسين"، مشيراً إلى انه سيتم تسليم مذكرة إلى الصليب الأحمر الدولي بضرورة الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.
وقالت عضو المجلس التشريعي "خالدة جرار" عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، "إن هذا التضامن يأتي في اليوم ذاته الذي تعقد فيه المحكمة العسكرية الإسرائيلية جلسة لمحاكمة سعدات، الموجود حاليا في سجن هداريم، وللتضامن مع كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
ولفتت جرار قائلة: "إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ظالمة ومرفوضة، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يميز بين فصائل الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن الوحدة هي الطريق للإفراج عن كافة المعتقلين وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وعزيز الدويك.
وأضافت جرار مؤكدة تعرض سعدات للتعذيب طوال فترة التحقيق معه، طوال فترة المائة يوم، عدا عن منع الاحتلال الإسرائيلي لعائلته من زيارته، موضحة أن هذا الاعتصام جزء من الاعتصامات المقامة في قطاع غزة، وفي الخارج.
وفي القطاع نظمت الجبهة الشعبية اعتصاماً حاشداً أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة للتضامن مع أمينها العام تزامنا مع انعقاد المحكمة الإسرائيلية اليوم التي قد تصدر حكما بحقه.
واكد جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية أن هذه المحاكمة تعتبر محاكمة سياسية أمنية عسكرية لا علاقة لها بالقضاء ولا القانون، مشددا انه "لا مبرر لهذه المحكمة ولا لانعقادها ولا مبرر لاستمرا اعتقال احمد سعدات وكافة المناضلين من الشعب الفلسطيني".
وقال المجدلاوي: "نتوقع أن يتم تحديد موعد جديد لمحاكمة الرفيق سعدات لان الإسرائيليين يعرفون جيدا أنهم لا يستطيعون محاكمة سعدات لأنه يجسد إرادة كافة المناضلين الذين يقاومون الاحتلال"، موضحاً أن الاتفاقات التي وقعتها "م. ت. ف" مع الاحتلال الاسرائيلي لا تعطيهم الحق باختطاف سعدات ومحاكمته بعد أن حوكم بمحكمة فلسطينية قبل عدة سنوات.
من ناحيته اعتبر وليد عوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن محاكمة سعدات واعتقال العشرات من نواب الشعب الفلسطيني هي إجراءات غير عادلة "تدلل على همجية وغطرسة الدولة الإسرائيلية"، مطالباً شعوب العالم أن تنظم حملات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا حركتي فتح وحماس إلى العودة للحوار الوطني الشامل والقفز فوق كل العقبات التي حالت دون استئنافه، وقال: "نتوجه الى حركة حماس بالعودة عن قرارها بمقاطعة حوار القاهرة ولنجلس جميعا الى طاولة الحوار ونبحث كافة المواضيع وعلى رأسها الاعتقالات السياسية"، مشددا انه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في ظل حالة الانقسام.
وأكد عبد الحميد جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن لا حل سياسي ولا صلح مع إسرائيل إلا بتحرير آخر طفل في سجونها، معرباً عن تضامن الجبهة الديمقراطية مع احمد سعدات وجميع الاسرى. وبين جياب أنهم في الجبهة لا يعترفون بهذه المحاكمة ويعتبرونها غير شرعية.
واعتصم عشرات الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله اليوم، للمطالبة بالإفراج عن أحمد سعدات، وكافة الأسرى والمعتقلين.
وأكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح على ضرورة معاملة الأسرى والمعتقلين كمناضلين من اجل الشعب والحرية، وليس بالطريقة التي يعاملهم بها الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن ما يحصل ما هو إلا إرهاب دولة.
وقال: "يجب الالتفات إلى ضرورة وقوف كافة الأطراف من سلطة وطنية، وتنظيمات، ومؤسسات، وأفراد، من اجل الحفاظ على ما ضحى لأجله جميع المعتقلين، والقادة من أمثال جورج حبش، وياسر عرفات، واحمد ياسين"، مشيراً إلى انه سيتم تسليم مذكرة إلى الصليب الأحمر الدولي بضرورة الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.
وقالت عضو المجلس التشريعي "خالدة جرار" عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، "إن هذا التضامن يأتي في اليوم ذاته الذي تعقد فيه المحكمة العسكرية الإسرائيلية جلسة لمحاكمة سعدات، الموجود حاليا في سجن هداريم، وللتضامن مع كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
ولفتت جرار قائلة: "إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ظالمة ومرفوضة، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يميز بين فصائل الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن الوحدة هي الطريق للإفراج عن كافة المعتقلين وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وعزيز الدويك.
وأضافت جرار مؤكدة تعرض سعدات للتعذيب طوال فترة التحقيق معه، طوال فترة المائة يوم، عدا عن منع الاحتلال الإسرائيلي لعائلته من زيارته، موضحة أن هذا الاعتصام جزء من الاعتصامات المقامة في قطاع غزة، وفي الخارج.
وفي القطاع نظمت الجبهة الشعبية اعتصاماً حاشداً أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة للتضامن مع أمينها العام تزامنا مع انعقاد المحكمة الإسرائيلية اليوم التي قد تصدر حكما بحقه.
واكد جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية أن هذه المحاكمة تعتبر محاكمة سياسية أمنية عسكرية لا علاقة لها بالقضاء ولا القانون، مشددا انه "لا مبرر لهذه المحكمة ولا لانعقادها ولا مبرر لاستمرا اعتقال احمد سعدات وكافة المناضلين من الشعب الفلسطيني".
وقال المجدلاوي: "نتوقع أن يتم تحديد موعد جديد لمحاكمة الرفيق سعدات لان الإسرائيليين يعرفون جيدا أنهم لا يستطيعون محاكمة سعدات لأنه يجسد إرادة كافة المناضلين الذين يقاومون الاحتلال"، موضحاً أن الاتفاقات التي وقعتها "م. ت. ف" مع الاحتلال الاسرائيلي لا تعطيهم الحق باختطاف سعدات ومحاكمته بعد أن حوكم بمحكمة فلسطينية قبل عدة سنوات.
من ناحيته اعتبر وليد عوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن محاكمة سعدات واعتقال العشرات من نواب الشعب الفلسطيني هي إجراءات غير عادلة "تدلل على همجية وغطرسة الدولة الإسرائيلية"، مطالباً شعوب العالم أن تنظم حملات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا حركتي فتح وحماس إلى العودة للحوار الوطني الشامل والقفز فوق كل العقبات التي حالت دون استئنافه، وقال: "نتوجه الى حركة حماس بالعودة عن قرارها بمقاطعة حوار القاهرة ولنجلس جميعا الى طاولة الحوار ونبحث كافة المواضيع وعلى رأسها الاعتقالات السياسية"، مشددا انه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في ظل حالة الانقسام.
وأكد عبد الحميد جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن لا حل سياسي ولا صلح مع إسرائيل إلا بتحرير آخر طفل في سجونها، معرباً عن تضامن الجبهة الديمقراطية مع احمد سعدات وجميع الاسرى. وبين جياب أنهم في الجبهة لا يعترفون بهذه المحاكمة ويعتبرونها غير شرعية.