ستشمل باقي المحافظات- سلطة الأراضي تطلق مشروع تسوية الأراضي من بيت لحم بداية الشهر المقبل

بيت لحم- معا- اعلن رئيس سلطة الاراضي في السلطة الوطنية الفلسطينية نديم براهمة عن قرب البدء العملي لمشروع تسوية الاراضي بداية الشهر المقبل انطلاقاً في محافظة بيت لحم.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد في مقر محافظة بيت لحم، بحضور المحافظ صلاح التعمري ونديم براهمة رئيس سلطة الاراضي وقائد قوات الامن الوطني في المحافظة العقيد سليمان ابو حديد وموظفي سلطة الاراضي والمحافظة.

وقال براهمة :" ان وجودنا هنا اليوم هو للاعلان عن متابعة الترتيبات الاخيرة للبدء بمشروع تسوية الاراضي في محافظة بيت لحم بتاريخ 1-12-2008، مشيرا الى انه تم عقد اجتماع مع رؤوساء البلديات في المحافظة وهي بلديات (بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور والدوحة)، وتم ابلاغها بقرار البدء بالتسوية.

واوضح ان قرار القيادة الفلسطينية البدء بمشروع التسوية، نابع من ادراك القيادة لاهمية هذه المحافظة ومكانتها الدينية والتاريخية والسياسية، مشددا على ضرورة البدء بها لحسم امورها فيما يتعلق بموضوع الاراضي.

واكد براهمة ان لهذا الموضوع الحيوي والمهم ارتباطات سياسية- تتعلق بتثبيت ملكية الاراضي وتثبيتها امام الاحتلال، واقتصادية- تتعلق بتصرف المواطنين باملاكهم وفق القانون وتحديد ملكية الاراضي، واجتماعية- تتعلق بانهاء العديد من الخلافات حول الاراضي وحسمها.

واضاف ان مشروع التسوية يترابط مع القانون والقضاء بحيث يتم ايقاف كافة القضايا التي تتعلق بالاراضي التي ينظر بها في المحاكم النظامية وتحال الى محاكم التسوية او قاضي التسوية للاسراع في البت فيها، مشيرا الى ان التسوية تشتمل على ثلاثة مراحل اساسية هي المسح وتسجيل الاعتراضات لمدة شهر ومن ثم ضياغة جداول التعليق وبعدها يأتي دور قاضي التسوية واصدار قراره الخاضع لرقابة قانونية، مشيرا ان قرار قاضي التسوية قابل للاستئناف ايضا.

واشار براهمة الى ان مشروع تسوية الاراضي مشروع شامل لكافة مناطق محافظة بيت لحم وهو غير مرتبط بتصنيف المناطق وفق الاتفاقيات السياسية لان مناطق" A.B.C " مناطق مصنفة وفق الاتفاق بشكل امنية لكن ملكيتها ملكية فلسطينية خاصلة وتسويتها خاضع لقرار سياسي فلسطيني مستقل ولا يوجد ما يمنع السلطة الفلسطينية من العمل في اي من هذه المناطق.

واكد ان سلطة الاراضي ستعقد اجتماعات اخرى في محافظة بيت لحم لمتابعة قضايا التسوية خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان سلطة الاراضي تبذل جهودا جبارة رغم قلة الامكانيات وقلة الموظفين بهدف تسوية الاراضي ومتابعة ملفاتها، موضحا ان سلطة الاراضي ستبدأ ببناء مقر لها في محافظة بيت لحم قبل نهاية العام.

من جهته عبر المحافظ التعمري عن ارتياحه للبدء بهذا القرار، مشيرا الى انه يأتي بعد سنوات عدة من المطالبة به لتسوية الكثير من الاشكاليات المتعلقة بموضوع الاراضي، مشددا ان البدء بهذا المشروع سيساهم في حل الكثير من الاشكاليات.

واكد ان قرار تسوية الاراضي قرار مهم وحيوي لانه يتناول قضايا الاراضي التي اصبح الكثير منها قضايا رأي عام، مشيرا الى انه سيتم انهاء ملفات تتعلق بفساد وتزوير تخص قضايا اراضي، مشددا ان هذا القرار يمثل مشروع وطني هام.

واضاف ان القرار سيوفر كل الدعم لسلطة الاراضي لتنفيذ هذا المشروع لمواجهة اي اشكاليات قد تواجههم وان المحافظة ستوفر كل اشكال الدعم الميداني والتقني للطواقم التي ستنفذ هذا المشروع، مؤكدا ان الارض هي جوهر الصراع وجوهر القضية الفلسطينية وبالتالي فلا بد من الحفاظ عليها وتوفير كل ما يحتاجه هذا المشروع.

وفي نهاية اللقاء سلّم براهمة المحافظ التعمري ملف اعلان التسوية الذي يشتمل على خرائط واحواض بيت لحم، بالاضافة الى اعلان قرار تعيين قاضي التسوية ومجموعة الاحواض التي ستحصل فيها التسوية.

هذا وقام براهمة والوفد المرافق له بجولة شملت بلديات محافظة بيت لحم الرئيسية الاربعة (بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور والدوحة)، حيث تم اطلاعهم على قرار البدء بتسوية الاراضي وسلمهم ملفات تتعلق بهذا الموضوع.