وثائق عسكرية: رئيس الاركان وقائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال أعطيا أوامر بقتل ابرياء خلال عمليات الاغتيال

بيت لحم- معا- كشفت وثائق وصلت الى أيدي صحيفة "هآرتس" حقيقة موافقة رئيس الاركان الاسرائيلي وقائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى السابقين على قتل مدنيين فلسطينيين أبرياء قد يتصادف وجودهم في مكان عملية اغتيال معينة اضافة لاصدارهما أوامر بقتل نشطاء فلسطينيين دون محاولة اعتقالهم كما كان يدعي الجيش سابقاً.

وأضافت الصحيفة أن قيادة الجيش وافقت كتابياً على قتل نشطاء فلسطينيين رغم امكانية اعتقالهم اضافة الى موافقة القيادات العليا في الجيش على المس بفلسطينيين أبرياء يتصادف وجودهم في مكان عمليات الاغتيال.

وكشفت الصحيفة بروتوكلات خاصة بنقاشات القيادات العسكرية ووثائق تجمل اجتماعات القيادة المتعلقة بعمليات الاغتيال شكّلت في نصها وروحها خروجاً عن قرارات محكمة العدل العليا ذات العلاقة.

واتضح من الوثائق المذكورة أن القيادة العسكرية أجّلت اغتيال ناشط فلسطيني تتهمه بأنه "قنبلة موقوتة" بسبب زيارة شخصية امريكية كبيرة للمنطقة، ما يشير الى عدم دقة التوقيت ومدى الخطورة الذي يشكلها الناشط المذكور.

وامتنع الجيش الاسرائيلي خلال العامين الماضيين الإعلان رسمياً عن تنفيذه عمليات اغتيال، وحين قُتل نشطاء فلسطينيون جاءت الرواية الرسمية تصف ما جرى على انه محاولة اعتقال أو عملية تبادل لاطلاق النار لتلافي الاعلان عنها كعملية اغتيال مقررة سلفاً، وهكذا برر الجيش مقتل ناشط الجهاد الاسلامي زياد ملايشة ( 20 عاماً) في حزيران من عام 2007 ليتضح من الوثائق بأن مقتله تم بعملية اغتيال مقررة وموافق عليها سلفاً كما قالت صحيفة هآرتس.

وأكدت الصحيفة عقد اجتماع في يوم 28/3/2007 في مكتب قائد المنطقة الوسطى في حينها يائير نافيه عرف حينها باسم نقاش عملية "البرجيين" فيما حددت المهمة باغتيال ملايشة، قال فيه يائير "انها عملية اعتقال ولكن في حال تم تشخيص نشطاء الجهاد الاسلامي وليد عبيد وزياد ملايشة وأدهم يونس فبإمكان القوة المنفذة قتلهم فوراً وفقاً لتقدير الموقف الميداني.

وفي يوم 12/4/2007 عقد يائير في مكتبه اجتماعاً آخر أبلغ فيه المجتمعين بموافقته على قتل "الهدف" اثنين آخرين ليس أكثر، جرى عقد نقاشين في نفس اليوم لاستكمال بحث العملية احدهما برئاسة قائد لواء العمليات في قيادة المنطقة العميد سامي ترجمان والثاني برئاسة قائد قسم العمليات المقدم اللواء تال روسو الذي وافق على تنفيذ العملية حتى وإن تواجد داخل السيارة شخص واحد لم يتم التعرف عليه.

وفي صبيحة اليوم الذي تلا الاجتماع المذكور رُفعت العملية لرئيس الاركان غابي اشكنازي لاقرارها واعتمادها، الذي اجتمع في مكتبه بعدد صغير من كبار الضباط بينهم نائب رئيس الاركان موشيه كابلينيسكي ورئيس قسم العمليات والمدعي العام العسكري الرئيسي افيحاي مندلبليت وممثل عن قيادة المنطقة الوسطى وآخر عن جهاز الشاباك.

ووفقاً للوثيقة التي أجملت الاجتماع المذكور حظر رئيس الاركان مهاجمة السيارة التي تقل ملايشة اذا كان فيها أكثر من مسافر واحد لم يتم التعرف على هويتهم وقال "على ضوء الاجتماعات السياسية المرتقبة هذا الاسبوع يجب اعادة دراسة موعد تنفيذ العملية".

واقر نافيه الذي خدم قائداً للمنطقة الوسطى في الاعوام 2005/2007 في حديث مع صحيفة "هآرتس" بأن الجيش وفي بعض الاحيان لم يبذل جهوداً كافية لاعتقال المطلوبيين، وقال: "اذا لم يرفع الشاب يديه في اشارة للاستسلام لن ندخل في قصص معه، وانما ندخل فوراً للصدام إنني لا أريد أن يسقط لدي جرحى على الفاضي واذا عرفت أن الشاب مسلح فانني أريد أن يقتلوه فوراً دون اضاعه للوقت".

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في رده على ما ورد في الصحيفة: "العملية تمت وفقاً للقواعد القانونية الاسرائيلية بما في ذلك القواعد المتعلقة بعمليات الاغتيال، وفي حالة الاغتيال هذه فحصت امكانية اعتقال الاهداف وفقط حين اتضح بان الاعتقال غير ممكن تقرر قتلهم، أما بخصوص توقيت العمليات الأمنية فانه يتحدد بناء على جملة من المعطيات الأمنية والسياسية التي توجب في بعض الاحيان تأجيل العمليات لموعد أكثر ملاءمة دون أن يمس ذلك بضرورة واهمية والاستعجال في تنفيذ العملية".

وقال رجال قانون اسرائيليون تعقيباً على الوثائق التي حصلت عليها "هآرتس" بأن الجيش الاسرائيلي يعمل بما يخالف قرارات المحكمة العليا التي صدرت في شهر 12/2006 والتي قضت بعدم اغتيال شخص اذا كان بالامكان اتخاذ اجراءات أقل شدة ضده، أي اذا كان بالامكان اعتقاله والتحقيق معه وعرضه على المحكمة ويجب الامتناع قدر الامكان عن المس بالمدنيين الابرياء خلال تنفيذ عملية الاغتيال.