الضمير تحمل سلطة الترخيص في غزة المسئولية عن تصاعد ضحايا الدراجات النارية
نشر بتاريخ: 27/11/2008 ( آخر تحديث: 27/11/2008 الساعة: 14:39 )
غزة-معا- حملت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان سلطة الترخيص المسئولية عن تصاعد ضحايا الحوادث المرورية التي يكون سببها الدراجات النارية المنتشرة بقطاع غزة.
ودعت الضمير الى اتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية للحد من سقوط ضحايا حوادث الدرجات النارية.
واعربت عن استغرابها لاستمرار صمت الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة على المخالفات المرورية المرتكبة ممن يتولوا قيادة هذه الدرجات، وذلك في ظل حقيقة الارتفاع المتسمر في عدد ضحايا حوادث المرور، ومستغربة قيام سلطة الترخيص بالسماح لاستخدام الدراجات النارية لمجرد دفع أصحابها رسوم ترخيص الدراجة دون النظر سواء يحمل صاحبها رخصة قيادة دراجة أو لا وتعتبر ذلك استهتارا واضحا من قبل سلطة الترخيص بأرواح المواطنين.
ووفقاً لمتابعة مؤسسة الضمير فقد سقط منذ مطلع العام الجاري عشرات المواطنين بين قتيل وجريح، وكان من بين هذه الحوادث حادثة أدت إلى وفـاة المواطن /أيمن محمد صباح(27 عاماً) يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2008 ، من سكان مدينة رفح، متأثرا بجراحة التي أصيب بها جراء حادث سير من قبل دراجة نارية، وذلك يوم الخميس الموافق 20/11/2008، وفقا لإفادة ذوي الضحية "أن المتوفى كان خارج صباح يوم الخميس الموافق 20/11/2008 من منزلة للشراء من أحد المحلات التجارية، وأثناء سيره قام أحد المواطنين يركب دراجة نارية بالاصطدام فيه بشكل مباشر،مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر والرأس، دخل على أثرها قسم العناية المكثفة في المشفي الأوروبي تم نقل إلى قسم الجراحة الغير مجهز لاستقبال الحالات الخطيرة المشابهة لحالته، وتجدر الإشارة بان المواطن الذي كان يقود الدراجة النارية يعمل شرطي في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة ".
وقالت الضمير ان التجاوزات المرورية لأصحاب الدرجات النارية في قطاع غزة باتت تشكل خطر حقيقي على حياتهم وعلى سلامة وأمن وحياة المواطنين عابري الطرق، وأن وقائع الحوادث المرورية توضح عدم التزام أصحاب الدرجات بقواعد قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لسنة 2000
ودعت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بقطاع غزة بواجباتها دون تلكؤ تجاه معالجة هذه القضية، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية بحق مستعملي الدرجات النارية الذين يثبت مخالفتهم لقواعد قانون المرور.
وطالبت بضرورة تأكد الجهات المختصة من استيفاء الدرجات النارية لشروط السلامة والمتانة والأمن، وعدم منح الترخيص للدرجات المتهالكة أو التي احدث تغييرا ميكانيكا في جوهرها.
وقالت انه:" لابد على دائرة الترخيص إعادة النظر بكافة رخص القيادة التي بحوزة مستعملي الدرجات النارية".
ودعت لضرورة تدريب وتأهيل مجموعة من ضباط شرطة المرور لمتابعة المخالفات المرورية المرتكبة من طرف مستعملي الدرجات النارية وذلك وفقاً لنظام المرور المعمول به.
ودعت الضمير الى اتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية للحد من سقوط ضحايا حوادث الدرجات النارية.
واعربت عن استغرابها لاستمرار صمت الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة على المخالفات المرورية المرتكبة ممن يتولوا قيادة هذه الدرجات، وذلك في ظل حقيقة الارتفاع المتسمر في عدد ضحايا حوادث المرور، ومستغربة قيام سلطة الترخيص بالسماح لاستخدام الدراجات النارية لمجرد دفع أصحابها رسوم ترخيص الدراجة دون النظر سواء يحمل صاحبها رخصة قيادة دراجة أو لا وتعتبر ذلك استهتارا واضحا من قبل سلطة الترخيص بأرواح المواطنين.
ووفقاً لمتابعة مؤسسة الضمير فقد سقط منذ مطلع العام الجاري عشرات المواطنين بين قتيل وجريح، وكان من بين هذه الحوادث حادثة أدت إلى وفـاة المواطن /أيمن محمد صباح(27 عاماً) يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2008 ، من سكان مدينة رفح، متأثرا بجراحة التي أصيب بها جراء حادث سير من قبل دراجة نارية، وذلك يوم الخميس الموافق 20/11/2008، وفقا لإفادة ذوي الضحية "أن المتوفى كان خارج صباح يوم الخميس الموافق 20/11/2008 من منزلة للشراء من أحد المحلات التجارية، وأثناء سيره قام أحد المواطنين يركب دراجة نارية بالاصطدام فيه بشكل مباشر،مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر والرأس، دخل على أثرها قسم العناية المكثفة في المشفي الأوروبي تم نقل إلى قسم الجراحة الغير مجهز لاستقبال الحالات الخطيرة المشابهة لحالته، وتجدر الإشارة بان المواطن الذي كان يقود الدراجة النارية يعمل شرطي في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة ".
وقالت الضمير ان التجاوزات المرورية لأصحاب الدرجات النارية في قطاع غزة باتت تشكل خطر حقيقي على حياتهم وعلى سلامة وأمن وحياة المواطنين عابري الطرق، وأن وقائع الحوادث المرورية توضح عدم التزام أصحاب الدرجات بقواعد قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لسنة 2000
ودعت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بقطاع غزة بواجباتها دون تلكؤ تجاه معالجة هذه القضية، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية بحق مستعملي الدرجات النارية الذين يثبت مخالفتهم لقواعد قانون المرور.
وطالبت بضرورة تأكد الجهات المختصة من استيفاء الدرجات النارية لشروط السلامة والمتانة والأمن، وعدم منح الترخيص للدرجات المتهالكة أو التي احدث تغييرا ميكانيكا في جوهرها.
وقالت انه:" لابد على دائرة الترخيص إعادة النظر بكافة رخص القيادة التي بحوزة مستعملي الدرجات النارية".
ودعت لضرورة تدريب وتأهيل مجموعة من ضباط شرطة المرور لمتابعة المخالفات المرورية المرتكبة من طرف مستعملي الدرجات النارية وذلك وفقاً لنظام المرور المعمول به.