لجنة شؤون المرأة في بلدية نابلس تعقد مؤتمرها الأول

نابلس- معا عقدت لجنة شؤون المرأة في بلدية نابلس مؤتمرها الأول في قاعة مسرح النقابات في مدينة نابلس ، تحت عنوان البعد الجندري في التخطيط التنموي، حضره رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي رفعت يعيش والأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وعدد كبير من المؤسسات الشريكة في المشروع والجمعيات والمؤسسات المهتمة بالموضوع.

وأكد المهندس يعيش على اهتمام البلدية بموضوع المرأة والمشاريع الخاصة بها ودعم البلدية لكافة النشاطات والمشاريع الهادفة إلى تحسين واقع المرأة ورفع مستواها.

بدوره شكر شاهر سعد لجنة المرأة في بلدية نابلس على اهتمامها وعقدها لهذا المؤتمر، وثمن سعد الدور الكبير للمرأة الفلسطينية حتى وصلت الى هذا القدر من الوجود والثبات على الساحة الفلسطينية.

وقدمت رفيف ملحس منسقة لجنة المرأة شكرها الجزيل للجنة التحضيرية للمؤتمر والجهود الجبارة التي بذلت من أجل انجاح المؤتمر، وأشادت بالدعم التواصل من قبل صندوق الامم المتحدة للسكان ومساهمته في دعم العديد من المشاريع التي تم تنفيذها والتي ستنفذ لاحقا عن طريق المشروع.

وتضمنت أعمال المؤتمر ثلاث محاور رئيسية، كان أولها ملائمة الخدمات الصحية لاحتياجات المرأة، وحاضرت فيه د. خديجة جرار أخصائية الصحة الإنجابية في الإغاثة الطبية،و أشارت إلى أن الفروقات الفيسيولوجية بين المرأة والرجل من حيث الطبيعة البيولوجية وخاصة عملية الحمل والولادة وتبعات ذلك على صحة المرأة تجعل من الضروري مراعاة الخصوصية في توفير الخدمات الصحية الآمنة من ناحية موقع المنشأة الصحية القريب وسهولة الوصول للعيادات الطبية والمستشفيات.

كما أن البرامج التوعوية حول الصحة الانجابية والتنظيم الأسري ومشاكل العقم عادة ما توجه للمرأة فقط ويلقى اللوم عليها أكثر من الرجل وهذا توجه خاطئ لأن العلاقة في جميع هذه المسائل هي علاقة تكاملية ومشتركة بين الرجل والمرأة معا يتحملان المسؤولية لأن الحمل والإنجاب والتنظيم الأسري هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة.

أما المحور الثاني فناقش التخطيط التنموي والفراغات الحضرية في ضوء احتياجات المرأة، وحاضر في هذا المجال الدكتور علي عبد الحميد وسلط هذا المحور الضوء على ضرورة دمج المرأة في عملية التنمية بصفتها شريك أساسي للرجل لا اختلاف بينهما إلا من الناحية البيولوجية والأدوار والسمؤوليات. ولتحقيق ذلك، يجب تمكين المرأة من عدة مداخل وهي: توفير عناصر الحياة الأساسية من صحة وتغذية وتعليم ومسكن ودخل وغيرها من الأحتياجات الحياتية. وتحقيق المساواة والعدالة بينها وبين الرجل في الأنشطة والعمل والدخل والحقوق الانسانية. والمشاركة الكاملة مع الرجل في العمل السياسي وصنع القرار وصن القوانين والتشريعات.

اما المحور الثالث فناقش المرأة والعمل اللائق حاضرت فيه الآنسة سهى كنعان دائرة الموظفة في المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي. والتي تحدثت عن توفير الحقوق والحماية في العمل للرجل والمرأة على حد سواء مع مراعاة الخصوصية لاحتياجات المرأة، وهو الحد الأدنى لشروط العمل اللائق للمرأة مثلا : توفير التقاعد والإجازات السنوية والمرضية وإجازات الأمومة وغيرها من الحقوق الخاصة بالمرأة. بمعنى آخر يجب توفير العمل المحمي للذكور والنساء على حد سواء مع اختلاف الاحتياجات لكل من الطرفين.

كما تم تسليط الضوء على واقع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال بعض الاحصائيات والتي تشير إلى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل مقابل مشاركة الرجل : فمثلا تصل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني إلى 16% مقابل 66% للرجال. وفي الضفة، فإن نسبة النساء العاملات هي 18%، بحيث تنخفض النسبة في قطاع غزة لتصل الى 12%.

وفي نهاية عرض المحاور تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات حسب المحاور الثلاث وعقدت نقاشات جانبية مستفيضة في كل مجال ومن ثم الخروج بتوصيات المؤتمر، وأدارت جلسة التوصيات الأستاذة لينا عبد الهادي، وكانت التوصيات على النحو التالي:-

1- ضرورة تمكين الأنشطة المحمية للمرأة مثل العيادات الصحية، المستشفيات، الحدائق والساحات العامة، المواصلات وتوفير العمل اللائق للمرأة لما لها من خصوصية.
2- توفير القوانين لتحقيق الأنشطة المحمية
3- يجب على الوزارات تبني سياسيات تعمل على حماية وتمكين المرأة وضمان حقوقها ومشاركتها الفاعلة بالعمل.
4- الضمان الاجتماعي للجميع
5- مراجعة كاملة من قبل صانعي القرار حول مفهوم البعد الجندري في التخطيط التنموي وربط هذا المفهوم في التنمية المستدامة بهدف الاستمرار بالانتاجية.
6- مشاركة المرأة في العمل السياسي واتخاذ القرار
7- رفع قدرات المرأة القيادية وتأهيلها
8- دور الحكومة وصانعي القرار في تعزيز أهمية النوع الاجتماعي في التخطيط وإشراك المرأة في عملية التخطيط الحضري.