جامعةالأقصى ومركز الميزان ينظمان لقاء حول تفعيل وتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية

خانيونس -معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً مفتوحاً بعنوان "نحو تفعيل وتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية القادمة"، بالتعاون مع جامعة الأقصى بمحافظة خان يونس ، بمشاركة الدكتور ناصر عيد عميد كلية الآداب بالجامعة،والأديب والكاتب السياسي د.محمد أبو هدروس، وممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية، والعشرات من الطالبات والحضور.

وأشار منير الحجار منسق المشروع في مركز الميزان بالحضور، الى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة والندوات وورش العمل التي يعقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان في محافظات قطاع غزة ، للتوعية الشعبية بالانتخابات البرلمانية الثانية لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وضرورة استنادها إلى أسس تراعي المصلحة الوطنية والعامة، والابتعاد عن المصالح الفئوية والشخصية الضيقة في اختيار نواب الشعب.

وأشار أن اللقاء يهدف إلى حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات لتعزيز وتطوير العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، والنظر إلى الانتخابات على أنها مدخل مهم لإصلاح النظام السياسي، ومواجهة تحديات المرحلة بجوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ورحب د.ناصر عيد بالتعاون المتبادل بين الجامعة ومركز الميزان لإثراء موضوع الانتخابات الفلسطينية التي تعتبر العمود الفقري للديمقراطية، مؤكداً أنها ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لمجتمع مدني قائم على الديمقراطية، معتبراً أن الانتخابات الفلسطينية هي مصفاة المجتمع الصالح وهي المحطة الأولى للنهوض بالديمقراطية الفلسطينية.

وأوضح أن الانتخابات الفلسطينية تعتبر عاملاً مهماً في ترشيد القرار الحكومي فيما يحقق المصلحة الأكبر للمواطن ،مشيراً الى أن المشاركة الشعبية بالانتخابات تجعل المواطن في موقع المسئولية المشتركة مع الجهات الرسمية ،ممايزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المرشحين الذين عليهم أن يكونوا على قدر هذه المسئولية،وأن يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم الذي وضع ثقتهم بهم.

وأكد عيد أن المشاركة الفاعلة البناءة تقوم على حماية المصالح الوطنية العليا والمصالح الشعبية في آن واحد،لافتاً الى أن الانتخابات في حد ذاتها لها تأثير مباشر في إرساء مبادئ العدالة والمساواة والتأكيد على عامل الولاء والانتماء للوطن.

ومن جانبه أكد د.محمد أبو هدروس على ضرورة مشاركة المرأة الفلسطينية وزيادة نسبة مشاركتها ومقاعدها في المجلس التشريعي،مشدداً على أن هناك بعض الإجحاف في حق المرأة ،بحيث يجب أن تحصل على نسبة 30%.

وقال:أن هناك قوة لدينا مكتسبة مثل حق التصويت والاقتراع وحق الترشيح وتمثيل الآخرين ،ولا ندرك أهميتها فهي وسيلة مهمة جداً للتغيير الديمقراطي في المجتمع من أجل تبادل السلطة سلمياً في المجتمع،وبالتالي المجتمعات التي تسير على الطريق الديمقراطي لا يمكن أن تجد مجالاً للعنف فيها،في حين أن غياب العقل والديمقراطية والقانون يدفع الناس إلى اللجوء إلى العنف.

وأوضح أبو هدروس أن المجلس التشريعي هو أداة تشريع وليس أداة تنفيذ،وبالتالي أي مرشح يعد خلال برنامجه بتنفيذ شئ معين فإنه يضلل الجماهير،مؤكداً ان السلطة التنفيذية هي فقط من تملك حق التنفيذ ولكن المجلس التشريعي يملك أن يشرع وأن يراقب ،وأن للمواطن الحق في مراقبة كافة أعضاء المجلس التشريعي ومحاسبتهم وذلك لأن المواطنين عندما إنتخبوا الأعضاء انتخبوهم لكي يدافعوا عن مصالحهم وحقوقهم الانتخابية وليس لتحقيق مصالحهم .

وأشار على النمس من لجنة الانتخابات المركزية الى قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل لسنة 2005وعن استعدادات اللجنة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من يناير القادم، واستعرضا مجمل الشروط اللازمة للمشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية والإجراءات المتبعة خلال عملية التصويت وداخل مركز الاقتراع.

وأشار النمس أن ما يميز المجلس التشريعي القادم أن عدد مقاعده 132مقعداً تم تخصيص 66مقعداً منها لنظام الأغلبية "الدوائر"،و66مقعداً لنظام التمثيل النسبي "القوائم"،وذلك بعكس المجلس التشريعي الحالي الذي يضم 88 نائبا تم انتخابهم وفق نظام الأغلبية.