د. جهاد الوزير يعلن إطلاق مؤتمر فلسطين المصرفي الثالث

رام الله- معا- عقد الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية مؤتمراً صحفياً، في مقر سلطة النقد الفلسطينية بالبيرة، أعلن فيه انطلاق فعاليات مؤتمر فلسطين المصرفي الثالث في كل من رام الله وأريحا ويستضيف المؤتمر نخبةً من المصرفيين والخبراء الدوليين.

وأوضح الدكتور الوزير، بأن مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي الثالث سيناقش تطبيق أركان بازل II الثلاث بشكل تفصيلي وبما يحقق توفير وتعزيز رأسمال اللازم لمجابهة كافة أنواع المخاطر المصرفية وبما يكفل صون وحماية الجهاز المصرفي الفلسطيني وتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين وينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في فلسطين. كما سيناقش تطوير خدمات البنوك المصرفية العاملة في فلسطين، من أجل دعم تعزيز موقع فلسطين كدولة حديثة متطورة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف "إننا نتوخى من هذا المؤتمر وبمشاركة هذه الكوكبة من الخبراء والمصرفيين لمناقشة تحديات بازل الخروج برؤية شاملة حول أفضل السبل والآليات لمعالجة التحديات على الصعيد المحلي بما يساهم في تحقيق تطبيق مثالي لمتطلبات بازل II وبما يتلاءم مع الواقع الفلسطيني.

وأشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية واستمراراً لسياسات التطوير التي تنتهجها فإنها تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز قدرات الجهاز المصرفي على مواجهة الأزمات وذلك من خلال جملة من التوجهات أهمها تعزيز الملاءة الرأسمالية للمصارف العاملة في فلسطين، والتطبيق المرحلي والمدروس لمتطلبات بازل II وفق واقع واحتياجات الواقع الفلسطيني.

وبين الدكتور الوزير أن الجهاز المصرفي الفلسطيني استطاع أن يتجاوز تأثيرات الأزمة الدولية بسبب جملة الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد في خطة التحول الإستراتيجي والتي جنبت الجهاز المصرفي الكثير من المخاطر .

وفي ختام حديثة شكر الدكتور الوزير جمعية البنوك في فلسطين والبنوك الراعية للمؤتمر.

يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية هي مؤسسة وطنية مستقلة باشرت أعمالها في العام 1995م من خلال مراكزها المتواجدة في رام الله وغزة، وأنشأت بغرض تحقيق العديد من المهام الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي كما ورد في قانون سلطة النقد رقم(2) للعام 1997م، وتسعى سلطة النقد إلى أن تصبح في المدى المتوسط البنك المركزي لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، حيث تعمل تدريجياً على توسيع صلاحياتها الحالية لتمتد إلى رسم السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والعمل كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الفلسطينية، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وتشجيع النمو الاقتصادي.

وتهدف سلطة النقد الفلسطينية إلى توفير بيئة مناسبة لتحقيق استقرار الأسعار واستقرار النظام المالي من أجل المساعدة في دعم الاستثمار، والنمو الاقتصادي والعمالة من خلال تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والعمل على تنفيذها وفقاُ للخطة العامة للسلطة الوطنية .