البيان الختامي لمؤتمر حق العودة الرابع

رام الله - معا - في ذكرى اصدار قرار تقسيم فلسطين التاريخية، المعروف بالقرار 181، والذي أصبح يعرف بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، عقدت، في مدينة البيرة في فلسطين المحتلة، اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة/ اللجنة الوطنية لإحياء الذكرى الستين للنكبة، المؤتمر الوطني الرابع للدفاع حق العودة، برعاية ارواح شهداء الشعب الفلسطيني، وتحت شعار: "لا بديل عن العودة إلى الديار الأصلية".

الجلسات

لقد تميز المؤتمر بمشاركة مختلف الهيئات والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات واطر المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، الفاعلة في أوساط اللاجئين وفي مجال الدفاع عن حق العودة. وقد بدأت جلسة الافتتاح بكلمة قدمها المناضل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني حسام خضر، فتلاوة آيات كريمة من القران الكريم، تلاها السلام الوطني. وقد أكد قائلا الأخ حسام: "كم هتفنا طوال سني نكبتنا من الناقورة إلى العريش، حق العودة إلى الديار الأصلية حق مقدس، لا يسقط بالتقادم، وغير قابل للتنازل، أو التصرف، لقد آن الأوان لتوحيد الصفوف، والعمل بجد من اجل العودة." ثم قدم الدكتور رفيق الحسيني ممثلا عن رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس السلطة الفلسطينية (أبو مازن) كلمة أكد خلالها على أهمية المؤتمر و على مسؤولية المنظمة حيال قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم باعتبار أن م.ت. ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وتبع ذلك كلمة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي قدمها المناضل عبد الرحيم ملوح، حيث أكد خلالها أن التمسك بحق العودة شكل تاريخا رافعة النضال الوطني الفلسطيني، وان النضال من اجله هو عنوان قضيتنا.

وتقديرا لصمود أم كامل الكرد البطولي رأت الهيئة المنظمة للمؤتمر أهمية تقديم السيدة أم كامل المقدسية التي تواجه حاليا مع عائلتها صلف القوات الإسرائيلية، وعنصرية محاكم إسرائيل، من خلال تصديها لمشروع تهجير فلسطينيي القدس للمحافظة على أغلبية يهودية. ويفخر المؤتمر اليوم، وكل يوم، بترديد عبارات أم كامل حيث قالت: لا تيأسوا فالعودة موعد الصامدين المرابطين على حقوقهم، والله لو أجبرت على السكن في خيمة معزولة حقيرة فقيرة، تكفيني سماء فلسطين، ونسم هواها لأواصل المشوار، والمسيرة حتى نعود إلى ديارنا الأصلية.

وتلا ذلك تقديم كلمة اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، قدمها الاخ محمد عليان، حيث بين فيها خطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا، وضرورة إنهاء حالة الانقسام، وذلك من اجل تصليب البنية الداخلية في مواجهة مشاريع التصفية التي تستهدف حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في العودة إلى الديار الأصلية.

وفي الجلسة الثانية، التي اشرف على ادارتها كل من المناضل تيسير الزبري، والمناضل جمال الشاتي، والمناضلة دلال سلامة، واستكمالا لورش العمل المناطقية التي امتدت من منتصف تشرين أول حتى منتصف تشرين ثاني 2008، جرى مناقشة أوراق العمل المقدمة للمؤتمر، ومراجعة التوصيات بشأنها. وقد قسمت الجلسة الثانية إلى محورين. تناول المحور الأول مراجعة ومناقشة التوصيات بشأن الأوراق التي تم مناقشتها قبل انعقاد المؤتمر وهي: حق العودة ومشاريع التسوية والقرارات الدولية/ تجمع القرى المهجرة/ عرضها وليد رجب، حق العودة بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة/ مركز بديل/ عرضها نضال العزة، آليات ممارسة عودة اللاجئين إلى ديارهم/ اتحاد مراكز الشباب/ عرضها أمين سر الاتحاد. أما في المحور الثاني فقد تم عرض ومناقشة الأوراق التي لم تتم مناقشتها خلال ورش العمل التحضيرية وهي: آليات تفعيل العمل الفلسطيني الجماهيري في الدفاع عن حق العودة وتجاوز العقبات التي تحول دون انجازه/ اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) مناطق ال (48)/ عرضها إياد البرغوثي، دور منظمة التحرير الفلسطينية في استنهاض الجماهير العربية/ التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة (غزة)/ عرضها عبدالله حوراني.

وفي الجلسة الختامية التي أدارها كل من المناضلين: عمر عساف، وياسر أبو كشك، ومحمد أبو الخير، قامت اللجنة الوطنية العليا بعرض التوصيات على المشاركين تمهيدا لإدراجها في البيان الختامي، حيث كلفت لجنة الصياغة بالمباشرة بإعداد البيان الختامي؛ كما تم توسيع عضوية اللجنة الوطنية العليا لتشمل كل الفعاليات المنخرطة في الدفاع عن حق العودة.

الرؤية والتحليل

1-خطورة المرحلة التاريخية: ينعقد المؤتمر الوطني الرابع للدفاع عن حق العودة في مرحلة حرجة جدا من تاريخ شعبنا المناضل. فمن جهة أولى، تستنزف الصراعات الفلسطينية الداخلية، الطاقة الأكبر لشعبنا وتهدرها في اتجاهات لا تخدم مستقبل الحقوق الوطنية، بل ولا تحفظ لهذا الشعب العظيم كرامته وسجله النضالي الحافل بالعطاء. ومن جهة ثانية، تمعن إسرائيل في سياساتها العدوانية، والاستيطانية - الاحلالية، والعنصرية التي تستهدف الإنسان والأرض كوجود، وحقوق، وهوية. ومن جهة ثالثة، يواصل المجتمع الدولي بقواه المتنفذة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التواطؤ مع إسرائيل، دولة الابرتهايد، والاستيطان الاحلالي، والاحتلال العدواني. ومن جهة رابعة، يتكشف العجز العربي على نحو لم يسبق له مثيل؛ مفسحا المجال لمزيد من التدهور والانحدار. وعليه، فإننا نرى أن الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية، في خطر جسيم الأمر الذي يتطلب من كل القوى، والهيئات، والأطر، والأفراد، المبادرة بالفعل المنظم، والمتواصل، والموجّه، والمركز حماية للحقوق والمنجزات.

2-منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الداخلية: إننا نرى أن الانقسام آخذ في الاستفحال في وقت تقتضي فيه المصلحة الوطنية العليا توحيد الصفوف والجهود. إننا نرى أن استمرار هذا الانقسام لا يخدم إلا أعداء شعبنا. إن تقديم مكانة السلطة الفلسطينية على مكانة م.ت.ف خلافا للأصل، قد اضعف جبهتنا الداخلية، ويهدد ما أنجزه الشهداء طوال عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة على كافة المستويات. فتاريخيا، لم تكن يوما معارك منظمة التحرير دفاعا عن كيانها، وقرارها موضع خلاف داخلي رغم تباين مواقف القوى السياسية الفلسطينية، كما ولم تعجز م. ت. ف يوما عن درء استهداف كيانها، وقرارها واستقلالها برغم ضعف إمكاناتها؛ ولكن بفعل الوقوع في شرك التعاطي مع إسرائيل، والمجتمع الدولي في مفاوضات العلاقات العامة، أصبحت الحقوق الوطنية رهينة المساعدات الدولية المشروطة، وصار التمسك بها يسمى في أحسن الأحوال "عدم واقعية". إننا وبرغم إدراكنا أن ميزان القوى لا يعمل لصالحنا، نرى أن في شعبنا من الإيمان، والطاقة، والاستعداد للعطاء ما يكفي لوقف الانحدار بسقف مطالبنا يوما بعد يوم. إننا نرى أن إعادة بناء وتفعيل كافة أجهزة وهيئات م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع، والأداة التنظيمية والسياسية، والسلطة الفلسطينية العليا، أولوية وطنية ملحة وغير قابلة للتأجيل.
3-الصراع، النكبة المستمرة، وإسرائيل: بعد ستين عاما من النكبة (1948)، وواحد وأربعين عاما من الاحتلال (1967)، وبعد قرابة عشرين عاما من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، تبرز الحاجة الملحة لإعادة فحص طبيعة النظام القانوني والسياسي لإسرائيل والمفروض على الشعب الفلسطيني- الشعب الأصلي. إن التحليل المعمق للنظام الإسرائيلي يقود إلى الاستنتاج إلى انه نظام تمييز عنصري ممنهج قمعي، يستهدف جميع الفلسطينيين بسبب انتمائهم القومي؛ سواء من كان منهم في المنافي، أو الحاصلين على مواطنة إسرائيل، أو أولئك الموجودين في الأرض المحتلة عام 1967. انه نظام تسعى من خلاله إسرائيل إلى منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه خصوصا حقه في العودة إلى الديار الأصلية، وحقه في تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. إن النظام الإسرائيلي تعبير عن ايدولوجيا عنصرية تمثلها الحركة السياسية المسماة بالصهيونية. وبكلمات أخرى، نؤكد أن إسرائيل تمثل نظاما فريدا في نوعه يجمع ما بين خصائص الابرتهايد، والاستعمار الاحلالي، والاحتلال العدواني.

4-المجتمع الدولي والدبلوماسية الغربية: إن الأمم المتحدة، وتحديدا مجلس الأمن، والجمعية العامة، والدبلوماسية الدولية بقيادة الولايات المتحدة، قد فشلت في إدراك وتحديد الطبيعة العنصرية الخاصة للنظام الإسرائيلي، وبالتالي فشلت في إدراك ومعالجة الأسباب الجذرية لنشأة الصراع ومن ثم استمراره؛ تلك الأسباب التي يقف في مقدمتها استعمار فلسطين وطن الشعب الفلسطيني، واضطهاد شعبها، وتهجيره، وتجريده من ممتلكاته، وحرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة. إن الأطراف أعلاه أسهمت سواء مباشرة، أو بالتواطؤ، أو بالصمت في تجذير الاستعمار الاحلالي، والاحتلال العدواني والتمييز العنصري في ممارسات إسرائيل وسياساتها من خلال مد إسرائيل بالدعم السياسي، والاقتصادي، والعسكري وعبر تحصينها من العقوبات الدولية؛ الأمر الذي لا زال يعزز عمليا نظام الابرتهايد، والاستعمار الاحلالي والاحتلال العدواني.

5-العمق العربي الرسمي والشعبي: إننا نرى أن العمل العربي الرسمي والشعبي في تراجع مستمر؛ حيث لم يعد يشكل - لا معنويا ولا عمليا - عمقا استراتيجيا لنضال الشعب الفلسطيني. إن العمل العربي في أحسن أحواله لا يعدو كونه عملا تضامنيا لا يرقى إلى مستوى التأثير في السياسات الدولية التي تستهدف تكريس التجزئة، وتمزيق المجزأ، وإغراق المنطقة في صراعات جانبية تؤدي في المحصلة إلى تضييع الحقوق والانحدار بالثوابت.

6-المجتمع المدني العالمي: في ظل افتقار الدول، والأمم المتحدة للإرادة السياسية الفاعلة والمطلوبة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، فإننا نلحظ باهتمام وعناية أن قوى المجتمع المدني العالمي بدأت تنشط لصالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا. إننا، إذ ندرك أن العمل على هذا الصعيد يحتاج كغيره إلى مثابرة وانه قد يستغرق وقتا طويلا لجني الثمار، فإننا ندرك في نفس الوقت أهميته وضرورة تطويره وتوظيفه، خصوصا في ظل تجاوب قوى مجتمع مدني فاعلة مثل الكنائس، والاتحادات على أنواعها، والمنظمات الأهلية، والتجمعات الأكاديمية والثقافية، والشخصيات المستقلة، مع دعوات تعزيز وتبني إجراءات عملية فاعلة مثل حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ومثل اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد إسرائيل تضع حدا لانتهاكاتها. إن هناك حاجة إلى تبني إجراءات عملية تهدف إلى خلق إرادة سياسية لدى الدول والأمم المتحدة تدفعها إلى احترام التزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

المبادئ

انطلاقا من رؤيتنا، وبالاستناد إلى إيماننا بعدالة قضيتنا، وبشعبنا العظيم المناضل، وبقواه الفاعلة، وبحكم إدراكنا لمسؤولياتنا كأفراد، واطر، وقوى، نرى نحن المجتمعون اليوم، ضرورة التأكيد على جملة من المبادئ الأساسية كمحددات لإطار العمل الوطني الهادف إلى حماية، والدفاع عن، وتحقيق حق العودة إلى الديار الأصلية.

أولا: حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار الأصلية حق وطني، وإنساني، وقانوني غير قابل للاستفتاء أو التفاوض، أو التنازل، ولا يقبل التجزئة أو الإنابة أو التفويض، وينتقل من السلف إلى الخلف مهما طال عمر الصراع. ويعتبر، بالإضافة إلى قواعد العرف الدولية ومبادئ العدل والإنصاف، كلٌّ من القرارين الدوليين: 194، و 237 الأساس، والنطاق، والمحتوى لحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.
ثانيا: قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وفي المنافي، وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وهي هوية نضالية وطنية لا تنحصر في اللاجئين وحدهم.
ثالثا: الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، والمنافي وحدة واحدة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع تنظيميا وسياسيا، وان حمايتها، وإعادة بناء أجهزتها وهيئاتها، وتفعيلها واجب وطني.
رابعا: كل الحلول السياسية التي لا تضمن تمكين اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من ممارسة خيارهم الفردي والجماعي في العودة إلى ديارهم الأصلية، باطلة ومرفوضة. وإن تحقيق العدالة والسلام الدائم لا يكون إلا بالعودة إلا الديار الأصلية، وباستعادة الممتلكات، وبالتعويض.
خامسا: حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى الديار الأصلية، واستعادة الممتلكات، والتعويض ثابتة بصرف النظر عن شكل الحل السياسي.
سادسا: إسرائيل، دولة ابرتهايد، واستعمار احلالي، واحتلال عدواني، تمارس الاضطهاد، والتمييز العنصري الممنهج، والقمع الممأسس ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، والمنافي، مسؤولة تاريخيا وقانونيا، وأخلاقيا عن النكبة المستمرة التي يعانيها شعبنا.
سابعا: يعتبر المجتمع الدولي، وخصوصا هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها مسؤولة عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخصوصا اللاجئين والمهجرين، إلى أن يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني عبر تطبيق قرارته وفي المقدمة منها القرار 194.
ثامنا: اعتماد مبدأ التكاملية فكرا وممارسة لتجاوز التجزيئية باعتبار أن هذا شرط مسبق لانجاز مرحلة التحرر.
تاسعا: التأكيد على أن تمكين اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة الطوعية الآمنة إلى ديارهم الأصلية شرط مسبق لممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

التوصيات
بالاستناد إلى توصيات ورش العمل المناطقية، وتوصيات الأعضاء المدرجة خلال جلسات النقاش في المؤتمر، وبالاستناد إلى رؤيتنا، والمبادئ أعلاه، وبالتأكيد على توصيات المؤتمرات السابقة في الفارعة، والدهيشة، وغزة، نوصي نحن المجتمعون اليوم بالتالي:

أولا توصيات إلى م. ت. ف والسلطة الفلسطينية

1-المباشرة بالعمل على إعادة بناء وتفعيل كافة هيئات وأجهزة منظمة التحرير الفلسطينية دونما تأخير، خصوصا المجلس الوطني الفلسطيني، ودائرة شؤون اللاجئين.
2-المباشرة ودونما تأخير في اتخاذ إجراءات عملية تنهي حالة الانقسام الداخلي، عبر الحوار الوطني الشامل.
3-إيجاد آلية مكاشفة، خصوصا فيما يتصل بالمفاوضات، تعيد الترابط ما بين القيادة والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
4-الابتعاد عن استخدام العبارات والكلمات الدبلوماسية المطاطة عند الحديث عن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى الديار الأصلية، ورفض التعاطي مع أية مقترحات دولية كانت أو إسرائيلية، أو فلسطينية لا ترقى إلى مستوى القرار 194 لغة، وشكلا، ومضمونا.
5-تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية في توفير الحماية والمساعدات للاجئين الفلسطينيين خصوصا في لبنان، وكافة مناطق الشتات.
6-وضع آلية إقرار، ومتابعة، ومراقبة على عملية التفاوض، وإدارة شؤون السلطة الفلسطينية، تكون فيها السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
7-التأكيد على أن يكون تمثيل فلسطين في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية وخصوصا هيئة الأمم المتحدة من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وعدم اعتماد ممثلي السلطة الفلسطينية كبديل باعتبار أن السلطة الفلسطينية فرع وليس الأصل.
8-الفصل ما بين مالية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وتأمين ميزانية مستقلة للمنظمة، ومكاتب تمثيلية في مواقع اللاجئين.
9-تجريم وفصل، ومحاكمة كل مسؤول فلسطيني رسمي أو غير رسمي ينخرط، أو يدعو، أو يروج لمبادرات ومشاريع تنتقص صراحة أو ضمنا من حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية.
10-رفض فكرة الاستفتاء على حق العودة إلى الديار الأصلية، فحق العودة ملك للأجيال المتعاقبة.
11-دعم، والمشاركة في كافة المبادرات والأنشطة الشعبية الهادفة إلى إبراز وتأكيد حقوق اللاجئين محليا وإقليميا ودوليا.
12-إعداد منهاج تعبوي تربوي تثقيفي يعزز ثقافة العودة لدى الأجيال الناشئة وذلك عبر تناول حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجر منها أجدادهم وآبائهم.
13-نسج وتوثيق العلاقات مع الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الشعبية في الوطن العربي وعدم حصر العلاقة مع الأنظمة الرسمية.
14-العناية باللاجئين والمهجرين الفلسطينيين القاطنين خارج مخيمات اللجوء.

ثانيا: توصيات إلى المجتمع الدولي:
على المجتمع الدولي عموما، وخاصة هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، ودول الرباعية الدولية أن يوفوا بالتزاماتهم القانونية والسياسية التالية:
1-احترام، وحماية، وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية لكل الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص حقوقه غير القابلة للتصرف: الحق في تقرير المصير، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية واستعادتهم لممتلكاتهم، والحق في المساواة.
2-على المجتمع الدولي، خصوصا الدول غير المتحالفة مع إسرائيل، بما في ذلك الدول العربية والمنظمات الإقليمية المشكلة من قبل تلك الدول، والأمم المتحدة، وكل قطاعات وفعاليات المجتمع المدني، اتخاذ خطوات وإجراءات فعالة كفيلة بخلق إرادة سياسية تصنف إسرائيل وسياساتها كدولة تمييز عنصري، وتعمل على القضاء على نظام إسرائيل العنصري المتمثل في الابرتهايد، الاستعمار الاحلالي، والاحتلال العسكري المفروض على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تبني مقاطعة إسرائيل وسحب الاستمارات منها وفرض العقوبات عليها، ووقف أشكال التعاون الاقتصادي والدبلوماسي معها.
3-على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفعل وتستخدم صلاحيتها بموجب قرار "الاتحاد من اجل السلام"، وذلك بسبب فشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة نظام إسرائيل العنصري وجرائمها التي تشكل تهديدا جديا للأمن والسلام الدوليين، وتحديدا العمل على إضفاء صفة تنفيذية ملزمة للقرار 194.
4-العمل على تعزيز دور الانروا في مناطق عملها الخمس، وتوسيع صلاحياتها، والعمل على جعل مساهمة الدول في صندوق الانروا إلزاميا وليس تطوعيا.
5-دعم وتعزيز قدرات ومصادر اللجنة الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحديدا بالتركيز على فتح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة في عملها.
6-توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين باعتبار ذلك جزء من مسؤولياتها القانونية وليس منّة. وعدم تقليص المساعدات المقدمة إلى الانروا بحجة دعم السلطة الفلسطينية.
7-اتخاذ إجراءات عملية لضمان توفير الحماية الدولية القانونية، والفعلية، اللازمة للشعب الفلسطيني خصوصا لمنع تهجير مزيد من الفلسطينيين، أو لمقاومة عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

ثالثا: توصيات إلى المجتمع المدني العالمي
1-مواصلة وتطوير إستراتيجية فضح جرائم نظام إسرائيل العنصري (الابرتهايد، الاستعمار الاحلالي، الاحتلال العسكري) والعمل على تطوير، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعه (في فلسطين التاريخية، وفي المنافي) إلى أن يتم تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في تقرير المصير، والعودة إلى الديار الأصلية، وتحقيق العدالة والمساواة.
2-مواصلة وتطوير الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بحسب ما ورد في نداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. وندعو بشكل خاص الاتحادات التجارية، والاتحادات المهنية، والنقابات، والكنائس، والمنظمات الأهلية لاتخاذ خطوات جدية تكفل عزل إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها.
3- الضغط على حكومات الدول لتبني سياسات تدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا حقهم في العودة إلى الديار الأصلية، وتربط التعاون مع إسرائيل في كل المجالات بمدى التزام الأخيرة بتمكين الفلسطينيين من نيل وممارسة حقوقهم.

رابعا: توصيات إلى قوى واطر وهيئات المجتمع الفلسطيني، وكافة التجمعات الفلسطينية في كل مواقعها:

1-التمسك بمبدأ أن قضية اللاجئين وحقوقهم تسمو فوق أية تجاذبات سياسية أو خلافات فصائلية وتجسيد ذلك في الالتفاف حول الخيارات الوطنية والدفاع عن حقوق اللاجئين، وخصوصا الحق بالعودة إلى الديار الأصلية.
2-إيجاد آلية تنسيق وتعاون ما بين كل الأطر والمؤسسات والشخصيات الفاعلة في أوساط اللاجئين والمهجرين وذلك من خلال توسيع نطاق عمل، وعضوية اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة.
3-تنظيم حملات دعوية وتعبوية منظمة في كافة الأوساط للمحافظة على الهوية الفلسطينية، وللدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، ولحفظ ذاكرة ضحايا النكبة المستمرة.
4-المباشرة باستخدام الاصطلاحات التالي ذكرها واعتمادها في الأحاديث الرسمية وغير الرسمية، الإعلامية أو العادية، أو الكتابات، والمنشورات: فلسطين التاريخية، العودة إلى الديار الأصلية، النكبة المستمرة، اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون، الفلسطينيون داخل الخط الأخضر.
5-العمل على إنشاء رموز تفاعلية تبرز النكبة المستمرة، مثل بناء المتاحف، وتنظيم العروض على أنواعها محليا ودوليا.
6-وضع برامج عامة و/أو خاصة بكل موقع يتحقق من خلالها التواصل ما بين أبناء الشعب الواحد في كافة مواقعه، في فلسطين التاريخية، والشتات.
7-إعادة الدور والمحتوى الوطني للجان الخدمات وعدم قصر دورها على تقديم بعض الأعمال الخدماتية، من خلال الدعوة إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية وفق التمثيل النسبي او بالاتفاق لاختيار الأعضاء ولتغذيتها لتكون مؤهلة لحماية مشروع العودة.
8-التصدي لكل من يمس بحق العودة إلى الديار الأصلية تصريحا أو تلميحا، بكل الوسائل بما فيها الاحتجاج رسميا لدى المسؤولين، والمقاطعة، والتشهير، والرد كتابة أو شفاهة، والتظاهر، وغيرها.
9-جعل يوم 11 كانون أول من كل عام يوما وطنيا عاما للتأكيد على حق العودة إلى الديار الأصلية، تنظم خلاله في كل المواقع في فلسطين التاريخية والشتات فعاليات وأنشطة تبرز هوية الشعب الفلسطيني الحضارية وحقوقه.
10-الاستفادة من طاقات الشباب الفلسطيني المتواجد في الشتات عبر العمل المشترك معهم ضمن المرافعة والترويج والحشد السياسي، للتأثير في الرأي العام العالمي.
11-لعب دور فعال في الائتلافات والحركات العربية الوطنية، والإقليمية، الأهلية والسياسية منها، بما في ذلك تشكيل منبر إعلامي خاص للدفاع عن حقوق اللاجئين.
12-إعطاء الأولوية في الحقبة القادمة لمراكمة العمل لبلورة وتوسيع ائتلافات العودة وبالذات التي تعمل معا في الوطن والشتات كأطر جامعة للاجتهادات المختلفة، والدفع باتجاه توحيد جهود حركة العودة من خلال تنظيم فعاليات متزامنة في الوطن والشتات تتفاعل فيها وعبرها مختلف قطاعات وأجزاء الشعب الفلسطيني.
المجد للشهداء، الحرية للاسرى، والشفاء للجرحى، والنصر لفلسطين
ومعا وسويا حتى العودة إلى الديار الأصلية.

صدر عن المؤتمر الوطني الرابع للدفاع عن حق العودة، والذي عقد في مدينة البيرة/ فلسطين بتاريخ 29 تشرين ثاني 2008.