وكيل وزارة شؤون المرأة تشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء

نابلس - معا - شاركت سلوى هديب، وكيل وزارة شؤون المرأة، يومي الأثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، بالمؤتمر الوزاري الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بالقاهرة، هذا وقد رافقها في زيارتها، يوسف عودة، مدير العلاقات الإقليمية.

ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً للمؤتمر الأول الذي عقد في إسطنبول في العام 2006، والذي بحث وناقش دور المرأة في العالم الإسلامي وتمكينها من أجل مساهمتها في تنمية الدول الأعضاء، حيث أتى هذا المؤتمر استكمالاً لتلك الجهود من اجل العمل على تنفيذ الخطة التي وضعت بالمؤتمر الأول.

هذا وقد تم افتتاح المؤتمر برعاية كريمة من سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، والبروفسور كمال الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث رحب الجميع بالوفود المشاركة، وأشادوا بالمؤتمر الوزاري الأول الذي كان بمثابة نقطة تحول تاريخية حول تمكين المرأة المسلمة وتقدمها وتمكينها، وأكدوا على وجوب أن يكون المؤتمر الثاني بمثابة الانتقال من الخطة التي تم وضعها في المؤتمر الأول إلى التنفيذ.

هذا وقد شاركت جميع الوفود باقتراحاتها ومداخلاتها حول الموضوع، حيث أكدت رئيسة الوفد الفلسطيني أن قضية المرأة في فلسطين هي "قضية إنسانية وحضارية ووطنية ودينية" كما وصفها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأكدت أيضا على أن الدولة يجب عليها أن تلعب دورا مركزيا وحيويا في تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في مجالات الحياة كافة، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية. وبدعم وتأييد من سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله.

كما أكدت هديب أيضا أن المرجعية العامة للمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في دعمهم لقضايا النوع الاجتماعي والنهوض بالمرأة تستند إلى وثيقة الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني عام 1988، والتي تدعو إلى عدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل. وبناءً عليه فان مرجعية المؤسسات السابقة ترتكز على "الإستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية" التي أقرت في العام 1997.

ولتحقيق ذلك أشارت هديب إلى أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بكافة هيئاتها ومؤسساتها قررت العمل على تعزيز مكانة وحقوق المرأة، ومشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب لذلك من خلال مختلف البرامج التي تعزز من مفاهيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، والتي تشجع روح العمل الجماعي والتطوعي لدى المرأة وتطور من مكانتها من خلال ضمان مشاركتها في صنع القرار على كافة المستويات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأشارت رئيسة الوفد ايضاً إلى أن تأسيس وزارة شؤون المرأة جاء كتتويج لنضالات المرأة الفلسطينية وإنجازاتها، وان الهدف العام من تأسيسها هو إعادة دمج المرأة الفلسطينية في مجتمع مدني متحضر قادر على صقل وإطلاق قدرات المرأة الفلسطينية من خلال تحفيزها ودعمها وتمكينها للمشاركة في مرحلة البناء والاستقلال ضمن برامج تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني والفردي لدى المرأة، وتنمية اعتمادها على الذات، وترسيخ ثقتها بنفسها، وإذكاء روح التكافؤ والعمل الجماعي جنباً إلى جنب مع الرجل، محددةً بذلك مجموعة من الأهداف المتمثلة بتطوير الالتزام السياسي والحكومي لتضمين قضايا النوع الاجتماعي، من خلال مراجعة الخطة الوطنية وكذلك الإستراتيجية الوطنية، تدقيق وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وغيرها الكثير من الأمور التي تساهم في تضمين قضايا النوع الاجتماعي، وكذلك من الأهداف الربط ما بين نشاطات الضغط والتأثير وتطوير القوانين والسياسات.

ولعل من أهم ما جاء في التقرير الختامي للمؤتمر، إقتراح جمهورية مصر العربية والمتعلق بإنشاء جهاز أو مركز هدفه بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء، وذلك في مجالات تحقق التنمية المستدامة، وأن يكون مقره بمدينة القاهرة وأن يكون هذا المركز أو الجهاز ضمن أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي، وان تكون العضوية فيه أختيارية، حيث أيد وفد فلسطين ممثلاً برئيسته سلوى هديب الاقتراح المصري لما له من فائدة عظيمة تعود على المرأة في الدول الأعضاء. كما وقد أدان المجتمعون أيضا الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأخيراً أكدت هديب أن العمل نحو التنمية المستدامة يستوجب ويستلزم تنمية المرأة اجتماعياً، كونه ينعكس على التنمية الشاملة ككل، مؤكدةً بأنه لن تكون المرأة صانعة قرار، وهي تتعرض ليل نهار للعنف، ولن تكون صاحبة عمل خاص، والزواج المبكر منتشر بصورة كبيرة، ولن تكون أيضا قادرة على التحكم بمصادرها وهي تفتقد لحقها ووعيها بالميراث، لذا أكدت بأنه يجب علينا أن نقف وقفة جادة في ترجمة نصوص القرآن التي هي أصلاً لصالح المرأة، وان نعمل أساسا على التنمية الاجتماعية وبالذات قانون الأحوال الشخصية لما له من تأثير كبير على مكونات الحياة.