بلدية غزة تحذر من الخطورة الناتجة عن بيع اللحوم بصورة غير قانونية خارج المسلخ البلدي
نشر بتاريخ: 06/12/2005 ( آخر تحديث: 06/12/2005 الساعة: 11:04 )
غزة- معا- حذرت بلدية غزة من الخطورة الناتجة عن ذبح وبيع اللحوم بصورة غير قانونية خارج المسلخ البلدي الوحيد المخول بذبح المواشي بأنواعها.
ودعت إدارة التفتيش والمتابعة وإدارة الشؤون القانونية القيام بالتعاون مع شرطة البلديات بتشديد الإجراءات القانونية لمراقبة ومتابعة جميع محلات الجزارة وبيع اللحوم والتعامل بصرامة مع جميع محلات الجزارة والمسالخ الفرعية الخاصة وغير الخاصة ومحلات بيع اللحوم غير المرخصة أو التي تقوم بذبح وبيع اللحوم بصورة غير قانونية خارج المسلخ البلدي.
وطالبت البلدية بالعمل الفوري على إغلاق هذه المحلات وسحب رخصة من يثبت مخالفته للأنظمة والقوانين المعمول بها بخصوص ذبح وبيع اللحوم.
وأوضح رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان أن البلدية لن تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام العديد من الخروقات التي يمارسها التجار والتي تضر بمصالح المواطنين وصحتهم، مؤكداً على خطوة بيع المحلات غير المرخصة والمسالخ غير القانونية للحوم غير المراقبة طبياً وغير المتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري، داعياً إلى تحويل المخالفين إلى النائب العام والمباحث العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية العقابية الرادعة والتي تصل إلى السجن والغرامة المالية وإغلاق المحل وذلك طبقاً لنصوص المادة 29 من نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية رقم 4 لسنة 1998م.
وأهاب د. أبو رمضان بجميع الجزارين وأصحاب محلات بيع اللحوم القيام فوراً بترخيص محلاتهم والتوقف عن الذبح خارج المسلخ البلدي الذي يوفر غطاءً طبياً بيطرياً وصحياً كاملاً لكافة الذبائح التي ترد عليه ويتم فيه فحص وذبح وتقطيع وتبريد كافة الذبائح بأسلوب فني وصحي ومهني يدرأ كافة الأخطاء عن المستهلك.
وأشار أبو رمضان إلى أن البلدية أقامت قبل عدة سنوات المسلخ البلدي الذي يعتبر واحداً من أحدث المسالخ في المنطقة والذي كلف خمسة ملايين دولار ويعمل حسب أحدث نظم المسالخ في العالم بشكل آلي كامل.
ودعت إدارة التفتيش والمتابعة وإدارة الشؤون القانونية القيام بالتعاون مع شرطة البلديات بتشديد الإجراءات القانونية لمراقبة ومتابعة جميع محلات الجزارة وبيع اللحوم والتعامل بصرامة مع جميع محلات الجزارة والمسالخ الفرعية الخاصة وغير الخاصة ومحلات بيع اللحوم غير المرخصة أو التي تقوم بذبح وبيع اللحوم بصورة غير قانونية خارج المسلخ البلدي.
وطالبت البلدية بالعمل الفوري على إغلاق هذه المحلات وسحب رخصة من يثبت مخالفته للأنظمة والقوانين المعمول بها بخصوص ذبح وبيع اللحوم.
وأوضح رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان أن البلدية لن تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام العديد من الخروقات التي يمارسها التجار والتي تضر بمصالح المواطنين وصحتهم، مؤكداً على خطوة بيع المحلات غير المرخصة والمسالخ غير القانونية للحوم غير المراقبة طبياً وغير المتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري، داعياً إلى تحويل المخالفين إلى النائب العام والمباحث العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية العقابية الرادعة والتي تصل إلى السجن والغرامة المالية وإغلاق المحل وذلك طبقاً لنصوص المادة 29 من نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية رقم 4 لسنة 1998م.
وأهاب د. أبو رمضان بجميع الجزارين وأصحاب محلات بيع اللحوم القيام فوراً بترخيص محلاتهم والتوقف عن الذبح خارج المسلخ البلدي الذي يوفر غطاءً طبياً بيطرياً وصحياً كاملاً لكافة الذبائح التي ترد عليه ويتم فيه فحص وذبح وتقطيع وتبريد كافة الذبائح بأسلوب فني وصحي ومهني يدرأ كافة الأخطاء عن المستهلك.
وأشار أبو رمضان إلى أن البلدية أقامت قبل عدة سنوات المسلخ البلدي الذي يعتبر واحداً من أحدث المسالخ في المنطقة والذي كلف خمسة ملايين دولار ويعمل حسب أحدث نظم المسالخ في العالم بشكل آلي كامل.