ورشة عمل توصي بضرورة الغاء كافة أشكال العنف ضد النساء وانهاء الانقسام

غزة- معا- أوصت نساء بضرورة العمل على إلغاء كافة أشكال التميز والعنف ضد المرأة وإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي زاد من العنف بأشكاله المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها مركز شؤون المرأة بغزة بعنوان "العنف ضد المرأة.. بين تأصيل الموروث الثقافي وتحيز القانون" بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في فندق الكومودور بالمدينة، حضرها حوالي 500 شخص من مؤسسات حقوقية ونسويه وأهلية مختلفة.

وقالت آمال صيام نائب مديرة مركز شؤون المرأة في كلمتها الافتتاحية أن النساء الفلسطينيات يعانين من عنف الحصار والاحتلال الإسرائيلي وهو ما زاد من معاناتهن، مضيفة أن جميع النساء في العالم يعانن من العنف ويعملن لمناهضته برغم من اختلاف الجنسيات والديانات.

وأشارت صيام للدراسات التي نفذها المركز بقضايا تتعلق بالعنف وتحديدا الدراسات التي تناولت أثار العنف والفلتان إضافة إلى العنف الأسري، مؤكدة أن المركز يحيي سنويا كافة المناسبات الخاصة بالنساء وعلى رأسها الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت الباحثة والصحفية ماجدة البلبيسي أن العنف ظاهرة عالمية لا تخص مجتمعا بعينة دون الأخر إلا أنها على المستوي الفلسطيني لها خصوصية أخرى كوننا نعيش ظروف استثنائية أثرث على كافة مناحي الحياة ويغزو العنف كل ركن من أركان نسيجينا المجتمعي للعدد من الأسباب منها الوضع الاقتصادي المتردي، موضحة أن المرأة تشكل ساحة عظمي لممارسة ثقافة العنف ضدها كونها مازالت ملكية تتحكم بها الجماعة والأسرة والزوج .

وتطرقت البلبيسي في ورقة العمل التي قدمتها خلال الورشة والتي كانت بعنوان "المرأة وثقافة العنف" لمجموعة من المحاور منها أثر التطورات الاجتماعية وثقافة العولمة على زيادة العنف ودور وسائل الإعلام في مناهضة العنف وكيف لبعض وسائل الإعلام دور في تكرس الصورة الضعيفة والمنكسرة للمرأة.

وأشارت للمجموعة من نتائج الأبحاث صادرة عن المركز منها دارسة حول تأثير الانقسام والحصار على العلاقات الأسرية وبحث بعنوان المرأة قي قطاع غزة حصار وافتقار وفلتان أمني ودارسة أخري بعنوان المرأة والفقدان المشاكل النفسية والاجتماعية لدي النساء الفاقدات.

وأوصت البلبيسي بضرورة إلغاء ثقافة الميز ضد المرأة عن طريق البحث عن الأسباب العنف ومحاولة ازالتة أو الحد منة خاصة العنف الناجم عن الوضع الاقتصادي والعمل على توفير للنساء يتعرضن للعنف بيوت أمنة، حاثة المؤسسات النسوية والحقوقية استهداف الرجل وليس فقط النساء بأعتبارة الطرف الذي يوقع العنف على المرأة.

وأفادت بأن مبادرة النوع الاجتماعي هي في حد ذاتها مبادرة ايجابية وناجحة وممكن أن تعطي نتائج جيدة في حالة الإعداد والتنظيم الجيد حيث من الممكن الحد من العنف المرتبط بالثقافة.

وأوضحت المحامية حنان مطر في ورقة العمل التي قدمتها وحملت اسم "الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية من العنف" أن المجتمع الدولي لم يلتفت للقضية العنف إلا بعد ديسمبر 1993 عندما تبنت الجمعية العمومية الإعلان عن إزالة العنف ضد النساء إذ قبل هذا الوقت كانت قضية العنف تعتبر قضية خاصة بين الإفراد وليس كمشكلة حقوق إنسان.

وتطرقت للقوانين الموجودة داخل غزة وقصرها في معالجة قضايا العنف ضد المرأة والتميز في بعض القضايا لصالح الرجل مثل قانون الزنا والقتل على خلفية الشرف حيث فرق قانون العقوبات بين الرجل والمرأة في الحكم.

وأوضحت مطر أن المشكلة الحقيقية في العنف ضد المرأة لا تكمن في القانون وإنما في عدم تطبيق القانون فمعطم حالات العنف تحل في نطاق العائلة بعيدا عن الشرطة لذلك لايمكن أن نجد لضحايا العنف من النساء في الشرطة نظرا لقلة عدد النساء اللواتي يتواجهن لتقديم الشكوى في المراكز، مضيفة أن مشكلة العنف ترتبط بالمفاهيم المجتمعية التي تعزز دونية المرأة وتشجع على ممارسة العنف ضدها.

وأوصت بمساعدة النساء ضحايا العنف بإنشاء مراكز تقدم لهن الاستشارة والمساعدة لقانونية والاجتماعية والعمل على تقوية النساء وتوعيتهن بضرورة التقدم بالشكوى في حال تعرضهن للعنف وتوعية الشرطة بكيفية التعامل مع النساء ضحايا العنف.

ورصدت فيروز عرفة الأسيرة المحررة في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان "الحركة الفلسطينية النسوية الأسيرة" تجارب الأسيرات والعنف الممارس ضدهن بكافة أنواعه من قبل الاحتلال، متطرقة للعنف الممارس من قبل المجتمع بعد الخروج من سجون الاحتلال وكيف يتعامل المجتمع معهن، داعية للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي وعدم ترك كافة التضحيات تذهب سدا.