قبيل العيد- الغزيون بين شح الأضاحي والاسعار الخيالية

غزة- تقرير معا- هذه ليست مفاجأة بل مهدت لها أيام الحصار العجاف، غزة ستضطر للاحتفال بعيد الأضحى بلا أضاحي، فقراؤها وأغنياؤها سيحملون أطفالهم إلى أقربائهم للتهاني والسلام وإلقاء التحية فقط لا غير فلا غاز لدى الكثيرين لاستضافة زائريه ولو بكأس من الشاي.

غزة على بعد أيام قلائل من عيد الأضحى المبارك وأيامها تبدو أقرب لما كابده السلف بالعصور الوسطى، كهرباء عزيزة المنال، وأضواء الشموع تخفت بين دقيقة وأخرى والنساء شمرن عن السواعد لإعداد ما أتيح من الطعام على النار.

أما أضاحي "الأضحى" فهي وإن تواجدت فلا يمكن المغامرة بعدّها لقلتها ولقلة من استطاع امتلاك واحدة منها أو المشاركة في حصة من عجل سمين هرِّب عبر الأنفاق، وهذه حصة لا يستطيعها سوى المقتدرون بعد أن طرق ثمنها حاجز خمسمائة دينار أردني.

العديد من المواطنين لأداء هذه السنة المطهرة حاول بيع مصاغ زوجته المتبقي ولكنه بعد حين اكتشف أن غزة بلا أضحية وان ما هربته أنفاقها عبر مصر إلى رفح ليست للذبح لصغر سنها فيما ارتفع ثمن الخراف إلى حد لا يطيقه الفقراء وهم يشكلون 80% من سكان القطاع المحاصر منذ 17 شهراً.

الخراف المصرية لا تحل المشكلة فقد بلغت أسعارها اضعافاً مضاعفة رغم أنها تهرب رخيصة ولكنها بمجرد دخولها للسوق المحلي بغزة فإن أسعارها ترتفع كما البورصة لتفاجئ المواطن العادي الذي يجمع أوراقه المالية القليلة ويغادر آسفاً فلا أضحية في عيد الأضحى ولا لعبة طفل.

ابو محمد المنايعة بائع ومربي للحلال قال: "احضر إلى سوق الحلال في أي بقعة من القطاع على أمل أن أتمكن من بيع عدد منها ولكنني أعود كما أتيت فالأسعار لا تناسب الزبائن الذين يقفون متفرجين لا أكثر".

ابو محمد بقي لساعات في سوق الجمعة حيث يباع الحلال بالقرب من بلدية غزة محاولاً ابعاد الذباب عن حيواناته الأليفة وهو بين الحين والآخر يحاول التشبث بكل سائل عن اسعار خرافه حتى بلغ منه الملل حدا فغادر المكان يسوقها أمامه.

أحد موظفي السلطة ويدعى ابو جعفر قال أثناء تواجده في إحدى اسواق الحلال: "جئت لاشتري حلالاً وتفاجأت بالأسعار المرتفعة فهي بين 500-700 دينار أردني للاضحية، رغم تأكدي ان اسعار المهرَّب منها عبر الأنفاق أقل بكثير إلا أن هناك استغلالاً من قبل التجار للمستهلكين وحينها لا يمكن لأحد من موظفي السلطة ان يشتري اضحية هذا العام".

وزير الزراعة بالحكومة المقالة أكد انه لا يمكن وضع تسعيرة واضحة ومحددة للأضاحي خوفاً من ظلم التجار، في ظل الظروف الحالية حيث لا يسمح بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال العجول لأكبر مزرعتي عجول تابعتين لعائلتي الدنف وعفانة، عدا عن أن المهرَّب عبر الأنفاق لا يمكن اطلاق اضحية عليه لكونها صغيرة الحجم والعمر.

في العشرين من الشهر الماضي حذرت وزارة الزراعة من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة متمثلة في الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية مهددة بالخطر والتوقف التام بسبب شح الوقود، وبعد توقف الآبار الزراعية وجميع الآليات الزراعة والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز بنسبة 70%.

وزير الزراعة بالحكومة المقالة أكد لـ "معا"، ان 50% فقط من الشارع الغزي استطاع ان يحجز اضحيته فيما، لم يستطع الباقون ذلك مشيراً الى ان الاحتلال منذ عام ونصف ادخل فقط عشرة آلاف رأس عجل وأبقار مقابل حاجة القطاع سنوياً إلى 30 ألف رأس وحاجته في عيد الأضحى لوحده إلى عشرة آلاف رأس.

ويشير وزير الزراعة إلى أن الأسعار المرتفعة حالياً مقبولة في ظل النقص الحاد بالأعلاف وحالة اغلاق المعابر ونقص العرض وزيادة الطلب وفي ظل حاجة الموجود لتكلفة عالية من العناية والرعاية.

ويقدر ثمن كيلو اللحم الحي للضان بـ 22 شيقلاً ومثلها أو أقل منها للكيلو الحي من لحوم العجول، وبهذه الحالة فإن فئات فقيرة كبيرة من المجتمع الغزي لا تستطيع شراء اضحيتها كما ان الحكومة المقالة لا يمكنها تغطية هذا العجز في ظل نفاد هذه السلعة من السوق المحلي.

الوزير اشار الى مطالبات من حكومته بتسيير سفن بحرية تحمل اللحوم والأضاحي لقطاع غزة المحاصر ولكن هذه المطالبات كان مصيرها الفشل وآذان صماء.