الوزير البندك يلتقي وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي
نشر بتاريخ: 02/12/2008 ( آخر تحديث: 02/12/2008 الساعة: 15:48 )
رام الله- معا- اجتمع المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي في مكتبه مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة انا بيردي رئيسة قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اضافة الى مسكي مسؤولة قطاع الحكم المحلي في البنك الدولي ولينا عبدالله.
وقد تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام للهيئات المحلية في ظل البرامج الممولة من قبل البنك الدولي وخاصة برنامجي VNDP وEMRSP2.
واكد المهندس البندك في سياق حديثه عن آفاق التعاون والتنسيق المشترك ما بين وزارة الحكم المحلي والبنك الدولي على اهمية بناء قدرات طواقم العاملين في البلديات وخاصة ما يتعلق منها بالامور المالية والفنية، كذلك أكد على ضرورة انشاء نظام مالي محوسب للهيئات المحلية يمكن تطبيقه في جميع البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبها اكدت آنا بيردي على اهتمام البنك الدولي بموضوع انجاز نظام مالي محوسب حيث اعربت عن سعادتها وتقديرها لاهتمام الوزارة بهذا الموضوع، وابدت من ناحية اخرى عن اقتناعها التام وثقتها بفريق الحكم المحلي العامل في برنامج الـ VDNP، ووعدت بزيارة وتعزيز آفاق التنسيق والتعاون ما بين فريق البنك الدولي وفريق الوزارة من أجل انجاح المشروع.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد ورشة عمل خلال الشهر الحالي للاعلان عن انطلاق فعاليات المشروع ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع ممول من قبل البنك الدولي بقيمة عشرة ملايين دولار ويستهدف ما مجموعه 89 هيئة محلية منضوية تحت مظلة تسع مجالس خدمات مشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والهدف الرئيسي منه هو انشاء مشاريع مشتركة للهيئات المحلية بهدف تعزيز سياسة دمج الهيئات المحلية وذلك ضمن الخطة التي ستنتهجها الوزارة في بداية عام 2009.
وقد حضر اللقاء الى جانب الوزير البندك المهندس هاني كايد مدير عام المشاريع في الوزارة والمهندس عثمان عباس.
وقد تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام للهيئات المحلية في ظل البرامج الممولة من قبل البنك الدولي وخاصة برنامجي VNDP وEMRSP2.
واكد المهندس البندك في سياق حديثه عن آفاق التعاون والتنسيق المشترك ما بين وزارة الحكم المحلي والبنك الدولي على اهمية بناء قدرات طواقم العاملين في البلديات وخاصة ما يتعلق منها بالامور المالية والفنية، كذلك أكد على ضرورة انشاء نظام مالي محوسب للهيئات المحلية يمكن تطبيقه في جميع البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبها اكدت آنا بيردي على اهتمام البنك الدولي بموضوع انجاز نظام مالي محوسب حيث اعربت عن سعادتها وتقديرها لاهتمام الوزارة بهذا الموضوع، وابدت من ناحية اخرى عن اقتناعها التام وثقتها بفريق الحكم المحلي العامل في برنامج الـ VDNP، ووعدت بزيارة وتعزيز آفاق التنسيق والتعاون ما بين فريق البنك الدولي وفريق الوزارة من أجل انجاح المشروع.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد ورشة عمل خلال الشهر الحالي للاعلان عن انطلاق فعاليات المشروع ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع ممول من قبل البنك الدولي بقيمة عشرة ملايين دولار ويستهدف ما مجموعه 89 هيئة محلية منضوية تحت مظلة تسع مجالس خدمات مشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والهدف الرئيسي منه هو انشاء مشاريع مشتركة للهيئات المحلية بهدف تعزيز سياسة دمج الهيئات المحلية وذلك ضمن الخطة التي ستنتهجها الوزارة في بداية عام 2009.
وقد حضر اللقاء الى جانب الوزير البندك المهندس هاني كايد مدير عام المشاريع في الوزارة والمهندس عثمان عباس.