المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بإنهاء العقاب الجماعي ضد القطاع

غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع من إغلاق للمعابر منذ سبع وعشرين يوم.

واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل "معا" أن الإغلاق الحالي لقطاع غزة والذي لم يسبق له مثيل يلحق أشد أنواع العقاب الجماعي بكافة السكان المدنيين وهو ما يمثل انتهاكاً كلياً لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبا المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الممارسات الأخيرة من عقاب جماعي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.

وأشار المركز إلى استمرار حرمان ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة من حقهم في حرية الحركة والتنقل، حيث يتم حبسهم داخل القطاع الذي يعاني من أوضاع إنسانية متدهورة جراء نقص كميات الوقود ونقص السلع، أما فيما يخص المواد الغذائية الأساسية فأكد المركز قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح بوصول إرساليات الدقيق إلى قطاع غزة لمدة أسبوع كامل، بينما لا يكفي المخزون الحالي إلا لأقل من ثلاثة أيام فقط وقد اضطرت خمسة من أصل ستة مطاحن في القطاع إلى الإغلاق.

وأكد المركز أن المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة عقبات جمّة حيث لا يسمح في الوقت الحاضر إلا لسبعة عشر حالة، في المعدل اليومي، بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي الطارئ في مستشفيات إسرائيل.

وحول الكهرباء قال المركز الفلسطيني أن سكان غزة يعانون من انقطاع التيار الكهربائي الذي يدوم لعشر ساعات يومياً في مختلف مناطق قطاع غزة، وهو ما يؤثر على جميع مناحي الحياة في القطاع.

وأضاف المركز إن الإغلاق المفروض مؤخراً على معابر قطاع غزة المخصصة لحركة وتنقل السكان والمخصصة للأغراض التجارية لهو جزء من استمرار احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وجزء من الإستراتيجية العامة لهذه القوات لعزل السكان المدنيين في قطاع غزة وفرض العقاب الجماعي ضدهم.

وحذر المركز من انهيار اقتصاد قطاع غزة نتيجة لرفض قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح بتصدير منتجات قطاع غزة عبر المعابر الحدودية الخمسة، التي تفرض عليها سيطرتها المباشرة. وأصبح 76% من سكان قطاع غزة معتمدين، على الأقل بشكل جزئي، على المساعدات الإنسانية، منوها أن قوات الاحتلال قد دفعت القطاع إلى الفقر الحاد، وجعلت من سكانه واحد من بين أكثر مجتمعات الأرض اعتماداً على المساعدات الخارجية.

وبين المركز أن الإغلاق الحالي المفروض على قطاع غزة يعمل على خلق أزمة إنسانية حقيقية في القطاع، وهو جزء من مجموعة كبيرة من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين لهو أمر غير مشروع بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي حقوق الإنسان، ولذلك فإن المجتمع الدولي ملزمُ، من الناحية القانونية والأخلاقية، بالتدخل العاجل، وبمطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء حالة الإغلاق التي تفرضها حالياً على قطاع غزة ووقف احتلالها المستمر للقطاع والعقاب الجماعي الذي تفرضه على كافة السكان المدنيين في قطاع غزة.