بانتهاء الدورة الـ 17 للكنيست- تتويج النائب دوف حنين "النائب البيئي رقم واحد"
نشر بتاريخ: 02/12/2008 ( آخر تحديث: 02/12/2008 الساعة: 16:25 )
القدس- معا- بانتهاء الدورة الـ 17 للكنيست، أصدرت جمعية "الإنسان، الطبيعة والقانون" تقريرا عن العمل البيئي لأعضاء الكنيست، يتوج النائب دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب البيئي الأول كونه بادر إلى سن سبعة قوانين بيئية بغاية الأهمية.
كما أشاد التقرير بنشاط عدد من النواب، من بينهم: أوفير بينس، رئيس لجنة الداخلية وجودة البيئة، ميخائيل ملكيؤور، الرئيس المشارك إلى جانب حنين للوبي البيئي الاجتماعي، موشيه جفني، من حزب يهدوت هتوراه.
وأما النائبة التي حصلت على العلامة الأسوأ فهي داليا إتسيك، التي لم تستغل منصبها كرئيسة للكنيست لتقديم الأجندة البيئية كما يجب، وفق التقرير.
وبحسب التقرير فإن كثرة الحديث عن القضايا البيئية لم تنعكس كما يجب بالعملية التشريعية، إذ أن 6% فقط من القوانين التي سنت نهائيا هي قوانين بيئية، و8% من اقتراحات القوانين التي مرت بالتمهيدية هي قوانين بيئية، فيما لم تتجاوز نسبة الاستجوابات التي طرحت أمام الهيئة العامة للكنيست بمواضيع بيئية الـ 5%.
ورغم ما يبدو وكأن المواضيع البيئية ضمن الإجماع وكل اقتراح قانون بيئي يصادق عليه بشكل أوتوماتيكي، يشير التقرير إلى أن 14 قانونا فقط تم اقرارها نهائيا من اقتراحات القوانين الـ 34 التي صودق عليها بالقراءة التمهيدية.
هذا وإلى جانب نشاطه البيئي المتميز، يعتبر النائب حنين من أكثر النواب اهتماما بالقضايا الاجتماعية والدفاع عن حقوق العاملين، إذ تمكن من تمرير عدد من القوانين بالقراءات الثلاث منها قانون تمديد عطلة الولادة، منع بيع تذاكر اليانصيب للقاصرين، قانون يلزم شركة القوى العاملة بكشف الاتفاقية بينها وبين مستأجر خدماتها أمام عمالها وقانون منع إغلاق صندوق دعم الأطفال في ضائقة، إضافة إلى عشرات اقتراحات القوانين في المرحل التشريعية المختلفة.
كما أشاد التقرير بنشاط عدد من النواب، من بينهم: أوفير بينس، رئيس لجنة الداخلية وجودة البيئة، ميخائيل ملكيؤور، الرئيس المشارك إلى جانب حنين للوبي البيئي الاجتماعي، موشيه جفني، من حزب يهدوت هتوراه.
وأما النائبة التي حصلت على العلامة الأسوأ فهي داليا إتسيك، التي لم تستغل منصبها كرئيسة للكنيست لتقديم الأجندة البيئية كما يجب، وفق التقرير.
وبحسب التقرير فإن كثرة الحديث عن القضايا البيئية لم تنعكس كما يجب بالعملية التشريعية، إذ أن 6% فقط من القوانين التي سنت نهائيا هي قوانين بيئية، و8% من اقتراحات القوانين التي مرت بالتمهيدية هي قوانين بيئية، فيما لم تتجاوز نسبة الاستجوابات التي طرحت أمام الهيئة العامة للكنيست بمواضيع بيئية الـ 5%.
ورغم ما يبدو وكأن المواضيع البيئية ضمن الإجماع وكل اقتراح قانون بيئي يصادق عليه بشكل أوتوماتيكي، يشير التقرير إلى أن 14 قانونا فقط تم اقرارها نهائيا من اقتراحات القوانين الـ 34 التي صودق عليها بالقراءة التمهيدية.
هذا وإلى جانب نشاطه البيئي المتميز، يعتبر النائب حنين من أكثر النواب اهتماما بالقضايا الاجتماعية والدفاع عن حقوق العاملين، إذ تمكن من تمرير عدد من القوانين بالقراءات الثلاث منها قانون تمديد عطلة الولادة، منع بيع تذاكر اليانصيب للقاصرين، قانون يلزم شركة القوى العاملة بكشف الاتفاقية بينها وبين مستأجر خدماتها أمام عمالها وقانون منع إغلاق صندوق دعم الأطفال في ضائقة، إضافة إلى عشرات اقتراحات القوانين في المرحل التشريعية المختلفة.