الاتحاد الأوروبي والسلطة يعقدان أول اجتماع مشترك حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون
نشر بتاريخ: 02/12/2008 ( آخر تحديث: 02/12/2008 الساعة: 17:18 )
رام الله- معا- عقدت السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية اليوم أول اجتماع للجنة الفرعية حول حقوق الإنسان، والحكم الرشيد وسيادة القانون في إطار سياسة الجوار الأوروبي.
وتعتبر هذه اللجنة الفرعية المنتدى الذي يلتقي من خلاله الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية لمراجعة التقدم الحاصل على الأهداف والنشاطات التي اتفق عليها الجانبان كأولويات في المجالات الرئيسية الثلاثة.
وقد تم ذكر هذه الأهداف والنشاطات بشكل واضح في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية حيث اتفق عليها لأول مرة في العام 2005 وتمت مراجعتها في نيسان 2008.
وقد التقى 40 مشارك من وزارات السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع برئاسة السفير أحمد صبح وكيل وزارة الشؤون الخارجية، لمراجعة التقدم والاتفاق على خطوات للنشاطات القادمة.
وقد غطت الأجندة مجموعة متنوعة من المواضيع شملت حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحرية تشكيل المجموعات وحرية الصحافة، وظروف الاعتقال وعقوبة الإعدام وحقوق النساء والأطفال، وخطط السلطة الفلسطينية التشريعية، وقوانين الانتخاب، وإصلاح القطاع العام، وسيادة القانون وإستراتيجية قطاع العدالة للسلطة الفلسطينية.
وقدمت عدد من وزارات السلطة الفلسطينية عدة مداخلات خلال الاجتماع، من ضمنها وزارة العدل ووزارة شؤون الأسرى والمحررين.
اللجنة الفرعية حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون هي أول واحدة من أربع لجان فرعية أخرى سيتم تشكيلها بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أما اللجان الفرعية الأخرى التي ستعقد اجتماعاتها في بداية عام 2009، فستغطي المجالات التالية:
1- اللجنة الفرعية حول الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة وقضايا الجمارك؛
2- اللجنة الفرعية حول الشؤون الاجتماعية؛
3- اللجنة الفرعية حول شؤون الطاقة، البيئة، النقل، العلوم والتكنولوجيا.
وتم إطلاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي بشكل رسمي خلال هذا العام.
وقد تم تطوير التعاون في 2003/2004 بهدف التقريب بين الاتحاد الأوروبي الموسع وجيرانه، وتتحدث سياسة الجوار الأوروبي عن نشاطات ملموسة لدعم الإصلاحات وتعزيز الازدهار وتحسين الحياة اليومية للشعوب في المنطقة المجاورة لأوروبا.
وتعتبر هذه اللجنة الفرعية المنتدى الذي يلتقي من خلاله الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية لمراجعة التقدم الحاصل على الأهداف والنشاطات التي اتفق عليها الجانبان كأولويات في المجالات الرئيسية الثلاثة.
وقد تم ذكر هذه الأهداف والنشاطات بشكل واضح في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية حيث اتفق عليها لأول مرة في العام 2005 وتمت مراجعتها في نيسان 2008.
وقد التقى 40 مشارك من وزارات السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع برئاسة السفير أحمد صبح وكيل وزارة الشؤون الخارجية، لمراجعة التقدم والاتفاق على خطوات للنشاطات القادمة.
وقد غطت الأجندة مجموعة متنوعة من المواضيع شملت حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحرية تشكيل المجموعات وحرية الصحافة، وظروف الاعتقال وعقوبة الإعدام وحقوق النساء والأطفال، وخطط السلطة الفلسطينية التشريعية، وقوانين الانتخاب، وإصلاح القطاع العام، وسيادة القانون وإستراتيجية قطاع العدالة للسلطة الفلسطينية.
وقدمت عدد من وزارات السلطة الفلسطينية عدة مداخلات خلال الاجتماع، من ضمنها وزارة العدل ووزارة شؤون الأسرى والمحررين.
اللجنة الفرعية حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون هي أول واحدة من أربع لجان فرعية أخرى سيتم تشكيلها بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أما اللجان الفرعية الأخرى التي ستعقد اجتماعاتها في بداية عام 2009، فستغطي المجالات التالية:
1- اللجنة الفرعية حول الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة وقضايا الجمارك؛
2- اللجنة الفرعية حول الشؤون الاجتماعية؛
3- اللجنة الفرعية حول شؤون الطاقة، البيئة، النقل، العلوم والتكنولوجيا.
وتم إطلاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي بشكل رسمي خلال هذا العام.
وقد تم تطوير التعاون في 2003/2004 بهدف التقريب بين الاتحاد الأوروبي الموسع وجيرانه، وتتحدث سياسة الجوار الأوروبي عن نشاطات ملموسة لدعم الإصلاحات وتعزيز الازدهار وتحسين الحياة اليومية للشعوب في المنطقة المجاورة لأوروبا.