محاضرة في جامعة بيرزيت حول دور القضاء في التحكيم
نشر بتاريخ: 02/12/2008 ( آخر تحديث: 02/12/2008 الساعة: 17:38 )
رام الله- معا- عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت اليوم الثلاثاء محاضرة حول" دور القضاء في التحكيم: العلاقة التبادلية بين القضاء والتحكيم"، بمشاركة قاضي المحكمة العليا الأستاذ الدكتور عثمان التكروري.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار عقد المحاضرات العامة التي تنظمها كلية الحقوق والإدارة العامة بهدف تحسين جودة التعليم القانوني في الجامعة، من خلال محاولة ربط الجانب النظري بالجانب العملي في مساقات القانون المختلفة، وخاصة المساقات ذات الطابع الإجرائي، حيث شارك في المحاضرة عدد من أساتذة الجامعة وحشد من طلبة البكالوريوس والماجستير في الكلية.
وقد استهل أستاذ القانون في الجامعة الدكتور خالد التلاحمة المحاضرة بالترحيب بالضيف والتعريف بخبراته المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات القضاة العملية في التعرف على الضوابط العامة الناظمة لعلاقة القضاء بالتحكيم، ورصد تلك العلاقة على نحو أكثر دقة وتفصيلاً من خلال تحديد مدى تدخل القضاء في إجراءات العملية التحكيمية، والوقوف على دوره في الرقابة اللاحقة على الحكم التحكيمي، وصولاً إلى وضع تقييم إجمالي لنظام التحكيم باعتباره حلاً يفرض نفسه بقوة كأحد الخيارات البديلة عن القضاء، خاصة لما يمتاز به عن هذا الأخير من سرية وسرعة وما إلى ذلك من مزايا يتمسك بها مؤيدوه.
وقدم د.التكروري عرضاً تناول فيه مفهوم التحكيم ومزاياه ودور القضاء فيه بدءاً من تكوين هيئة التحكيم وحتى صدور قرار التحكيم وإكساءه صيغة النفاذ، مشيراً إلى نصوص قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000)، وبخاصة تلك المتعلقة بسلطة القضاء في تعيين المحكم ورده وعزله، وتكملة سلطة المحكم فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، باعتبار أن المحكم وإن كان قاضي الخصومة المثارة أمامه يظلُّ في النهاية شخصاً عادياً لا يملك سلطة الإجبار، وليس من سبيل أمامه لإجبار شخص ما على القيام بعمل أو معاقبته لسبب معين أو التهديد بذلك إلا من خلال اللجوء إلى القضاء، وغالباً ما يتم ذلك اللجوء إما للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن الإجابة بالجزاءات والغرامات المقررة قانوناً، أو للحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.
من جانب آخر أكد رئيس دائرة الإدارة العامة في الجامعة محمد أبو زايد إستعداد الدائرة لتخريج الفوج الثاني للعام 2008-2009 من طلبة تخصص الإدارة العامة، حيث تم تخريج 30 طالبا العام الماضي فيما يتوقع تخريج ضعف هذا العدد هذا العام، موضحا أن برنامج الإدارة العامة هو برنامج مرخص ومعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ولا صحة لاي اشاعة حول عدم الإعتراف بالبرنامج.
كما نوه ان هذا البرنامج هو الأول من نوعه في جامعات الوطن، موضحاً أن جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على استعداد لقبول طلبات التوظيف بما في فيهم ديوان الموظفين.
وأوضح د.ابو زايد أن دائرة الإدارة العامة التي تم تأسيسها عام2004، تقدم برنامجاً أكاديمياً يؤدي إلى درجة البكالوريوس في الإدارة العامة، وتقدم كذلك برنامجاً فرعياً في الإدارة العامة، مشدداً ان تخصص الإدارة العامة هو تخطيط وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود الأفراد لتحقيق السياسة العامة للدولة في خدمة المصلحة العامة، وأن نشاط الإدارة العامة للدولة يرتبط على نحو وثيق بتنفيذ السياسة العامة الخاصة بها، وهي السياسة التي قد تقوم بإقتراحها وتحليلها وتصميمها الأجهزة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو كلاهما، والتي تهدف إلى إشباع حاجات عامة يحس بها المجتمع.
وأشار أن الدائرة تعمل على تقديم خدمات مساندة في مجال الأبحاث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإستشاري للعديد من مؤسسات القطاع العام مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية ووزارة التخطيط، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تزويد الخريجين بالكفاءات والمهارات اللازمة لرفد مؤسسات القطاع العام من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة ومجالس محلية وغيرها.
وأضاف انه تم تصميم البرنامج لتحضير وتأهيل مدراء وموظفين للخدمة المدنية في القطاع العام في عدد من المجالات المختلفة في الإدارة العامة مثل الإدارة والإشراف، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية والموازنة العامة، إدارة المشاريع العامة، الدعم الإداري والفني والإستشاري.
كما واكد د. ابو زايد على ضرورة ايجاد فرص عمل لخريجي البرنامج واهمية استيعابهم في مؤسسات القطاع العام المختلفة لانهم يشكلون نواة الكادر من الموظفين العامين الذي تم اعدادهم بما يتوافق مع متطلبات هذا الحقل الهام من الناحية العلمية والتطبيقية.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار عقد المحاضرات العامة التي تنظمها كلية الحقوق والإدارة العامة بهدف تحسين جودة التعليم القانوني في الجامعة، من خلال محاولة ربط الجانب النظري بالجانب العملي في مساقات القانون المختلفة، وخاصة المساقات ذات الطابع الإجرائي، حيث شارك في المحاضرة عدد من أساتذة الجامعة وحشد من طلبة البكالوريوس والماجستير في الكلية.
وقد استهل أستاذ القانون في الجامعة الدكتور خالد التلاحمة المحاضرة بالترحيب بالضيف والتعريف بخبراته المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات القضاة العملية في التعرف على الضوابط العامة الناظمة لعلاقة القضاء بالتحكيم، ورصد تلك العلاقة على نحو أكثر دقة وتفصيلاً من خلال تحديد مدى تدخل القضاء في إجراءات العملية التحكيمية، والوقوف على دوره في الرقابة اللاحقة على الحكم التحكيمي، وصولاً إلى وضع تقييم إجمالي لنظام التحكيم باعتباره حلاً يفرض نفسه بقوة كأحد الخيارات البديلة عن القضاء، خاصة لما يمتاز به عن هذا الأخير من سرية وسرعة وما إلى ذلك من مزايا يتمسك بها مؤيدوه.
وقدم د.التكروري عرضاً تناول فيه مفهوم التحكيم ومزاياه ودور القضاء فيه بدءاً من تكوين هيئة التحكيم وحتى صدور قرار التحكيم وإكساءه صيغة النفاذ، مشيراً إلى نصوص قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000)، وبخاصة تلك المتعلقة بسلطة القضاء في تعيين المحكم ورده وعزله، وتكملة سلطة المحكم فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، باعتبار أن المحكم وإن كان قاضي الخصومة المثارة أمامه يظلُّ في النهاية شخصاً عادياً لا يملك سلطة الإجبار، وليس من سبيل أمامه لإجبار شخص ما على القيام بعمل أو معاقبته لسبب معين أو التهديد بذلك إلا من خلال اللجوء إلى القضاء، وغالباً ما يتم ذلك اللجوء إما للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن الإجابة بالجزاءات والغرامات المقررة قانوناً، أو للحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.
من جانب آخر أكد رئيس دائرة الإدارة العامة في الجامعة محمد أبو زايد إستعداد الدائرة لتخريج الفوج الثاني للعام 2008-2009 من طلبة تخصص الإدارة العامة، حيث تم تخريج 30 طالبا العام الماضي فيما يتوقع تخريج ضعف هذا العدد هذا العام، موضحا أن برنامج الإدارة العامة هو برنامج مرخص ومعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ولا صحة لاي اشاعة حول عدم الإعتراف بالبرنامج.
كما نوه ان هذا البرنامج هو الأول من نوعه في جامعات الوطن، موضحاً أن جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على استعداد لقبول طلبات التوظيف بما في فيهم ديوان الموظفين.
وأوضح د.ابو زايد أن دائرة الإدارة العامة التي تم تأسيسها عام2004، تقدم برنامجاً أكاديمياً يؤدي إلى درجة البكالوريوس في الإدارة العامة، وتقدم كذلك برنامجاً فرعياً في الإدارة العامة، مشدداً ان تخصص الإدارة العامة هو تخطيط وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود الأفراد لتحقيق السياسة العامة للدولة في خدمة المصلحة العامة، وأن نشاط الإدارة العامة للدولة يرتبط على نحو وثيق بتنفيذ السياسة العامة الخاصة بها، وهي السياسة التي قد تقوم بإقتراحها وتحليلها وتصميمها الأجهزة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو كلاهما، والتي تهدف إلى إشباع حاجات عامة يحس بها المجتمع.
وأشار أن الدائرة تعمل على تقديم خدمات مساندة في مجال الأبحاث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإستشاري للعديد من مؤسسات القطاع العام مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية ووزارة التخطيط، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تزويد الخريجين بالكفاءات والمهارات اللازمة لرفد مؤسسات القطاع العام من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة ومجالس محلية وغيرها.
وأضاف انه تم تصميم البرنامج لتحضير وتأهيل مدراء وموظفين للخدمة المدنية في القطاع العام في عدد من المجالات المختلفة في الإدارة العامة مثل الإدارة والإشراف، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية والموازنة العامة، إدارة المشاريع العامة، الدعم الإداري والفني والإستشاري.
كما واكد د. ابو زايد على ضرورة ايجاد فرص عمل لخريجي البرنامج واهمية استيعابهم في مؤسسات القطاع العام المختلفة لانهم يشكلون نواة الكادر من الموظفين العامين الذي تم اعدادهم بما يتوافق مع متطلبات هذا الحقل الهام من الناحية العلمية والتطبيقية.