التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الاعدام يعقد مؤتمره الاول في مدينة رام الله
نشر بتاريخ: 02/12/2008 ( آخر تحديث: 02/12/2008 الساعة: 19:54 )
رام الله- معا- عقد التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام اليوم الثلاثاء مؤتمره الاول لمناهضة عقوبة الاعدام في مقر جمعية الهلال الاحمر بمدينة رام الله، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والحقوقية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.
وتطرقت الجسلة الاولى من المؤتمر الى مبررات ودواعي عقوبة الاعدام، حيث أشار الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة الى ان الشريعة الاسلامية حرصت بل سعت الى المحافظة على كرامة الانسان فكفلت له جميع الحقوق من ممارسة للشعائر الدينية وحقوق النفقة وحقه في الحياة الكريمة، كما انها حرصت على تطبيق العقوبات الشرعية لتحقيق المصلحة العامة من خلال الدولة في استيفاء العقاب بصفتها نائبا عن المجتمع من خلال النصوص الصريحة والاحكام العامة للشريعة الاسلامية.
وأضاف أن نتائج هذه العقوبات تحقق الردع الخاص والعام، لذلك فان عقوبة الاعدام عقوبة مشروعة قي الاسلام، لكن من اجل تطبيق تنفيذ هذه العقوبة يجب توافر قضاء عادل واعتراف الجاني بالجريمة مع شهادة الشهود وعدم وجود اي شبهة يمكن ان يستند اليها القاضي لينتقل من عقوبة الاعدام الى ما بعدها من عقوبات.
من جانبه اشار الاب عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الى ان عقوبة الاعدام ليست بالامر السهل، وترى الديانة المسيحية ان حياة الانسان هي هبة من الله وبالتالي فإن عقوبة الاعدام هي جريمة قتل تتم تحت شعار تطبيق القانون وحماية العدالة وحفظ الامن.
اما الجلسة الثانية للمؤتمر فقد تطرقت الى مبررات مناهضة عقوبة الاعدام وقد أكد المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان رندة سنيورة رفض الهيئة لتنفيذ هذه العقوبة لما تشكل اعتداء صارخا بحق الانسانية، حيث اشارت الى ان عقوبة الاعدام تعد من اقسى العقوبات التي تتخذ بحق الشخص حيث تلاقي هذه العقوبة الكثير من الجدل في الوقت الحاضر، فهي ملغية حاليا في الدساتير الاوروبية في كافة المجالات السياسية او الجنائية، وتعتبر مسألة من اهم المسائل المطروحة للنقاش في العالم.
من جانبه اكد مستشار مؤسسة الحق ناصر الريس ان تعدد وتباين النتشريعات التي تحكم الاراضي الفلسطينية جاءت بناءا على تعدد وتباين الانظمة السياسية والادارية التي تناوبت على ادارة وحكم الاراضي الفلسطينية طوال السنوات الممتدة ما بين زوال الادارة العثمانية عن الاراضي الفلسطينية ولغاية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على اجزاء من الاقليم الفلسطيني في اعقاب التوقيع على الاتفاقيات المرحلية، بحيث باتت الاراضي الفلسطينية محكومة عمليا بست انظمة تشريعية وهي التشريعات العثمانية والتشريعات الانتدابية البريطانية والتشريعات الاردنية التي شرعت في اعقاب الوحدة الاندماجية التي تمت بين الضفة الغربية والاردن والاوامر العسكرية الاسرائيلية والتشريعات الفلسطينية التي اقرها المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالقيود التي اقرتها التشريعات الفلسطينية على عقوبة الاعدام فقد اشار الريس الى الزامية الاستئناف في قضايا الاعدام وذلك وفق للمادة 327 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، كما انه لايجوز تنفيذ حكم الاعدام الا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه كماانه لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الدينية او بالاطفال دون الثامنة عشر عاما بالاضافة الى تنفيذ عقوبة الاعدام داخل مراكز الاصلاح والتاهيل ( السجون ) للدولة.
اما الجلسة الثالثة للمؤتمر فتحدثت عن واقع عقوبة الاعدام دوليا حيث اشار السيد بهاء الدين السعدي الى ان موقف الامم المتحدة والقانون الدولي بشأن عقوبة الاعدام واضحا فالامم المتحدة لا تؤيد بشكل قاطع فرض عقوبة الاعدام في جميع الاحوال بدون اي استثناء.
وقد ابدت الجمعية العامة للامم المتحدة بداية في قرارها رقم 31/61 سنة 1977 عن رغبتها في ابطال عقوبة الاعدام ثم اصدرت قرارا لوقف استخدام عقوبة الاعدام وهو القرار رقم 62/149 الصادر في الثامن عشر من كانون الثاني العام 2007 وقد صوتت 104 دول لصالح هذا القرار وكذلك ابدى الامين العام للامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان معارضتهما لعقوبة الاعدام.
كما دعت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لالغاء عقوبة الاعدام في جميع الظروف ومع ان عقوبة الاعدام ليست محظورة بموجب القانون الدولي الا انها تعتبر استثناءً متطرفا للحق الاساسي في الحياة.
اما اهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر فتمثلت بالدعوة الى تقديم خطة واضحة ومتزامنة لوضع رافعة ثقافية لكافة شرائح المجتمع لترسيخ قفزات نوعية فيما يتعلق بمناهضة عقوبة الاعدام والاستعانة بوزارتي الثقافة والتربية والتعليم بانشاء كتاب تطرح فيه هذه المعطيات في مدارس ورياض الاطفال بالاضافة الى الدعوة الى ان يكون هناك تحرك مجتمعي للضغط على الادارة السياسية من اجل الغاء عقوبة الاعدام والارتقاء بمؤسسات حقوق الانسان كي تستطيع اثبات مقدرتها واخذ دورها الطبيعي في المجالات كافة وهذا الامر من شأنه ان يعالج العديد من المظاهر المجتمعية السلبية والايجابية.
يشار إلى أن التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام يتألف من 15 مؤسسة حقوقية وقانونية واجتماعية هي مؤسسة الحق، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، وفلسطينيات، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/غزة، وطاقم شؤون المرأة، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس"، والميزان.
وتطرقت الجسلة الاولى من المؤتمر الى مبررات ودواعي عقوبة الاعدام، حيث أشار الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة الى ان الشريعة الاسلامية حرصت بل سعت الى المحافظة على كرامة الانسان فكفلت له جميع الحقوق من ممارسة للشعائر الدينية وحقوق النفقة وحقه في الحياة الكريمة، كما انها حرصت على تطبيق العقوبات الشرعية لتحقيق المصلحة العامة من خلال الدولة في استيفاء العقاب بصفتها نائبا عن المجتمع من خلال النصوص الصريحة والاحكام العامة للشريعة الاسلامية.
وأضاف أن نتائج هذه العقوبات تحقق الردع الخاص والعام، لذلك فان عقوبة الاعدام عقوبة مشروعة قي الاسلام، لكن من اجل تطبيق تنفيذ هذه العقوبة يجب توافر قضاء عادل واعتراف الجاني بالجريمة مع شهادة الشهود وعدم وجود اي شبهة يمكن ان يستند اليها القاضي لينتقل من عقوبة الاعدام الى ما بعدها من عقوبات.
من جانبه اشار الاب عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الى ان عقوبة الاعدام ليست بالامر السهل، وترى الديانة المسيحية ان حياة الانسان هي هبة من الله وبالتالي فإن عقوبة الاعدام هي جريمة قتل تتم تحت شعار تطبيق القانون وحماية العدالة وحفظ الامن.
اما الجلسة الثانية للمؤتمر فقد تطرقت الى مبررات مناهضة عقوبة الاعدام وقد أكد المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان رندة سنيورة رفض الهيئة لتنفيذ هذه العقوبة لما تشكل اعتداء صارخا بحق الانسانية، حيث اشارت الى ان عقوبة الاعدام تعد من اقسى العقوبات التي تتخذ بحق الشخص حيث تلاقي هذه العقوبة الكثير من الجدل في الوقت الحاضر، فهي ملغية حاليا في الدساتير الاوروبية في كافة المجالات السياسية او الجنائية، وتعتبر مسألة من اهم المسائل المطروحة للنقاش في العالم.
من جانبه اكد مستشار مؤسسة الحق ناصر الريس ان تعدد وتباين النتشريعات التي تحكم الاراضي الفلسطينية جاءت بناءا على تعدد وتباين الانظمة السياسية والادارية التي تناوبت على ادارة وحكم الاراضي الفلسطينية طوال السنوات الممتدة ما بين زوال الادارة العثمانية عن الاراضي الفلسطينية ولغاية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على اجزاء من الاقليم الفلسطيني في اعقاب التوقيع على الاتفاقيات المرحلية، بحيث باتت الاراضي الفلسطينية محكومة عمليا بست انظمة تشريعية وهي التشريعات العثمانية والتشريعات الانتدابية البريطانية والتشريعات الاردنية التي شرعت في اعقاب الوحدة الاندماجية التي تمت بين الضفة الغربية والاردن والاوامر العسكرية الاسرائيلية والتشريعات الفلسطينية التي اقرها المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالقيود التي اقرتها التشريعات الفلسطينية على عقوبة الاعدام فقد اشار الريس الى الزامية الاستئناف في قضايا الاعدام وذلك وفق للمادة 327 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، كما انه لايجوز تنفيذ حكم الاعدام الا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه كماانه لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الدينية او بالاطفال دون الثامنة عشر عاما بالاضافة الى تنفيذ عقوبة الاعدام داخل مراكز الاصلاح والتاهيل ( السجون ) للدولة.
اما الجلسة الثالثة للمؤتمر فتحدثت عن واقع عقوبة الاعدام دوليا حيث اشار السيد بهاء الدين السعدي الى ان موقف الامم المتحدة والقانون الدولي بشأن عقوبة الاعدام واضحا فالامم المتحدة لا تؤيد بشكل قاطع فرض عقوبة الاعدام في جميع الاحوال بدون اي استثناء.
وقد ابدت الجمعية العامة للامم المتحدة بداية في قرارها رقم 31/61 سنة 1977 عن رغبتها في ابطال عقوبة الاعدام ثم اصدرت قرارا لوقف استخدام عقوبة الاعدام وهو القرار رقم 62/149 الصادر في الثامن عشر من كانون الثاني العام 2007 وقد صوتت 104 دول لصالح هذا القرار وكذلك ابدى الامين العام للامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان معارضتهما لعقوبة الاعدام.
كما دعت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لالغاء عقوبة الاعدام في جميع الظروف ومع ان عقوبة الاعدام ليست محظورة بموجب القانون الدولي الا انها تعتبر استثناءً متطرفا للحق الاساسي في الحياة.
اما اهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر فتمثلت بالدعوة الى تقديم خطة واضحة ومتزامنة لوضع رافعة ثقافية لكافة شرائح المجتمع لترسيخ قفزات نوعية فيما يتعلق بمناهضة عقوبة الاعدام والاستعانة بوزارتي الثقافة والتربية والتعليم بانشاء كتاب تطرح فيه هذه المعطيات في مدارس ورياض الاطفال بالاضافة الى الدعوة الى ان يكون هناك تحرك مجتمعي للضغط على الادارة السياسية من اجل الغاء عقوبة الاعدام والارتقاء بمؤسسات حقوق الانسان كي تستطيع اثبات مقدرتها واخذ دورها الطبيعي في المجالات كافة وهذا الامر من شأنه ان يعالج العديد من المظاهر المجتمعية السلبية والايجابية.
يشار إلى أن التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام يتألف من 15 مؤسسة حقوقية وقانونية واجتماعية هي مؤسسة الحق، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، وفلسطينيات، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/غزة، وطاقم شؤون المرأة، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس"، والميزان.