اختتام فعاليات مؤتمر "نحو تبني قانون حماية الاسرة من العنف" في البيرة
نشر بتاريخ: 03/12/2008 ( آخر تحديث: 03/12/2008 الساعة: 11:36 )
رام الله -معا- اختتم في البيرة فعاليات مؤتمر "نحو تبني قانون حماية الأسرة من العنف"، والذي تم تنظيمه من قبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت رعاية وزارة شؤون المرأة .
وقد جاء هذا المؤتمر ضمن مشروع إقليمي، والذي تم تداوله مع المجموعة العربية لمناهضة العنف ضد المرأة (شبكة سلمى)، واشتمل على منظمات من كل من (الأردن، فلسطين، مصر ، لبنان، تونس، المغرب، الجزائر، اليمن) والتي يتم دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسسة هنريش بول.
وحضر المؤتمر قطاعات مختلفة من الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والقانونية وأكاديميين وأعضاء من المجلس التشريعي.
وهدف المؤتمر لتعريف الحضور بمسودة قانون حماية الأسرة من العنف، والعمل على صياغتها بالتعاون مع عدة مؤسسات محلية وعربية، وتشبيك وبناء علاقات مع ذوي الاختصاص من الجهات الرسمية والأهلية من اجل الضغط على صناع القرار في سبيل سن قانون خاص لحماية الأسرة من العنف.
واشادت خلود دعيبس وزيرة شؤون المرأة بالجهود التي بذلها المركز لإعداد مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، موضحة ان وجود مثل هذا القانون يشكل حاجة ملحة، مشيرة إلى ان المؤتمر يتناول قضية في غاية الأهمية بالنسبة للجميع.
وتناولت رانية سنجلاوي عضو المركز التجربة الفلسطينية على صعيد تطوير مقترح لقانون حماية الأسرة من العنف.
وعرضت الباحثة القانونية حليمة أبو صلب المبررات القانونية والاجتماعية لوجود مثل هذا القانون.
وقد جاء هذا المؤتمر ضمن مشروع إقليمي، والذي تم تداوله مع المجموعة العربية لمناهضة العنف ضد المرأة (شبكة سلمى)، واشتمل على منظمات من كل من (الأردن، فلسطين، مصر ، لبنان، تونس، المغرب، الجزائر، اليمن) والتي يتم دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسسة هنريش بول.
وحضر المؤتمر قطاعات مختلفة من الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والقانونية وأكاديميين وأعضاء من المجلس التشريعي.
وهدف المؤتمر لتعريف الحضور بمسودة قانون حماية الأسرة من العنف، والعمل على صياغتها بالتعاون مع عدة مؤسسات محلية وعربية، وتشبيك وبناء علاقات مع ذوي الاختصاص من الجهات الرسمية والأهلية من اجل الضغط على صناع القرار في سبيل سن قانون خاص لحماية الأسرة من العنف.
واشادت خلود دعيبس وزيرة شؤون المرأة بالجهود التي بذلها المركز لإعداد مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، موضحة ان وجود مثل هذا القانون يشكل حاجة ملحة، مشيرة إلى ان المؤتمر يتناول قضية في غاية الأهمية بالنسبة للجميع.
وتناولت رانية سنجلاوي عضو المركز التجربة الفلسطينية على صعيد تطوير مقترح لقانون حماية الأسرة من العنف.
وعرضت الباحثة القانونية حليمة أبو صلب المبررات القانونية والاجتماعية لوجود مثل هذا القانون.