البنوك تغلق فروعها بغزة ولا رواتب للموظفين جراء نقص السيولة

غزة - معا - في مثل هذه الساعات من المفترض ان تكون البنوك العاملة في قطاع غزة تعج بموظفي السلطة لصرف رواتبهم إلا أن منع إسرائيل إدخال السيولة للبنوك حال دون ذلك.

بنوك مغلقة وشوارع فارغة من موظفي السلطة الذين اعتادوا في مثل هذه الساعات أن يذهبوا لاستلام رواتب حسب ما أعلنت الحكومة في رام الله من أن "كشوفات الرواتب" وصلت أمس الأربعاء الى البنوك دون وجود سيولة تسمح بصرف الرواتب.

وقال أبو عبد الله احد موظفي السلطة :" في حال عدم وجود الشيقل أو الدولار سيصرف لنا بالدينار أو اليورو، ونريد الرواتب قبل عيد الاضحى كي نتمكن من شراء حاجيات العيد والأضاحي، وفي حال عدم صروف الرواتب خلال اليوم أو غدا فلن نستطيع استلام الرواتب بسبب عطلة البنوك ووقفة العيد الأحد القادم".

واشار ابو عمر احد موظفي السلطة :" نحن ننتظر بفارغ الصبر مطلع الشهر لاستلام الرواتب سواء كان في عيد ام ايام عادية".

وناشد ابو عمر الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض الضغط لدى الجانب الاسرائيلي لادخال السيولة الى القطاع.

وقال احد موظفي البنوك في القطاع أن الموظفين أصبح لديهم اليقين بانه لا يوجد سيولة في البنوك.

هذا وأوضح الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس أن السيولة النقدية المطلوبة للدخول إلى البنوك في القطاع جاهزة لدى الفروع العاملة في المحافظات الشمالية، وعملياتها اللوجستية جاهزة للتنفيذ أيضا، وتنتظر البنوك قرار السماح لها بالإدخال حيث ستقوم فوراً بصرف رواتب الموظفين في الوقت الذي يسمح الجانب الإسرائيلي فيه بدخول السيولة النقدية اللازمة لذلك حتى لو تم ذلك في يوم العطلة الرسمية أو إجازة العيد حيث ستفتح البنوك حينها أبوابها لتمكين الموظفين والمواطنين من استلام رواتبهم.

وقال الوزير ان البنوك في القطاع سوف تغلق أبوابها (الخميس 4/12/2008) علما أنها ستبذل كل جهد مستطاع بالتنسيق مع سلطة النقد وفيما بينها وبما قد يمكنها من القيام بدفع جزئي للرواتب قبل عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف مساعدة المواطنين على توفير متطلبات العيد.

وأكد الدكتور الوزير بأن سلطة النقد أجرت وتجري تحركاً على جميع المستويات لحل هذه المشكلة المتكررة، حيث تجري اتصالات مع ممثلي الدول المانحة ومندوبي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي الرباعية، إضافة إلى البنك المركزي الإسرائيلي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لرفع المعوقات الإسرائيلية عن عملية إدخال العملات النقدية (الشيكل والدولار) إلى قطاع غزة، وبيّن لهم بأن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل كوحدة واحدة متكاملة تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية وأنه جزء من منظومة العمل الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء د. سلام فياض قد اكد أن الحكومة تواجه مشاكل في دفع رواتب الموظفين بقطاع غزة بسبب النقص الحاد في السيولة النقدية في البنوك العاملة بالقطاع.

وقال د. فياض خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة بمدينة رام الله: "أن هناك نقصاً في عملة الشيقل إذ لا يوجد سوى 47 مليون شيقل في جميع البنوك العاملة بالقطاع، وهذا المبلغ صغير جداً ولا يكفي لصرف الرواتب".

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى 100 مليون شيقل شهرياً لتنظيم الرواتب للموظفين، وكانت إسرائيل قد سمحت قبل تسعة أشهر بإدخال 135 مليون شيكل فقط.