مساواة يعقد لقاء في إطار تنفيذه مشروع "إعادة صياغة قانون الانتخابات والنظام الداخلي للتشريعي"
نشر بتاريخ: 04/12/2008 ( آخر تحديث: 04/12/2008 الساعة: 12:07 )
نابلس- معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لقاء في إطار تنفيذه للمرحلة الثانية من مشروع "إعادة صياغة قانون الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس التشريعي" في محافظة نابلس.
وحضر اللقاء عدد من ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة الدكتور رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح والأستاذ سامر عنبتاوي من تجمع مؤسسات المجتمع المدني.
وناقش اللقاء مشروع مركز مساواة لتعديل قانون الانتخابات العامةوالآليات التي يمكن العمل عليها لإقرار القانون.
وقدم عنبتاوي مجموعة من المحاور التي تم نقاشها منها اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل، توحيد زمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تحديد الاختصاص القضائي وحصر مدة الدعوة للانتخابات.
وعليه فقد بدأ الدكتور رائد نعيرات بتقديم رؤيته حول المحاور المطروحة واصفا مبدأ التمثيل النسبي الكامل بأنه إقصاء لفريق لصالح آخر والمقصود منه فقط هو إخراج بعض الأطراف من دائرة الديمقراطية الانتخابيةز
كما وصف جملة التعديلات المجراة على القانون بأنها "تفصيل لصالح احد الأطراف " وان جل التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات ضمن مشروع مساواة لا تتناسب وطبيعة البنية السياسية للشعب الفلسطيني لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بمنظمة التحرير ووثيقة الاستقلال.
وقد وصفت النائبة منى منصور مشروع القانون بانه محاكاة للقرار بقانون الصادر عن الرئيس فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وانه يتعارض مع القانون الأساسي، متجاهلة أن القانون الأساسي وفي ديباجته الأولى صادر عن رئيس منظمة التحرير وهذا ضمنيا يعني أن القانون الأساسي الفلسطيني هو صادر عن هيئة قيادة المنظمةز
واشارت دلال سلامة النائبة السابقة عن حركة فتح إلى أن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل هو مصلحة وطنية وحماية لكافة أطراف العملية الديمقراطية لا سيما في رفد التعددية وإفراز التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني وتطوير مساهمة المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والتقليل من هدر الأصوات.
وحضر اللقاء عدد من ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة الدكتور رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح والأستاذ سامر عنبتاوي من تجمع مؤسسات المجتمع المدني.
وناقش اللقاء مشروع مركز مساواة لتعديل قانون الانتخابات العامةوالآليات التي يمكن العمل عليها لإقرار القانون.
وقدم عنبتاوي مجموعة من المحاور التي تم نقاشها منها اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل، توحيد زمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تحديد الاختصاص القضائي وحصر مدة الدعوة للانتخابات.
وعليه فقد بدأ الدكتور رائد نعيرات بتقديم رؤيته حول المحاور المطروحة واصفا مبدأ التمثيل النسبي الكامل بأنه إقصاء لفريق لصالح آخر والمقصود منه فقط هو إخراج بعض الأطراف من دائرة الديمقراطية الانتخابيةز
كما وصف جملة التعديلات المجراة على القانون بأنها "تفصيل لصالح احد الأطراف " وان جل التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات ضمن مشروع مساواة لا تتناسب وطبيعة البنية السياسية للشعب الفلسطيني لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بمنظمة التحرير ووثيقة الاستقلال.
وقد وصفت النائبة منى منصور مشروع القانون بانه محاكاة للقرار بقانون الصادر عن الرئيس فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وانه يتعارض مع القانون الأساسي، متجاهلة أن القانون الأساسي وفي ديباجته الأولى صادر عن رئيس منظمة التحرير وهذا ضمنيا يعني أن القانون الأساسي الفلسطيني هو صادر عن هيئة قيادة المنظمةز
واشارت دلال سلامة النائبة السابقة عن حركة فتح إلى أن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل هو مصلحة وطنية وحماية لكافة أطراف العملية الديمقراطية لا سيما في رفد التعددية وإفراز التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني وتطوير مساهمة المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والتقليل من هدر الأصوات.