"حريات": قرار إلغاء "المنهليه" يهدف إلى مضاعفة معاناة الأسرى
نشر بتاريخ: 06/12/2008 ( آخر تحديث: 06/12/2008 الساعة: 11:37 )
بيت لحم - معا - اعتبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج أن القرار الإسرائيلي بإلغاء تخفيض مدة الإعتقال ( المنهليه) والذي كان معمولا به ضمن لوائح وقوانين مصلحة السجون الإسرائيلية يهدف إلى مضاعفة معاناة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وكسر معنوياتهم.
واكد الاعرج أن إدارات هذه السجون وأجهزتها الأمنية تتواصل في تصعيد سياساتها التعسفية وإجراءاتها اللاإنسانية بحق الأسرى والأسيرات في سجونها.
وأضاف الأعرج في بيان صحفي صادر عن المركز، أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية تشهد إنتهاكات فظيعة بحق الحركة الأسيرة وأن الاسرى فيها يحتجزون في ظل ظروف صعبة للغاية حيث الإهمال الطبي وسوء التغذية والمماطلة في تقديم العلاج وفرض الغرامات المالية والعقوبات الجماعية والحرمان من زيارة الأهالي وغيرها، وكذلك إصدار الأحكام ضدهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وأكد مدير "حريات" أن قرار إلغاء "المنهليه" قد أخر إطلاق سراح عشرات الأسرى ممن كان مفروضا أن يتم إطلاق سراحهم وفق قانون تخفيض مدة الإعتقال السابق، مما يثبت أن الحكومة الإسرائيلية غير جادة في إطلاق عملية السلام والرقي بها، ففي الوقت الذي تعلن فيه هذه الحكومة نيتها عن الإفراج عن 250 أسيرا من سجونها، تقوم بإلغاء المدة المخفضة من سنوات الإعتقال للاسرى.
واكد الاعرج أن إدارات هذه السجون وأجهزتها الأمنية تتواصل في تصعيد سياساتها التعسفية وإجراءاتها اللاإنسانية بحق الأسرى والأسيرات في سجونها.
وأضاف الأعرج في بيان صحفي صادر عن المركز، أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية تشهد إنتهاكات فظيعة بحق الحركة الأسيرة وأن الاسرى فيها يحتجزون في ظل ظروف صعبة للغاية حيث الإهمال الطبي وسوء التغذية والمماطلة في تقديم العلاج وفرض الغرامات المالية والعقوبات الجماعية والحرمان من زيارة الأهالي وغيرها، وكذلك إصدار الأحكام ضدهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وأكد مدير "حريات" أن قرار إلغاء "المنهليه" قد أخر إطلاق سراح عشرات الأسرى ممن كان مفروضا أن يتم إطلاق سراحهم وفق قانون تخفيض مدة الإعتقال السابق، مما يثبت أن الحكومة الإسرائيلية غير جادة في إطلاق عملية السلام والرقي بها، ففي الوقت الذي تعلن فيه هذه الحكومة نيتها عن الإفراج عن 250 أسيرا من سجونها، تقوم بإلغاء المدة المخفضة من سنوات الإعتقال للاسرى.