نشر البيان الختامي للمؤتمر الفلسطيني حول أهمية التخطيط الديموغرافي للحد من الفقر وإحقاق التنمية

بيت لحم -معا- نشرت جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية، البيان الختامي الذي خرج به المؤتمر الفلسطيني حول أهمية التخطيط الديموغرافي للحد من الفقر والمساهمة في إحقاق التنمية الذي نظمته الجمعية في بيت لحم، تحت رعاية وزارة التخطيط الفلسطينية، بحضور حشد غفير من وزارات التخطيط والصحة والإعلام وديوان الرئاسة والبلديات وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء في التخطيط السكاني والإحصاء والإعلام ورجال دين مسيحي وإسلامي.

وصرح يوسف قري مدير تنمية الموارد والإعلام في جمعية تنظيم الأسرة والمسؤول عن تنظيم المؤتمر، أنه وضمن التزام جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية بقضايا الصحة الإنجابية ومناصرة حقوقها التي تشكل محور القضية السكانية والتخطيط السكاني الناجح الذي يضمن مستوى لائق لرفاهية الشعوب وتقدمها والحد من الفقر بالاعتماد على الاستغلال الرشيد للموارد والتوزيع العادل لها مع ضمان حق الأجيال القادمة بالتمتع بها جاءت فكرة عقد مؤتمر وطني يبحث في قضايا التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة المتقاطعة لزاماً مع قضايا الفقر ودفع عجلة التنمية (أو التنمية البشرية على الأقل).

وأضاف قري، أن التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر والتي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء والعمل عليها ضمن خطط الجمعية الاستراتيجية هو جهد كبير ساهم فيه أصحاب التخصص، وصناع القرار الفلسطيني على المستوى الحكومي والأهلي بما في ذلك رجال الدين المسيحي والإسلامي والإعلاميين من أجل بحث كيفية التعاطي مع المسألة السكانية في فلسطين بأسلوب علمي نقدي بناء في سبيل تعزيز الاهتمام الوطني بقضايا الصحة الإنجابية كأساس للتخطيط السكاني وربطها بقضايا الفقر والتنمية والتي في مجملها تمس حياة المواطنين الفلسطينيين مما يشكل نقطة ارتكاز لدى المخططين وصناع القرار الفلسطينيين على المستويين الحكومي والأهلي لتحسين واقع السكان ضمن السياق الفلسطيني الذي تتحكم به عوامل خارجية سياسية وأمنية إضافة إلى عوامل داخلية ترتبط بالبيت الفلسطيني من حيث الثقافة السائدة ومدى الاهتمام بالتخطيط السكاني والتفاعل معه.

وجاء في نص البيان الختامي الذي شارك في وضع توصياته المشاركون والمشاركات في المؤتمر ما يلي:

تمهيد:
تواجه الأراضي الفلسطينية المحتلة تحدياتٍ كبرى على الصعيد الديموغرافي، الأمر الذي بات يؤثر بشكل ملحوظ على صحة ورفاهية الأفراد كما أنها أصبحت تبعدنا عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في حالة من التنصل لما التزمنا به في مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان عام 1994. ومن أبرز هذه التحديات هو ازدياد نسبة الفقر وزيادة نسبة مراضة ووفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة إضافة إلى ازدياد معدلات الهجرة إلى الخارجية والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر الأمر الذي كرس حالة من التوزيع غير العادل للموارد البشرية والطبيعية والتي نؤكد بأن الاحتلال هو المسبب الرئيسي لها إلى جانب عوامل داخلية نتحمل نحن مسؤوليتها وأهمها غياب سياسات سكانية واضحة يشترك فيها القطاع الأهلي والحكومي على حدٍ سواء.

وبما أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2007 تشير بأن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بلغ حوالي 3.7 مليون نسمة وبذلك يكون عدد السكان في الأراضي الفلسطينية وخلال عشرة سنوات قد ازداد 866 ألف نسمة أي ما نسبته 30% من عدد السكان في عام 1997 فقد أصبح هناك ضرورة لطرح مسألة التخطيط السكاني ودراسة إمكانية خلق حالة من التوازن بين السكان والتنمية والبيئة، وتطوير سياسات سكانية هادفة تنطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للوصول للأهداف التنموية المرجوة.

وبناءً عليه، فقد اجتمعنا نحن الممثلين عن مختلف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بمؤسساته التعليمية والإعلامية والدينية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والتعليمية والسياسية والثقافية إضافة إلى ممثلين عن الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة بهدف زيادة الاهتمام الوطني بقضايا التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة من أجل تقديم رؤى علمية دينية وإعلامية تشاركية وواقعية لتعزيز دور التخطيط الديموغرافي للحد من الفقر ودعم عجلة التنمية في فلسطين ومواجهة التحديات التي سبق ذكرها. وبذلك فقد خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:

أولاً: محور تفعيل التخطيط السكاني الوطني:
1.إعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسكان لتدارس المسألة السكانية بشكل معمق والمساهمة في رسم سياسات سكانية تشاركية.
2.الاستثمار في البحث العلمي المُحَكمّ وبناء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالقضايا السكانية.
3.تعزيز الوعي لدى المخططين وراسمي السياسات بعلاقة التأثير المتبادل بين المتغيرات السكانية والمتغيرات التنموية وبأهمية العلاقة بين السكان والتنمية.
4.توحيد الجهود ما بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل العمل على رسم سياسات سكانية واقعية.

ثانياً: محور الفقر والهجرة:
5.القيام بدراسة معمقة لمعرفة العوامل الداخلية والخارجية المسببة للفقر في الأراضي الفلسطينية.
6.وضع خطة استراتيجية وطنية للحد من الفقر بمشاركة الفقراء أنفسهم.
7.تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة تنمية تعتمد على تأهيل الفقراء اقتصادياً واجتماعياً عوضاً عن الاستمرار كوزارة خدمات وإغاثة.
8.دعوة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشاكل الناشئة عن الزيادة السكانية كإنشاء إسكانات بتكاليف قليلة خاصة للأزواج الشابة.
9.دعم وتشجيع المشاريع الإنتاجية الأسرية الصغيرة.
10.التأكيد على ضرورة تثبيت إلزامية التعليم الثانوي للجنسين.
11.دعم وتشجيع التعليم المهني.
12.دعم القطاع الزراعي في شتى المجالات، (شق الطرق الزراعية، استصلاح الأراضي، مساعدة المزراعين على التسويق..).
13.وضع سياسات تنموية موجهة نحو الريف الفلسطيني.
14.تشجيع وتطوير القطاع السياحي من خلال تطوير الصناعات السياحية وتطوير مرافق سياحية تجتذب السياح والحجاج.
15.توجيه التمويل الخارجي القادم من المؤسسات الدولية المانحة إلى المؤسسات المحلية نحو مشاريع وبرامج تنموية مستمرة وليست مشاريع طارئة.

ثالثاً: محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة:
16.توفير قاعدة بيانات حول وفيات الأمهات
17.توجيه الطاقات والجهود لخفض نسبة وفيات ومراضة الأمهات والأطفال حديثي الولادة مع التركيز على رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية تصل إلى المناطق المهمشة أيضاً.
18.تشديد الرقابة في المسشتفيات حول وفيات الأمهات وتسجيل الحالات.
19.تعزيز خدمات الأمومة الآمنة بما فيها التغذية الجيدة والرعاية قبل الولادة وأثناء الحمل وبعد الولادة.
20.تعزيز مفاهيم وممارسة حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة بين أبناء الشعب الفلسطيني مما يتطلب دمج هذه الحقوق بشكل كامل في المناهج الفلسطينية.
21.تدريب المعلمين/ات حول مواضيع الصحة الإنجابية وأهميتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
22.تعزيز خدمات تنظيم الأسرة ووصول الأمهات لوسائل تنظيم الأسرة.
23.الحرص على تمكين المرأة وحماية حقوقها بالتعليم والعمل والزواج والإنجاب واعتبارها عنصر أساسي وشريك في العملية التنموية.
24. زيادة توجيه أنشطة ومشاريع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة نحو الرجال.
25.العمل على تعديل بعض القوانين الفلسطينية المتعلقة بإلزامية التعليم ورفع سن الزواج إلى 18 سنة إضافة إلى تعديل حقوق المرأة في العمل، وقانون العقوبات المتعلق بالقتل على خلفية الشرف.
26.توحيد جهود المؤسسات العاملة في مجال الصحة الإنجابية.

رابعاً: محور الإعلام ورجال الدين:
27. إيلاء أولوية كبيرة لتشجيع رجال الدين والمؤسسات الدينة للمشاركة في بلورة رؤى واستراتيجيات سكانية وتنموية هادفة للحد من الفقر والهجرة.
28.يجب توجيه خطاب ديني واضح من خلال وسائل الإعلام للسكان وخاصة في الريف.
29.التشبيك بين رجال الدين والإعلاميين وبين المؤسسات الأهلية والإعلامية من جهة أخرى.
30.لا بد من العمل على أنسنة الإعلام وأن يصبح الإعلام شريكاً في التنمية.
31.العمل على تكثيف التدريبات والتوعية للصحافيين الجدد وغير الجدد حول قضايا الصحة الإنجابية والقضايا السكاني.
32.يجب أن تعطي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة مساحة كافية في تغطيتها وبرامجها التثقيفية للمواضيع الاجتماعية والصحية والمشاكل الاجتماعية للمواطنين.
33.يجب الاهتمام بوسائل الإعلام الكترونية واستخدامها كوسيلة سهلة وسريعة للتوعية والحشد والمناصرة.
34.أن تعمل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة الإنجابية والتخطيط الديموغرافي على إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية مسلسلة من إعداد وتقديم خبراء في المجال، وتعميم هذا البرامج على كافة المحطات الإذاعية والمتلفزة.
35.إصدار جريدة شهرية وطنية حول مواضيع الصحة الإنجابية.
36.تطوير شعارات ورسائل دعوة هادفة.
37.استهداف فئة الشباب في الإعلام.
38. إدماج وظهور قضايا الصحة الإنجابية في فعاليات القدس عاصمة للثقافة 2009.
39.استغلال يوم الثامن من آذار شعار للصحة الإنجابية.
40.التركيز على نشر ملخصات الأبحاث في وسائل الإعلام المختلفة.


التعهد:
نتعهد نحن المؤتمرون بتبني توصيات هذا المؤتمر والعمل على تطبيقها كلٌ في موقعه، كما نلتزم بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وإصدار التقارير حولها، كما نتعهد بالمشاركة بأي فعاليات جماعية من أجل الحشد والمناصرة في مجال التخطيط لقضايا سكانية أفضل.