الحكومة تعرب عن خيبة أملها من قرار المجلس الوزاري الأوروبي بشأن رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل
نشر بتاريخ: 10/12/2008 ( آخر تحديث: 10/12/2008 الساعة: 18:10 )
رام الله - معا - أعرب رئيس الوزراء د.سلام فياض عن خيبة أمله من قرار المجلس الوزاري الأوروبي بشأن رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل.
وقال فياض "في تقديرنا أن هذا القرار أضاع فرصة هامة جداً للتأثير الإيجابي من قبل الاتحاد الأوروبي في إتجاه إلزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي، وكذلك الالتزام بمضمون وروح إتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل، لجهة احترام حقوق الانسان"
وأضاف رئيس الوزراء أن الرسالة السلبية التي يتضمنها هذا الموقف تكمن فيما تحمله في ثناياها من فصل بين مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وبين ممارسات اسرائيل وإنتهاكها للقانون الدولي، وكذلك الالتزامات المترتبة عليها وفقاً للاتفاقيات والتفاهمات بما في ذلك الاستحقاقات الواردة في المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، والتي تشتمل على ضرورة إلتزام إسرائيل بالوقف الشامل لكافة أنشطتها الاستيطانية.
واستذكر رئيس الوزراء أن خطوة الاتحاد الأوروبي هذه تخالف نص القرار الذي سبق و أن إتخذه المجلس الوزاري الأوروبي في حزيران الماضي، الذي ربط موضوع رفع مستوى العلاقات بمصالح الاتحاد الأوروبي إزاء إستحقاقات عملية السلام، والتي لم تنفذ إسرائيل أياً منها منذ ذلك التاريخ، خاصة المتعلقة بأنشطتها الإستيطانية، والإنتهاكات الأخرى لحقوق الانسان، سيما تشديد حصارها على قطاع غزة، وما يلحقه ذلك من تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية والإقتصادية لحوالي مليون ونصف مليون فلسطيني.
واعتبر فياض أن هذا القرار أتى متناقضاً مع الروح الايجابية للنقاش الذي جرى في البرلمان الأوروبي في الثالث من الشهر الجاري، بشأن انضمام إسرائيل لبرامج الاتحاد، وقرار البرلمان بتأجيل البت في هذا الموضوع.
وشدد فياض أنه، ولكافة هذه الأسباب، فإن السلطة الوطنية لا يمكن أن تسلّم بهذا الأمر، أو أن تعتبره منتهياً. وستواصل السلطة الوطنية تحركها بصورة مكثفة في الأيام والأسابيع القادمة لوضع الأمور في نصابها السليم.
وقال فياض "في تقديرنا أن هذا القرار أضاع فرصة هامة جداً للتأثير الإيجابي من قبل الاتحاد الأوروبي في إتجاه إلزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي، وكذلك الالتزام بمضمون وروح إتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل، لجهة احترام حقوق الانسان"
وأضاف رئيس الوزراء أن الرسالة السلبية التي يتضمنها هذا الموقف تكمن فيما تحمله في ثناياها من فصل بين مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وبين ممارسات اسرائيل وإنتهاكها للقانون الدولي، وكذلك الالتزامات المترتبة عليها وفقاً للاتفاقيات والتفاهمات بما في ذلك الاستحقاقات الواردة في المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، والتي تشتمل على ضرورة إلتزام إسرائيل بالوقف الشامل لكافة أنشطتها الاستيطانية.
واستذكر رئيس الوزراء أن خطوة الاتحاد الأوروبي هذه تخالف نص القرار الذي سبق و أن إتخذه المجلس الوزاري الأوروبي في حزيران الماضي، الذي ربط موضوع رفع مستوى العلاقات بمصالح الاتحاد الأوروبي إزاء إستحقاقات عملية السلام، والتي لم تنفذ إسرائيل أياً منها منذ ذلك التاريخ، خاصة المتعلقة بأنشطتها الإستيطانية، والإنتهاكات الأخرى لحقوق الانسان، سيما تشديد حصارها على قطاع غزة، وما يلحقه ذلك من تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية والإقتصادية لحوالي مليون ونصف مليون فلسطيني.
واعتبر فياض أن هذا القرار أتى متناقضاً مع الروح الايجابية للنقاش الذي جرى في البرلمان الأوروبي في الثالث من الشهر الجاري، بشأن انضمام إسرائيل لبرامج الاتحاد، وقرار البرلمان بتأجيل البت في هذا الموضوع.
وشدد فياض أنه، ولكافة هذه الأسباب، فإن السلطة الوطنية لا يمكن أن تسلّم بهذا الأمر، أو أن تعتبره منتهياً. وستواصل السلطة الوطنية تحركها بصورة مكثفة في الأيام والأسابيع القادمة لوضع الأمور في نصابها السليم.