اسرى المقالة تنتقد رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل
نشر بتاريخ: 12/12/2008 ( آخر تحديث: 12/12/2008 الساعة: 19:17 )
غزة - معا - قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان قرار المجلس الوزاري الأوروبي برفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون شروط مسبقة هو مكافأة له على عدم التزامه بالقانون الدولي ، واستهتاره بكل المواثيق والاتفاقيات التي اجمع عليها المجتمع الدولي ولم يحترمها الاحتلال أو يلتزم بها .
وقالت الوزارة المقالة في بيان صحفي وصل لمعا "بأننا حذرنا في السابق من أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وأسراه في السجون بشكل خاص هو ما شجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب تلك الجرائم التي تناقض القانون الدولي،وفتح شهيته للتعامل كدولة فوق القانون لا تلتزم باى بند من بنود الاتفاقيات التي تنص على احترام أدمية وكرامة الإنسان وعدم مصادرة حريته لاى سبب، او الاعتداء على حياته ، وتوفير حقوقه من تعليم وامن وصحة وغذاء وغيرها".
وأضافت الوزارة المقالة بان هذا القرار من قبل المجلس الأوروبي يلغى كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تتبنى حقوق الإنسان وتدعو لها ، لان المجتمع الدولي الذي وقع ورعى تلك الاتفاقيات ، لم يشترط أى عقوبات على من يخالف تلك المواثيق ، بل على العكس ها هو يكافأ دولة الاحتلال بانتهاكها لسنوات طويلة لتك الاتفاقيات ،وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب الذي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، بما فيهم الأسرى الذين يتعرضون بشكل مستمر لهجمة شرسة من قبل إدارة السجون ،ويحرمون من ابسط حقوقهم التي نصت عليها صراحة اتفاقية جنيف الرابعة والثالثة ، وفى مقدمتها حقهم في العلاج والزيارات ، وتوفير ما يكفيهم من الطعام والشراب والملابس والاغطيه والفرشات .
وأوضحت الوزارة بان المجتمع الدولي غير معنى بإلزام دولة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الانسانى، وغير مستعد للضغط على الاحتلال للقبول بذلك ، حيث كانت هناك فرصة كبيرة بوضع شرط على الاحتلال لرفع مستوى علاقاته مع الاتحاد الاوروبى باحترام حقوق الإنسان ، وتطبيق نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،وكان هذا الأمر موضع نقاش قبل عدة شهور ، الا ان هذا الأمر لم يعمل به وتمت الموافقة على رفع مستوى العلاقات دون قيد او شرط ودن التزام إسرائيل بالاستحقاقات المترتبة على تطبيق القانون الدولي .
ودعت الوزارة المقالة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار،والإمعان في ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية بحق شعب اعزل ، والتي توفر مثل هذه القرارات له الغطاء لكي يتمادى في إجرامه وانتهاكه لحقوق .
وقالت الوزارة المقالة في بيان صحفي وصل لمعا "بأننا حذرنا في السابق من أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وأسراه في السجون بشكل خاص هو ما شجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب تلك الجرائم التي تناقض القانون الدولي،وفتح شهيته للتعامل كدولة فوق القانون لا تلتزم باى بند من بنود الاتفاقيات التي تنص على احترام أدمية وكرامة الإنسان وعدم مصادرة حريته لاى سبب، او الاعتداء على حياته ، وتوفير حقوقه من تعليم وامن وصحة وغذاء وغيرها".
وأضافت الوزارة المقالة بان هذا القرار من قبل المجلس الأوروبي يلغى كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تتبنى حقوق الإنسان وتدعو لها ، لان المجتمع الدولي الذي وقع ورعى تلك الاتفاقيات ، لم يشترط أى عقوبات على من يخالف تلك المواثيق ، بل على العكس ها هو يكافأ دولة الاحتلال بانتهاكها لسنوات طويلة لتك الاتفاقيات ،وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب الذي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، بما فيهم الأسرى الذين يتعرضون بشكل مستمر لهجمة شرسة من قبل إدارة السجون ،ويحرمون من ابسط حقوقهم التي نصت عليها صراحة اتفاقية جنيف الرابعة والثالثة ، وفى مقدمتها حقهم في العلاج والزيارات ، وتوفير ما يكفيهم من الطعام والشراب والملابس والاغطيه والفرشات .
وأوضحت الوزارة بان المجتمع الدولي غير معنى بإلزام دولة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الانسانى، وغير مستعد للضغط على الاحتلال للقبول بذلك ، حيث كانت هناك فرصة كبيرة بوضع شرط على الاحتلال لرفع مستوى علاقاته مع الاتحاد الاوروبى باحترام حقوق الإنسان ، وتطبيق نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،وكان هذا الأمر موضع نقاش قبل عدة شهور ، الا ان هذا الأمر لم يعمل به وتمت الموافقة على رفع مستوى العلاقات دون قيد او شرط ودن التزام إسرائيل بالاستحقاقات المترتبة على تطبيق القانون الدولي .
ودعت الوزارة المقالة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار،والإمعان في ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية بحق شعب اعزل ، والتي توفر مثل هذه القرارات له الغطاء لكي يتمادى في إجرامه وانتهاكه لحقوق .