شرطة الخليل تلقي القبض على مزور وثائق وتكشف عن سارقي شيكات
نشر بتاريخ: 15/12/2008 ( آخر تحديث: 15/12/2008 الساعة: 12:58 )
الخليل- معا- تمكنت شرطة مباحث محافظة الخليل اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على أشخاص قاموا بتزوير بطاقات شخصية "هويات"، والكشف عن سارقي شيكات.
وقد اعترف المتهمون اثناء التحقيق معهم، بما وجه لهم من تهم، وتم إحالتهم إلى مكتب التحقيق في شرطة الفلسطينية في مدينة يطا، لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت إدارة العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية، بأن شرطة المباحث في المدينة كشفت عن سارقي حقيبة، بعد تسجيل بلاغ رسمي عن السرقة لدى مكتب المباحث.
وتبين بأن صاحبة الحقيبة تسكن في مدينة القدس، حيث كان بداخلها وثائق رسمية ثبوتية، وثلاثة شيكات مسحوبة على بنك "هبوعليم" الإسرائيلي تقدر قيمتها ب9000 شيكل، إضافة إلى مبلغ 350 شيكل و خمسون دينار أردني.
وقد تم الاشتباه بعدد من الأشخاص، حيث تم إحضارهم إلى مكتب المباحث والتحقيق معهم، وقد اعترفوا بسرقة الحقيبة وصرف شيك بقيمة 3000 شيكل من بنك الإسكان، حيث تم ضبط المبلغ والشيكين الآخرين بطرفهم، وسيتم إحالتهم إلى النيابة المختصة أصولا.
وشكر العقيد رمضان عوض جميع المواطنين الذين يقومون بإبلاغ الشرطة مباشرة بأي حدث، موضحا بأن هدف الشرطة خدمة المواطن وتوفير الحماية الكاملة لممتلكاتهم وحقوقهم من خلال القانون.
وقد اعترف المتهمون اثناء التحقيق معهم، بما وجه لهم من تهم، وتم إحالتهم إلى مكتب التحقيق في شرطة الفلسطينية في مدينة يطا، لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت إدارة العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية، بأن شرطة المباحث في المدينة كشفت عن سارقي حقيبة، بعد تسجيل بلاغ رسمي عن السرقة لدى مكتب المباحث.
وتبين بأن صاحبة الحقيبة تسكن في مدينة القدس، حيث كان بداخلها وثائق رسمية ثبوتية، وثلاثة شيكات مسحوبة على بنك "هبوعليم" الإسرائيلي تقدر قيمتها ب9000 شيكل، إضافة إلى مبلغ 350 شيكل و خمسون دينار أردني.
وقد تم الاشتباه بعدد من الأشخاص، حيث تم إحضارهم إلى مكتب المباحث والتحقيق معهم، وقد اعترفوا بسرقة الحقيبة وصرف شيك بقيمة 3000 شيكل من بنك الإسكان، حيث تم ضبط المبلغ والشيكين الآخرين بطرفهم، وسيتم إحالتهم إلى النيابة المختصة أصولا.
وشكر العقيد رمضان عوض جميع المواطنين الذين يقومون بإبلاغ الشرطة مباشرة بأي حدث، موضحا بأن هدف الشرطة خدمة المواطن وتوفير الحماية الكاملة لممتلكاتهم وحقوقهم من خلال القانون.