الخضري: "قرار 1850" غطاء لاستمرار الاحتلال والحصار في الأراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 17/12/2008 ( آخر تحديث: 17/12/2008 الساعة: 10:02 )
غزة- معا- رأى النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في تبني مجلس الأمن الدولي لقرار دعم مواصلة المفاوضات الثنائية الفلسطينية/ الإسرائيلية" تكريساً لحالة التفاوض غير المتوازنة لصالح الاحتلال، وترك العنان لحصار قطاع غزة وابتلاع وتقسيم الضفة الغربية وتهويد القدس تحت ستار القرار "1850".
وأكد الخضري، في بيان وصل "معا" أن أخطر ما في القرار هو أنه يساوي بين الجلاد والضحية، والأرض المحتلة والمعتدي عليها، ويرسخ مبدأ المفاوضات الثنائية في ظل اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال والتنكر الواضح لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن القرار لم يحدد خطوات عملية أو جداول زمنية، أو يدعو لتفكيك المستوطنات والجدار، ولم يشير لحق العودة أو الإفراج عن المعتقلين، كما تغاضى القرار عن توجيه طلب حاسم لإسرائيل يقضي بتفكيك الاستيطان وإنهاء الحصار والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة عام 67، بما فيها القدس.
واستهجن الخضري، البند الذي جاء في القرار برفضه أي إجراءات يتخذها أحد الأطراف المتفاوضة تقوض الثقة، متسائلاً عن حصار غزة؟.. وهل هذا الحصار الإجرامي والإبادة الجماعية لا تقوض الثقة؟ وعن استمرار الاستيطان والحواجز؟ وعن الجدار الفاصل وتقسيم الضفة لكنتونات؟ وعن تهودي القدس وتهديد فلسطيني الداخل؟..
واعتبر أن هذه القرارات تهدف لمنح زخم وبعد إعلامي لقضية التفاوض من ناحية ومواصلة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي خططه في الحصار والتوسع الاستيطاني وخنق الضفة بالحواجز والجدار وابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس.
ودعا الخضري، لضرورة التنبه فلسطينياً وعربياً وإسلاميا ودوليا لهذه الحقائق، كما دعا لعدم تمرير هذا القرار الجائر الذي يتنكر للحقوق الفلسطينية، داعيا لتشكيل جبهة عريضة في وجه الاحتلال الذي لا زال يمارس بكل غرور استهدافه للكل الفلسطيني.
وأكد الخضري، في بيان وصل "معا" أن أخطر ما في القرار هو أنه يساوي بين الجلاد والضحية، والأرض المحتلة والمعتدي عليها، ويرسخ مبدأ المفاوضات الثنائية في ظل اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال والتنكر الواضح لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن القرار لم يحدد خطوات عملية أو جداول زمنية، أو يدعو لتفكيك المستوطنات والجدار، ولم يشير لحق العودة أو الإفراج عن المعتقلين، كما تغاضى القرار عن توجيه طلب حاسم لإسرائيل يقضي بتفكيك الاستيطان وإنهاء الحصار والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة عام 67، بما فيها القدس.
واستهجن الخضري، البند الذي جاء في القرار برفضه أي إجراءات يتخذها أحد الأطراف المتفاوضة تقوض الثقة، متسائلاً عن حصار غزة؟.. وهل هذا الحصار الإجرامي والإبادة الجماعية لا تقوض الثقة؟ وعن استمرار الاستيطان والحواجز؟ وعن الجدار الفاصل وتقسيم الضفة لكنتونات؟ وعن تهودي القدس وتهديد فلسطيني الداخل؟..
واعتبر أن هذه القرارات تهدف لمنح زخم وبعد إعلامي لقضية التفاوض من ناحية ومواصلة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي خططه في الحصار والتوسع الاستيطاني وخنق الضفة بالحواجز والجدار وابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس.
ودعا الخضري، لضرورة التنبه فلسطينياً وعربياً وإسلاميا ودوليا لهذه الحقائق، كما دعا لعدم تمرير هذا القرار الجائر الذي يتنكر للحقوق الفلسطينية، داعيا لتشكيل جبهة عريضة في وجه الاحتلال الذي لا زال يمارس بكل غرور استهدافه للكل الفلسطيني.