سلطة النقد ترفص اعتماده- انطلاق أول بنك في ظل حكم حماس بغزة برأس مال 20 مليون دولار
نشر بتاريخ: 17/12/2008 ( آخر تحديث: 17/12/2008 الساعة: 10:46 )
غزة- معا- اعلن علاء الرفاتي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي، انطلاق أول بنك في ظل حكم حماس بغزة برأس مال 20 مليون دولار أواخر الشهر الجاري في قطاع غزة المحاصر منذ عام ونصف.
ويأتي الإعلان عن البنك في ظل ما يمر به العالم من أزمة مالية ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية وأدت لإفلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة لأزمة نقص السيولة التي يعاني منها قطاع غزة ونقص "الشيكل"
وقال الرفاتي خلال اتصال هاتفي بوكالة "معا" "سيتم الإعلان عن ولادة البنك قريبا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والذي سيتخذ من مدينة غزة مقرا له، حيث سيتم الإعلان في حينها عن بدء الاكتتاب في أسهم البنك للجمهور الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات".
وقدر الرفاتي رأس مال البنك بـ 20 مليون دولار، موضحاً "أن مبررات ولادته في ظل هذه الظروف تعود إلى أن معظم البنوك في قطاع غزة وافدة وليست وطنية، يصل فيها حجم الودائع لـ 5 مليارات دولار يتم الاستفادة منها في البلد الأم الذي انشىء فيه البنك كالقاهرة وعمان".
وأضاف "أما نحن فنريد أن يستفيد الاقتصاد الوطني الفلسطيني من حجم هذه الودائع، حيث سنعتمد على مدخرات الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن البنك ذي طابع إسلامي يوفر صيغ تمويل إسلامية وفق الشريعة الإسلامية.
وحول تعامل البنك مستقبلياً مع البنوك الإسرائيلية لم يبد الرفاتي أي موانع للتعامل مع البنوك الإسرائيلية قائلاً "ليس لدينا أي مانع للتعامل مع البنوك الإسرائيلية على اعتبار أن الشيقل هو العملة المتداولة".
وقلل الرفاتي من فرص عدم نجاح البنك في ظل أزمة نقص السيولة قائلا "الأزمة أزمة ثقة والسيولة موجودة لدى التجار والمواطنين"، مشدداً على أن البنك سيعمل مبدئيا في المجال المحلي لخدمة المواطنين والوطن وهو الاسم الذي انطلق منه البنك.
هذا وقد يتعرض البنك الناشئ لصعوبات ومعيقات من اهمها عدم اعتماده من قبل سلطة النقد الفلسطينية حيث قال رئيسها جهاد الوزير في تصريحات صحفية إن السلطة لم تمنح الترخيص للبنك، وبناء على ذلك إذا وجد هذا البنك فإن السلطة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنعه من العمل.
ويأتي الإعلان عن البنك في ظل ما يمر به العالم من أزمة مالية ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية وأدت لإفلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة لأزمة نقص السيولة التي يعاني منها قطاع غزة ونقص "الشيكل"
وقال الرفاتي خلال اتصال هاتفي بوكالة "معا" "سيتم الإعلان عن ولادة البنك قريبا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والذي سيتخذ من مدينة غزة مقرا له، حيث سيتم الإعلان في حينها عن بدء الاكتتاب في أسهم البنك للجمهور الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات".
وقدر الرفاتي رأس مال البنك بـ 20 مليون دولار، موضحاً "أن مبررات ولادته في ظل هذه الظروف تعود إلى أن معظم البنوك في قطاع غزة وافدة وليست وطنية، يصل فيها حجم الودائع لـ 5 مليارات دولار يتم الاستفادة منها في البلد الأم الذي انشىء فيه البنك كالقاهرة وعمان".
وأضاف "أما نحن فنريد أن يستفيد الاقتصاد الوطني الفلسطيني من حجم هذه الودائع، حيث سنعتمد على مدخرات الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن البنك ذي طابع إسلامي يوفر صيغ تمويل إسلامية وفق الشريعة الإسلامية.
وحول تعامل البنك مستقبلياً مع البنوك الإسرائيلية لم يبد الرفاتي أي موانع للتعامل مع البنوك الإسرائيلية قائلاً "ليس لدينا أي مانع للتعامل مع البنوك الإسرائيلية على اعتبار أن الشيقل هو العملة المتداولة".
وقلل الرفاتي من فرص عدم نجاح البنك في ظل أزمة نقص السيولة قائلا "الأزمة أزمة ثقة والسيولة موجودة لدى التجار والمواطنين"، مشدداً على أن البنك سيعمل مبدئيا في المجال المحلي لخدمة المواطنين والوطن وهو الاسم الذي انطلق منه البنك.
هذا وقد يتعرض البنك الناشئ لصعوبات ومعيقات من اهمها عدم اعتماده من قبل سلطة النقد الفلسطينية حيث قال رئيسها جهاد الوزير في تصريحات صحفية إن السلطة لم تمنح الترخيص للبنك، وبناء على ذلك إذا وجد هذا البنك فإن السلطة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنعه من العمل.