النائب الطيبي يدافع عن عمال "تكشوف" امام لجنة المالية الاسرائيلية

بيت لحم - معا - عقدت لجنة المالية البرلمانية اجتماعا لهل لإقرار برنامج "شبكة الأمان الاقتصادية" التي طرحها وزير المالية الاسرائيلي لحماية صناديق التوفير والائتمان للجمهور العريض والتي تحدثت عن تخصيص ما يقارب 15 مليار شيكل توزع على المجالات المختلفة في البنى التحتية لدفع السوق والاقتصاد إلى جانب حماية صناديق الموفرين في سن 57 وما فوق.

وامتلأت قاعة المداولات بالحضور وعلى رأسهم وزير المالية وسكرتير الهستدروت عيني وشراغا هروش رئيس اتحاد الصناعيين وعدد كبير من مستخدمي وعاملي الشركات المهددين بالفصل بسبب الأزمة المالية ومن بينهم عمال شركة الاتصالات "تكشوف".

وبرز النائب احمد ألطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير في دفاعه عن عمال تكشوف قائلا :"إن الحكومة تمتنع حتى الان عن توفير الدعم اللازم للمشروع بمبلغ 11 مليون شاقل مما يعرض مصير 3500 عامل للفصل ومن بينهم على الأقل ألف مستخدم عربي من منطقة الشمال".

وحاولت مندوبة المستخدمين التحدث وقاطعت وزير المالية إلا أن رئيس اللجنة قرر إخراجها فتصدى له النائب ألطيبي طالبا باسم كل النواب إعطائها حق الكلام وعدم إخراجها لأنها تدافع عن قوت عيشها ومستقبل العمال جميعا فخضع رئيس الجلسة لطلب النائب ألطيبي.

وأضاف النائب ألطيبي " إن شبكة الأمان ناقصة لانها لا تسري بشكل رجعي على كل ما خسره المواطن وطلب معرفة إلى أين ستوجه ميزانيات التطوير وما نصيب العرب منها ونحن أمس الناس لتطوير البنى التحتية!"

وأقرت اللجنة بغالبة أعضاء الكنيست اقتراح وزير المالية مع امتناع النائب ألطيبي.
وفي نهاية الجلسة أشاد عمال "تكشوف" عربا ويهودا بموقف النائب ألطيبي في الدفاع عنهم وعن حقوقهم.