التجار يستغلون المعاناة: "حفاضات الاطفال" ممنوعة عن غزة والمصري المهرب بأسعار مضاعفة
نشر بتاريخ: 18/12/2008 ( آخر تحديث: 18/12/2008 الساعة: 13:49 )
غزة - معا - يحتاج قطاع غزة إلى ثمان شاحنات يومياً من "حفاظات الأطفال" في حين ادخل الاحتلال هذه السلعة على قائمة الممنوعات منذ أكثر من شهر ليضع السيدة الفلسطينية أمام تحد جديد يستوجب عليها البحث عن البدائل المتاحة.
في الرابع من تشرين ثاني الماضي أوقف الاحتلال تزويد قطاع غزة بكثير من أصناف المواد الغذائية والسلع الأساسية المقلصة اصلا منذ عامين في حصار مشدد، كان آخر هذه السلع البامبرز الذي لا يمكن لأي بيت غزي الاستغناء عنه حيث بات مادة أساسية كما باقي الاحتياجات اليومية للمواطنين.
أحد أهم منسقي البضائع عبر المعابر الاسرائيلية قال لـ"معا" ان ما يدخل عبر المعابر عند فتحها جزئيا لا يتجاوز هذه الأصناف " ألبان، مجمدات، أرز، سكر، دقيق وزيت الطهي" هذا يعني ان الأصناف الحياتية الغذائية الأخرى تم تجاوزها في حين باتت آلاف الأصناف من السلع الأخرى كالألمنيوم والحديد والاسمنت والمحروقات والأجهزة الكهربائية والبريد السريع "ممنوع عن غزة" حتى ملح الطعام الذي اضاء به الغزيون بوابير الكيروسين منع عنهم في تشديد جديد لحلقات الحصار.
غياب الباميرز يعني ان كل أم فلسطينية ستبحث عن بديل جديد لأطفالها قد لا يكون هذا البديل جيدا في المشافي وحضانات الأطفال حيث يحذر الأطباء من تفشي الأمراض الجلدية بين مواليد الحضانات بسبب نفاد "الحفاضات" وورق التطهير والتواليت.
د. معاوية حسنين مدير الإسعاف والطوارئ حذر من خطورة منع "الحفاضات" عن غزة قائلا :" أن معاناة جديدة يعانيها أطفال غزة نتيجة للأمراض الجلدية التي تصيبهم بسبب نفاذ الحفاضات وورق التواليت في المستشفيات".
وأوضح حسنين إلى أن كميات الحفاضات وورق التواليت والمنظفات والمطهرات داخل المستشفيات قد نفدت وكذلك من القطاع بأكمله، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة صحية تتمثل بأمراض جلدية، مناشداً كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اليونيسيف بالإسراع لتوفير المستلزمات الضرورية للمستشفيات الفلسطينية خوفاً من تفاقم الأمر.
بعض التجار استغل المنع الإسرائيلي للبامبرز واحتكر ما لديه ثم بدأ برفع سعرها أضعافاً مضاعفة ليضع المواطنين أمام معاناة أخرى تصل إلى حاجيات أطفالهم.
هذا ما أكده منسق البضائع عبر معابر القطاع الذي رفض الكشف عن اسمه شاناً هجوماً لاذعاً على تجار القطاع لا سيما تجار الحفاضات قائلا :" انهم يتعاملون بلا ضمير مع معاناة المواطنين وان الحفاضات بالقطاع يمكن ان يغطي حاجيات المواطنين لمدة أطول ولكن التجار قاموا بإخفائه عن السوق ثم بدءوا باحتكار السلع ورفع ثمنها".
وقد أكد هذا الأمر التاجر بلال سليم واصفا التجار بقمة الاستغلال وأكد ان المتواجد في قطاع غزة من الحفاضات يكفي لحاجة المواطنين لعشر سنوات قادمة، متحديا بأنه بإمكانه الكشف عن مخزن الحفاضات في القطاع والتي استغل التجار فيها اشاعة فقدان البامبرز من السوق فقاموا بسحب كل الأنواع ومنعوها ومن ثم قاموا بمضاعفة سعرها.
وقال سليم :" يمكن للمواطن ان يبحث في كل اسواق القطاع عن أي نوع من الحفاضات ولن يجد"، ضاربا بذلك المثل عن "بامبرز كومفورت" الذي قال بأنه ارتفع من 17 شيقل إلى 35 شيقل أي الضعف.
هذا وقد اشتكى المواطن ابو عصام من غياب السلعة من السوق حتى انه قال:" انا من محافظة رفح ولقد قمت بالبحث عنها لمولودتي الجديدة ملك فلم أجد في رفح وعندما قدمت لغزة لم أجد سوى في إحدى الصيدليات البعيدة وقد فاجأني الصيدلي بطلبه سعرا مخالفا لما اعتدته".
"في يومين فقط رفع البائع السعر من 35 شيقل إلى 50 شيقل " هذا ما قاله المواطن ابو أحمد الذي بحث عن الحفاضات لطفله الصغير وعندما وجده في احد الأيام عاد ليطلب من جديد فكان السعر مضاعفا.
جنوباً حيث الأنفاق الفلسطينية المطلة على مصر من تحت الأرض دأب التجار على جلب هذه السلعة نظرا لمنعها من قبل الاحتلال إلا انها كما باقي السلع المهربة فإن أسعارها تضاعفت في غضون ساعات عندما بدأ الغزيون باللجوء للبديل المصري حيث تقول المواطنة سامية محمد من خان يونس :" ابتعت اول كمية من الحفاضات بـ20 شيقل فقط وبعد اسبوع واحد حاولت ابتياع نفس الكمية ومن ذات الحجم ففوجئت بان سعرها ارتفع إلى 48 شيقل".
في الرابع من تشرين ثاني الماضي أوقف الاحتلال تزويد قطاع غزة بكثير من أصناف المواد الغذائية والسلع الأساسية المقلصة اصلا منذ عامين في حصار مشدد، كان آخر هذه السلع البامبرز الذي لا يمكن لأي بيت غزي الاستغناء عنه حيث بات مادة أساسية كما باقي الاحتياجات اليومية للمواطنين.
أحد أهم منسقي البضائع عبر المعابر الاسرائيلية قال لـ"معا" ان ما يدخل عبر المعابر عند فتحها جزئيا لا يتجاوز هذه الأصناف " ألبان، مجمدات، أرز، سكر، دقيق وزيت الطهي" هذا يعني ان الأصناف الحياتية الغذائية الأخرى تم تجاوزها في حين باتت آلاف الأصناف من السلع الأخرى كالألمنيوم والحديد والاسمنت والمحروقات والأجهزة الكهربائية والبريد السريع "ممنوع عن غزة" حتى ملح الطعام الذي اضاء به الغزيون بوابير الكيروسين منع عنهم في تشديد جديد لحلقات الحصار.
غياب الباميرز يعني ان كل أم فلسطينية ستبحث عن بديل جديد لأطفالها قد لا يكون هذا البديل جيدا في المشافي وحضانات الأطفال حيث يحذر الأطباء من تفشي الأمراض الجلدية بين مواليد الحضانات بسبب نفاد "الحفاضات" وورق التطهير والتواليت.
د. معاوية حسنين مدير الإسعاف والطوارئ حذر من خطورة منع "الحفاضات" عن غزة قائلا :" أن معاناة جديدة يعانيها أطفال غزة نتيجة للأمراض الجلدية التي تصيبهم بسبب نفاذ الحفاضات وورق التواليت في المستشفيات".
وأوضح حسنين إلى أن كميات الحفاضات وورق التواليت والمنظفات والمطهرات داخل المستشفيات قد نفدت وكذلك من القطاع بأكمله، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة صحية تتمثل بأمراض جلدية، مناشداً كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اليونيسيف بالإسراع لتوفير المستلزمات الضرورية للمستشفيات الفلسطينية خوفاً من تفاقم الأمر.
بعض التجار استغل المنع الإسرائيلي للبامبرز واحتكر ما لديه ثم بدأ برفع سعرها أضعافاً مضاعفة ليضع المواطنين أمام معاناة أخرى تصل إلى حاجيات أطفالهم.
هذا ما أكده منسق البضائع عبر معابر القطاع الذي رفض الكشف عن اسمه شاناً هجوماً لاذعاً على تجار القطاع لا سيما تجار الحفاضات قائلا :" انهم يتعاملون بلا ضمير مع معاناة المواطنين وان الحفاضات بالقطاع يمكن ان يغطي حاجيات المواطنين لمدة أطول ولكن التجار قاموا بإخفائه عن السوق ثم بدءوا باحتكار السلع ورفع ثمنها".
وقد أكد هذا الأمر التاجر بلال سليم واصفا التجار بقمة الاستغلال وأكد ان المتواجد في قطاع غزة من الحفاضات يكفي لحاجة المواطنين لعشر سنوات قادمة، متحديا بأنه بإمكانه الكشف عن مخزن الحفاضات في القطاع والتي استغل التجار فيها اشاعة فقدان البامبرز من السوق فقاموا بسحب كل الأنواع ومنعوها ومن ثم قاموا بمضاعفة سعرها.
وقال سليم :" يمكن للمواطن ان يبحث في كل اسواق القطاع عن أي نوع من الحفاضات ولن يجد"، ضاربا بذلك المثل عن "بامبرز كومفورت" الذي قال بأنه ارتفع من 17 شيقل إلى 35 شيقل أي الضعف.
هذا وقد اشتكى المواطن ابو عصام من غياب السلعة من السوق حتى انه قال:" انا من محافظة رفح ولقد قمت بالبحث عنها لمولودتي الجديدة ملك فلم أجد في رفح وعندما قدمت لغزة لم أجد سوى في إحدى الصيدليات البعيدة وقد فاجأني الصيدلي بطلبه سعرا مخالفا لما اعتدته".
"في يومين فقط رفع البائع السعر من 35 شيقل إلى 50 شيقل " هذا ما قاله المواطن ابو أحمد الذي بحث عن الحفاضات لطفله الصغير وعندما وجده في احد الأيام عاد ليطلب من جديد فكان السعر مضاعفا.
جنوباً حيث الأنفاق الفلسطينية المطلة على مصر من تحت الأرض دأب التجار على جلب هذه السلعة نظرا لمنعها من قبل الاحتلال إلا انها كما باقي السلع المهربة فإن أسعارها تضاعفت في غضون ساعات عندما بدأ الغزيون باللجوء للبديل المصري حيث تقول المواطنة سامية محمد من خان يونس :" ابتعت اول كمية من الحفاضات بـ20 شيقل فقط وبعد اسبوع واحد حاولت ابتياع نفس الكمية ومن ذات الحجم ففوجئت بان سعرها ارتفع إلى 48 شيقل".