وزير العمل والتخطيط يترأس الجلسة الرابعة لمجلس امناء برنامج "تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا"
نشر بتاريخ: 18/12/2008 ( آخر تحديث: 18/12/2008 الساعة: 14:07 )
نابلس-سلفيت- معا- ترأس د. سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط الجلسة الرابعة لمجلس أمناء برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في الرابع عشر من الشهر الجاري، بحضور المنصور بن فتي نائب الرئيس والدكتور اسماعيل الزابري وكلاهما من البنك الإسلامي للتنمية ويانس تويبرغ -فراندزن الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي" UNDP "اضافة الى العديد من اعضاء البرنامج ولجنة الضمان الفني وآخرين.
وافتتح الوزير عبد الله الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور ملخصا ابرز ما تم انجازه في المشروع مشيرا الى انه يتقدم بخطى ثابتة وحثيثة بصورة تجعله نموذجا يحتذى، مؤكدا ان هذا المشروع يشكل نقطة هامة بالعمل التنموي بستهدف إخراج الفقراء من حالة الفقر المدقع الى مرحلة الاعتماد على الذات من خلال الاستفادة من الدعم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية وخبرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبرات المجتمع المدني المحلي.
من جانبه اكد المنصور بن فتي ان البنك الإسلامي يتوق للتحولات التي يقودها المشروع لاليات التعامل مع الفقر، متطرقا إلى مؤتمر إفريقيا، وقال انه يطرح ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلق بمدى ومقدار التحدي للفقر ومدى الاستجابات الأكثر ملاءمة للتحدي مثل مدى توفر الموارد إضافة الى آلية التنفيذ.
بدوره اكد اسيد يانس على ان الفقر يعد مشكلة عالمية ويشكل قلقا كبيرا وخطيرا لا تستطيع الدول او الحكومات لوحدها معالجته حيث تستدعي هذه المعالجة مشاركة باقي الاطراف من افراد وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها، مشيرا الى ان المشروع قيد التنفيذ لديه الكثير من هذه العناصر.
بعد ذلك عرض الجهاز التنفيذي أهم منجزات المشروع مع تحليل مؤشرات الدخل وعرض فيلم توثيقي عن بعض قصص النجاح وكذلك عرض تقديمي يتعلق بتفعيل التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبرامج الشبيهة بالاضافة الى عرض لخطة العمل للسنة القادمة للمشروع والصندوق الدوار وللخطوط العريضة لاستراتيجية الاتصال بالمشروع.
واتخذ المجلس في ختام الاجتماع العديد من المقررات ابرزها الموافقة على الخطة المالية المقدمة من فريق البرنامج للسنتين القادمتين على مستوى مشاريع شبكة الامان الاجتماعي ومكون التمويل الاضغر، كما اقرّ توسيع التدخل في قطاع غزة من خلال توسيع الميزانية المخصصة للقطاع وتوسيع الاستهداف وتنويعه.
وجدير ذكره ان البرنامج من المشاريع القليلة والنادرة العاملة في قطاع غزة.
وافتتح الوزير عبد الله الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور ملخصا ابرز ما تم انجازه في المشروع مشيرا الى انه يتقدم بخطى ثابتة وحثيثة بصورة تجعله نموذجا يحتذى، مؤكدا ان هذا المشروع يشكل نقطة هامة بالعمل التنموي بستهدف إخراج الفقراء من حالة الفقر المدقع الى مرحلة الاعتماد على الذات من خلال الاستفادة من الدعم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية وخبرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبرات المجتمع المدني المحلي.
من جانبه اكد المنصور بن فتي ان البنك الإسلامي يتوق للتحولات التي يقودها المشروع لاليات التعامل مع الفقر، متطرقا إلى مؤتمر إفريقيا، وقال انه يطرح ثلاثة أسئلة رئيسية تتعلق بمدى ومقدار التحدي للفقر ومدى الاستجابات الأكثر ملاءمة للتحدي مثل مدى توفر الموارد إضافة الى آلية التنفيذ.
بدوره اكد اسيد يانس على ان الفقر يعد مشكلة عالمية ويشكل قلقا كبيرا وخطيرا لا تستطيع الدول او الحكومات لوحدها معالجته حيث تستدعي هذه المعالجة مشاركة باقي الاطراف من افراد وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها، مشيرا الى ان المشروع قيد التنفيذ لديه الكثير من هذه العناصر.
بعد ذلك عرض الجهاز التنفيذي أهم منجزات المشروع مع تحليل مؤشرات الدخل وعرض فيلم توثيقي عن بعض قصص النجاح وكذلك عرض تقديمي يتعلق بتفعيل التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبرامج الشبيهة بالاضافة الى عرض لخطة العمل للسنة القادمة للمشروع والصندوق الدوار وللخطوط العريضة لاستراتيجية الاتصال بالمشروع.
واتخذ المجلس في ختام الاجتماع العديد من المقررات ابرزها الموافقة على الخطة المالية المقدمة من فريق البرنامج للسنتين القادمتين على مستوى مشاريع شبكة الامان الاجتماعي ومكون التمويل الاضغر، كما اقرّ توسيع التدخل في قطاع غزة من خلال توسيع الميزانية المخصصة للقطاع وتوسيع الاستهداف وتنويعه.
وجدير ذكره ان البرنامج من المشاريع القليلة والنادرة العاملة في قطاع غزة.