النائب العام يطالب السلطة بتوفير مراكز توقيف ملائمة للأحداث
نشر بتاريخ: 18/12/2008 ( آخر تحديث: 18/12/2008 الساعة: 19:15 )
رام الله-معا- طالب المستشار أحمد المغني النائب العام السلطة الوطنية بضرورة بتوفير مراكز توقيف ملائمة للأحداث والنساء مؤكداً عدم وجود الأعداد الكافية والملائمة من هذه المراكز.
وأكد النائب العام على أن النيابة العامة هي خصم شريف تعمل على تطبيق القانون، مشيراً إلى بعض الثغرات التي يعاني منها قانون العقوبات والتي بدورها تقع على عاتق المشرع
جاءت أقوال النائب العام أثناء افتتاحه دورة تدريبية بعنوان (حقوق المرأة والأحداث في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية) استهدفت معاونات ومعاوني النيابة في عدد من محافظات الضفة الغربية، نظمها مكتب السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في فندق جراند بارك.
من جهتها شددت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أهمية المواضيع التي تتناولها هذه الدورة، والهادفة إلى تعزيز سيادة القانون والعدالة الجنائية، كونها تتزامن مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية موضوع العدالة الجنائية، كما قدمت شرحاً حول طبيعة عمل الهيئة كونها ديواناً للمظالم، أنشئت بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله.
موضحة مجالات عمل الهيئة والمتمثلة في تثقيف المواطنين الفلسطينيّين بشأن حقوقهم وحرّيّاتهم، وآليّات حمايتها أمام الانتهاكات؛ ويستند هذا إلى قاعدة أنّ حماية المواطنين تبدأ بمعرفتهم لحقوقهم وآليّات حمايتها، مراجعة القوانين الفلسطينيّة ومشاريعها والسياسات العامة لضمان توافقها مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وتقوم الهيئة بمراجعة القوانين القائمة والسياسات العامة من أجل بيان الثغرات فيها والتوصية بشأن تعديلها أو إلغائها. كما تقوم بمراقبة صياغة الأنظمة المستخدمة لتطبيق القوانين المقرّة من المجلس التشريعي، نشر التقارير السنويّة والتقارير الخاصّة بشأن وضع حقوق المواطن الفلسطيني وانتهاك هذه الحقوق من السلطة الفلسطينيّة.
وخلال الانتفاضة الثانية تضمّنت هذه التقارير تقاريراً خاصّة بشأن الانتهاكات الإسرائيليّة وكيف أثّرت على أداء السلطة الفلسطينيّة وحقوق المواطنين.
وقدمت ليليا زهاريفيا نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نبذة عن طبيعة عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي تأسس عام 1996، بموجب اتفاقية مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة.
وتستمر الدورة التي يشارك فيها 13، من معاوني ومعاونات النيابة العامة ثلاثة أيام.
وأكد النائب العام على أن النيابة العامة هي خصم شريف تعمل على تطبيق القانون، مشيراً إلى بعض الثغرات التي يعاني منها قانون العقوبات والتي بدورها تقع على عاتق المشرع
جاءت أقوال النائب العام أثناء افتتاحه دورة تدريبية بعنوان (حقوق المرأة والأحداث في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية) استهدفت معاونات ومعاوني النيابة في عدد من محافظات الضفة الغربية، نظمها مكتب السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في فندق جراند بارك.
من جهتها شددت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أهمية المواضيع التي تتناولها هذه الدورة، والهادفة إلى تعزيز سيادة القانون والعدالة الجنائية، كونها تتزامن مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية موضوع العدالة الجنائية، كما قدمت شرحاً حول طبيعة عمل الهيئة كونها ديواناً للمظالم، أنشئت بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله.
موضحة مجالات عمل الهيئة والمتمثلة في تثقيف المواطنين الفلسطينيّين بشأن حقوقهم وحرّيّاتهم، وآليّات حمايتها أمام الانتهاكات؛ ويستند هذا إلى قاعدة أنّ حماية المواطنين تبدأ بمعرفتهم لحقوقهم وآليّات حمايتها، مراجعة القوانين الفلسطينيّة ومشاريعها والسياسات العامة لضمان توافقها مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وتقوم الهيئة بمراجعة القوانين القائمة والسياسات العامة من أجل بيان الثغرات فيها والتوصية بشأن تعديلها أو إلغائها. كما تقوم بمراقبة صياغة الأنظمة المستخدمة لتطبيق القوانين المقرّة من المجلس التشريعي، نشر التقارير السنويّة والتقارير الخاصّة بشأن وضع حقوق المواطن الفلسطيني وانتهاك هذه الحقوق من السلطة الفلسطينيّة.
وخلال الانتفاضة الثانية تضمّنت هذه التقارير تقاريراً خاصّة بشأن الانتهاكات الإسرائيليّة وكيف أثّرت على أداء السلطة الفلسطينيّة وحقوق المواطنين.
وقدمت ليليا زهاريفيا نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نبذة عن طبيعة عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي تأسس عام 1996، بموجب اتفاقية مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة.
وتستمر الدورة التي يشارك فيها 13، من معاوني ومعاونات النيابة العامة ثلاثة أيام.