"حريات" يدعو إلى تدويل قضية الأسرى وتفعيل البعدين القانوني والإنساني لها
نشر بتاريخ: 19/12/2008 ( آخر تحديث: 19/12/2008 الساعة: 15:25 )
بيت لحم- معا- دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات " حلمي الأعرج إلى ضرورة تظافر الجهود وترسيخ الإمكانيات لتدويل قضية الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والعمل بشكل جاد ومنهجي على تفعيل البعدين القانوني والإنساني لقضيتهم الوطنية الهامة، بهدف تخفيف المعاناة عنهم وتحسين الشروط المعيشية والصحية لهم إلى أن يتم إطلاق سراحهم جميعا دون شرط أو قيد أو تمييز .
وقال الأعرج أن العام الحالي (2008) والذي شارف على الإنتهاء قد شهد تصعيدا ملموسا لسلطات السجون الإسرائيلية والوحدات الأمنية التابعة لها تجاه الأسرى والمعتقلين، حيث إستغلت إدارات السجون حالة الإنقسام الداخلي الفلسطيني والجمود السياسي للعملية السلمية والتفاوضية، لتقوم بفصل أسرى حماس عن أسرى فتح في عدة سجون وتبدأ بالتصعيد من إجراءاتها وسياساتها التعسفية تجاه الاسرى والاسيرات بهدف تحطيم معنوياتهم والتضييق عليهم.
ووصف الأوضاع الإعتقالية والمعيشية العامة للأسرى بأنها سيئة جدا وتفتقر للحد الأدنى من الشروط والمعايير الصحية والإنسانية، متهما إدارات السجون بممارسة أساليب محطة للكرامة الآدمية وتتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان وإتفاقية جنيف الرابعة بحق الاسرى والاسيرات دون مراعاة أعمارهم وأوضاعهم الصحية والمرضية، مشيرا إلى أن إستمرار إدارات السجون في إستخدام العقوبات الجماعية والفردية وفرض الغرامات المالية على الأسرى ومماطلتها في تقديم العلاج والرعاية الطبية للحالات المرضية المختلفة وللأسرى المصابين، إنما يدل وبشكل قاطع على تحديها لمباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي وتهربها من تحمل المسؤولية القانونية والدولية في الإنتهاكات التي تمارسها بحق آلاف الأسرى المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها .
وطالب الأعرج المؤسسات الحكومية والحقوقية المختصة في قضايا الاسرى والمعتقلين للتكاتف والعمل على وضع آليات وصياغة برامج متوافقة تهدف إلى تدويل قضية الاسرى وملاحقة الممارسات الإسرائيلية بحقهم وتفعيل الدور الإعلامي في إبراز المعاناة الحقيقية التي يعيشها الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي واللجنة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما ترتكبة السلطات الإسرائيلية من تعديات صارخة وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي المعتقل في سجونها.
وقال الأعرج أن العام الحالي (2008) والذي شارف على الإنتهاء قد شهد تصعيدا ملموسا لسلطات السجون الإسرائيلية والوحدات الأمنية التابعة لها تجاه الأسرى والمعتقلين، حيث إستغلت إدارات السجون حالة الإنقسام الداخلي الفلسطيني والجمود السياسي للعملية السلمية والتفاوضية، لتقوم بفصل أسرى حماس عن أسرى فتح في عدة سجون وتبدأ بالتصعيد من إجراءاتها وسياساتها التعسفية تجاه الاسرى والاسيرات بهدف تحطيم معنوياتهم والتضييق عليهم.
ووصف الأوضاع الإعتقالية والمعيشية العامة للأسرى بأنها سيئة جدا وتفتقر للحد الأدنى من الشروط والمعايير الصحية والإنسانية، متهما إدارات السجون بممارسة أساليب محطة للكرامة الآدمية وتتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان وإتفاقية جنيف الرابعة بحق الاسرى والاسيرات دون مراعاة أعمارهم وأوضاعهم الصحية والمرضية، مشيرا إلى أن إستمرار إدارات السجون في إستخدام العقوبات الجماعية والفردية وفرض الغرامات المالية على الأسرى ومماطلتها في تقديم العلاج والرعاية الطبية للحالات المرضية المختلفة وللأسرى المصابين، إنما يدل وبشكل قاطع على تحديها لمباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي وتهربها من تحمل المسؤولية القانونية والدولية في الإنتهاكات التي تمارسها بحق آلاف الأسرى المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها .
وطالب الأعرج المؤسسات الحكومية والحقوقية المختصة في قضايا الاسرى والمعتقلين للتكاتف والعمل على وضع آليات وصياغة برامج متوافقة تهدف إلى تدويل قضية الاسرى وملاحقة الممارسات الإسرائيلية بحقهم وتفعيل الدور الإعلامي في إبراز المعاناة الحقيقية التي يعيشها الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي واللجنة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما ترتكبة السلطات الإسرائيلية من تعديات صارخة وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي المعتقل في سجونها.